تعتزم الهيئة العامة للأوقاف السعودية، دمج صناديق استثمارية وقفية صغيرة، للخروج بأحجام كبيرة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" نائب محافظ الهيئة عبدالرحمن العقيل، الذي أشار إلى أن هذا التوجه في الإجراءات النظامية.

صافي أصول الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة تجاوز 2.2 مليار ريال، فيما بلغ حجم المكتتبين في صندوق واحد فقط 3.5 مليون شخص، وهو يمثل 10% من حجم سكان المملكة.

تعمل الهيئة على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها تعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، منها صندوق جود للاسكان الذي يقدر حجم رأس ماله 200 مليون ريال، وآخر بالتنسيق والشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، لخدمة 3 قطاعات بحجم يتجاوز مليار ريال

أشار إلى أن حجم الوحدات التي تم الاكتتاب فيها أكثر من 200 مليون وحدة، واصفا إياها بـ"الأرقام المحفزة والمشجعة"، مقارنة بوضع السوق العام.

وقال إنه سيتم إطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، منها صندوق جود للاسكان الذي يقدر حجم رأس ماله 200 مليون ريال، وصندوق آخر بالتنسيق والشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، لخدمة 3 قطاعات بحجم يتجاوز مليار ريال.

وذلك علاوة على إطلاق صندوق بالتنسيق والشراكة مع هيئة الابتكار والبحث العلمي، كأحد النماذج الجديدة التي تتوافق مع توجهات الدولة في تحفيز الابتكار وتحقيق الاستدامة المالية لكثير من رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين.

العقيل أشار إلى أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة الصناديق المشتركة وهو نموذج جديد يتيح الفرصة للجهات الراغبة في تحقيق الاستدامة المالية، من أجل الاندماج في الصناديق المشتركة.