صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من السعودية اليوم الثلاثاء، وقد باشرت الجهات المختصة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار، وفقا للمصدر.

أضاف "أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما لا تزال أعمال التقييم والمتابعة مستمرة".

أكد أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

أوضحت أن الاعتداءات كان آخرها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في (أبها، خميس مشيط، جازان، نجران) ونتج عنها إصابة 73 من المدنيين بينهم نساء وأطفال، عادة ذلك تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدًا مباشرا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن هذه الاعتداءات الآثمة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد الإضرار بمقدرات المملكة الوطنية والمنشآت والأعيان المدنية، كما تؤكد سلوكها الإجرامي المتطرّف الرافض لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وجواره العربي والإسلامي.

أكدت قوات التحالف أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم، دفاعا عن سيادة المملكة وصونا لمقدراتها الوطنية وحفاظا على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما أنها ستتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية بأشد العبارات استهدافات ميليشيا الحوثي أعيان مدنية واقتصادية في المنطقة الجنوبية، بجانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

جددت المملكة رفضها القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه هذه الميليشيا في تهديد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ومحيطها العربي والإسلامي، ورفضها المستمر لكل جهود السلام.

أكدت حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

حذرت المملكة من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا، وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) والقرار 2722 (2024).