سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3%، وفقاً للبيانات الرسمية.
يأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية نتيجة للصراعات في الشرق الأوسط التي أثرت في أسعار النفط وسلاسل الإمداد.
اللافت في البيانات الاقتصادية هو الزيادة الكبيرة في استثمارات الشركات، حيث قفزت الاستثمارات في المعدات والهياكل بنسبة 10.4%. هذا هو أسرع معدل نمو منذ ثلاث سنوات، ويعود ذلك إلى التفاف الشركات حول الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.6%، متجاوزاً توقعات السوق. يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على الخدمات على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
هذا الأداء الاقتصادي يعكس توازنًا بين العوامل المحلية والدولية المؤثرة في السوق الأمريكي، ويشير إلى حالة من الحذر والتفاؤل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغييرات سريعة وتحولات كبيرة.

