قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح "إن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية مشجعة جدًا خلال عام 2025"، متوقعًا أن تراوح بين 140 و150 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تضاعفت أربع مرات بنهاية عام 2024، وأسهمت في توفير نحو نصف مليون وظيفة للسعوديين.
وأوضح الفالح خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أن الاستثمار الخاص شكّل 75% من إجمالي الاستثمارات في السعودية، مقابل 25% للاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا سنويًا تجاوز 10% منذ عام 2019، مع ارتفاع أجور السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 45%، واستحداث 800 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي، إلى جانب تضاعف إسهام المرأة.
وأكد الوزير أن السعودية تدخل عام 2026 بعد نحو عشر سنوات من إطلاق رؤية السعودية 2030، لتتحول إلى نموذج عالمي في التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم قريبا
وأشار وزير الاستثمار إلى سعي السعودية لجذب الشركات والصناديق الكبرى العالمية بوتيرة أسرع، والعمل على عدة مبادرات مشتركة مع هيئة السوق المالية و”تداول” لتعزيز جذب المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن ضوابط جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية سيتم نشرها قريبًا من قبل هيئة السوق المالية.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 وضعت التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الخاص في صدارة طموحاتها الاستراتيجية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المملكة برزت في مؤتمر دافوس الأخير كنبراس للاستقرار والنمو الاقتصادي عالميًا، رغم التحديات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما عزز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة.
صناعة سيارات قائمة على مواد خام من شركات سعودية
بيّن الفالح أن السعودية تتطلع لأن تكون صناعة السيارات قائمة على مواد خام من شركات سعودية بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد، متوقعًا أن يبلغ إنتاج شركات السيارات المصنعة في المملكة نحو نصف مليون سيارة خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى طروحات كبرى مرتقبة في سوق الأسهم السعودية، خصوصًا في سوق الدين.
وذكر الوزير أن السعودية تسعى للانتقال من مرحلة تسهيل الإجراءات إلى مرحلة تمكين المستثمر المتخصص، مع قرب إطلاق إستراتيجية الاستثمار المحدثة.
وبيّن الفالح أن حجم اقتصاد المملكة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 4.7 تريليون ريال (1.25 تريليون دولار)، مقارنة بـ660 مليار دولار قبل عشر سنوات، لتصبح ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، لافتًا إلى أن الأنشطة غير النفطية أسهمت بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي، لأول مرة في تاريخ المملكة، في مؤشر واضح على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا النمو أسهم في توفير ما يقارب 800 ألف وظيفة جديدة منذ عام 2016، ليصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.48 مليون موظف بنهاية 2025، مع ارتفاع متوسط الأجور بأكثر من 45%، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34% مقارنة بأقل من 20% قبل إطلاق الرؤية.
تكوين رأس المال الثابت بلغ 1.44 تريليون ريال في 2024
وأوضح أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ 1.44 تريليون ريال في عام 2024، بما يمثل 30% من حجم الاقتصاد الكلي و40% من الاقتصاد غير النفطي، وهي مستويات تضاهي أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا مثل الصين والهند، مبينًا أن الاستثمار الخاص شكّل أكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 25% للاستثمار الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة، مع نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 10% سنويًا منذ 2019.
وأكد أن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى تجاوز حجم الاستثمارات 1.5 تريليون ريال لأول مرة، أي أكثر من 120% مقارنة بمستويات عام 2017، فيما ارتفع عدد المستثمرين السعوديين إلى 1.86 مليون سجل تجاري نشط بنهاية 2025، غالبيتها لمنشآت صغيرة ومتوسطة، بما يعكس اتساع قاعدة ريادة الأعمال.
وأشار الفالح إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما بمعدل 20% في السنوات الأخيرة ليصل إلى 119 مليار ريال في عام 2024، وبلغ الرصيد التراكمي نحو تريليون ريال، ما يضع السعودية ضمن أكبر 10 دول عالميًا في أرصدة الاستثمار العالمي، موضحًا أن عدد الشركات الأجنبية المرخصة تجاوز 62 ألف شركة مقارنة بـ6 آلاف فقط في عام 2016.
السعودية تستقطب أكثر من 700 مقر إقليمي
ولفت إلى أن السعودية نجحت في استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية خلال آخر خمس سنوات، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 500 مقر، كما استثمرت في إنشاء مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية باستثمارات تفوق 6 مليارات دولار ليصبح أكبر مجمع بحري متكامل عالميًا، مع شراكات استراتيجية وتوطين صناعات استراتيجية في مجال الصلب والمحركات البحرية.
وأوضح أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمار 8.4 مليار دولار، يُعد أكبر منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة تصل إلى 600 طن يوميًا، ويسهم في خفض 5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، مشيرًا إلى أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة أسهمت في إطلاق شركات وطنية رائدة مثل هيوماين للذكاء الاصطناعي، وآلات للصناعات المتقدمة، وسير لصناعة السيارات الكهربائية.
وزير الاستثمار أكد أن السعودية أعادت هيكلة منظومة تمكين الاستثمار عبر تأسيس وزارة الاستثمار وصياغة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تضمنت 41 مبادرة، وبدأت فعليًا العمل على مرحلة ما بعد رؤية 2030 من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى أثرًا اقتصاديًا، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة وتوطين المعرفة، مع السعي للانتقال من مرحلة تسهيل الإجراءات إلى مرحلة تمكين المستثمر المتخصص.
