يعود كل ريال ينفق في مجال التطوير الدفاعي في السعودية على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 ريالات وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير التواصل المؤسسي في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي عبد الله أبا الخيل.
ووفقا لأبا الخيل تعمل الهيئة اليوم مع نحو ألف باحث في المجال الدفاعي، ترعى منهم نحو 90 باحثا بشكل مباشر عبر الدعم المالي وتوفير مرشدين صناعيين لتحويل أبحاثهم من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، في حين أن المستهدف الأكبر للهيئة في المرحلة المقبلة هو توجيه 30% من الأبحاث في الجامعات المحلية لخدمة القطاع الدفاعي.
وأضاف على هامش معرض الدفاع الدولي 2026 والذي يقام في ملهم شمال الرياض: وقعت الهيئة عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، حيث أن المخطط له توقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية ومحلية.
وضمن هذه الاتفاقيات شهد وزير الدفاع توقيع المذكرة الأولى مع وكالة الابتكار الدفاعي الكورية لتعزيز التعاون في مجال التطوير الدفاعي، إضافة إلى اتفاقيات مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومعهد أبحاث الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، على أن يتبعها مزيد من الشراكات لاحقا.
أبا الخيل أوضح أن قطاع التصنيع الدفاعي المحلي سيشهد نموا متسارعا مع توطين التقنيات الدفاعية، وهو المجال الذي تتولى الهيئة مسؤوليته من خلال تطوير المراكز البحثية ودعم المبتكرين والمخترعين والباحثين. فدور الهيئة محوري في توطين التقنيات المؤدية للتصنيع، وصولا إلى تحقيق الريادة في المجال الدفاعي.
وتشير الدراسات التي تم التأكد من دقتها كما يقول مدير التواصل المؤسسي إلى أن كل ريال ينفق في التطوير الدفاعي يحقق عائدا على الناتج المحلي الوطني نحو 6 ريالات، فالتطوير المحلي يعني تصنيعا محليا، وهو ما يضمن كفاءة الإنفاق وجودة المنتج.
الهيئة تأسست في 2021 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء السعودي، وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني.