منحت الحكومة الإثيوبية استثناءات خاصة للبنوك السعودية لافتتاح فروع داخل السوق المحلية، عقب إقرار تشريعات مصرفية جديدة للانفتاح المالي والسماح لأول مرة للمؤسسات المالية الأجنبية بمزاولة أعمالها مباشرة في البلاد، وفق معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية".
وأقر البرلمان الإثيوبي في ديسمبر 2024 تشريعا مصرفيا يعد الأكثر شمولا منذ عقود، ويمثل نقطة تحول في سياسة الانفتاح المالي التي تتبناها أديس أبابا، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز كفاءة القطاع البنكي في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.
التسهيلات تسمح بإنشاء فروع وشراء حصص في المصارف الإثيوبية
تشمل التسهيلات الجديدة السماح بإنشاء فروع وشراء حصص في المصارف الإثيوبية المحلية أو فتح مكاتب اتصال.
وفيما تتجه إثيوبيا إلى فتح قطاعها المالي، أكد البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة للسعودية لعام 2025، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظا بصلابته، مدعوما برسملة قوية وربحية مرتفعة رغم ارتفاع تكاليف التمويل.
وتواصلت "الاقتصادية" مع اتحاد الغرف السعودية للحصول على تعليق بشأن تفاصيل الزيارة واللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإثيوبية حول منح البنوك استثناءات لفتح فروع، إلا أنها لم تتلق ردا حتى إعداد هذا الخبر للنشر.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي للسعودية لعام 2025، بلغت نسبة الملاءة في القطاع المصرفي السعودي 19.6% بنهاية 2024، فيما حافظت البنوك على ربحية عالية بمتوسط عائد على الأصول بلغ 2.2 %.
كما تراجعت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، في وقت أظهرت فيه مؤشرات السيولة كفاية ضمن الحدود التنظيمية.
ومنذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة في 2018، شرعت الحكومة الإثيوبية في فتح الاقتصاد تدريجيا بعد عقود من السيطرة الحكومية، لتشجيع التدفقات الرأسمالية ورفع كفاءة النظام المالي ودعم المشاريع التنموية.
لا يزال زخم الإقراض قويا في البنوك والمصارف السعودية، حيث سجل نموا سنويا بنحو 14.5%، لتتخطى محفظة الإقراض 3.1 تريليون ريال، مع ذلك فإن هذه المعدلات من النمو تعد الأدنى في آخر 7 فصول، متأثرة بتباطؤ التمويل العقاري إضافة إلى ارتفاع معدل القروض للودائع ما قد يحد البنوك من زيادة الإقراض، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
ويتوقع أن تسهم التشريعات الجديدة والاستثناءات الممنوحة للبنوك السعودية في تعزيز حضور رؤوس الأموال السعودية داخل إثيوبيا، وفتح مسارات أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا في مجالات التمويل، التحويلات، وتمويل المشاريع المشتركة.
