جاء ذلك خلال مشاركة مدير إدارة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للزراعة في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس علي الزهراني، ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2025، الذي أقيم في الرياض.

وأوضح الزهراني، أن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، أسهمت في تطوير القطاع الزراعي، والتغلب على عديد من التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق استدامة القطاع الزراعي، ورفع إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية.

الزهراني أوضح أن الوزارة أطلقت 38 مبادرة وطنية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعة، شملت 11 مبادرة لتحسين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، و5 مبادرات لهيكلة القطاع وبناء قدراته، و5 مبادرات لدعم برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، و5 مبادرات لتعزيز الوقاية الفعّالة للنبات والحيوان وفق نهج الصحة الواحدة، و4 مبادرات لتوطين وتطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة لتعزيز الأمن الغذائي، و3 مبادرات لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغير المناخي، و3 مبادرات لتطوير التسويق والخدمات الزراعية، ومبادرتين لحماية المنتجات المحلية وتعزيز الصادرات.

وبيّن أن القطاع الزراعي حقق تقدمًا ملحوظًا في عديد من مؤشرات الإنتاج الزراعي، إذ تجاوز معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية 7%، كما أسهم تطبيق أنظمة الري الفعالة في خفض استخدام المياه غير المجدّدة في الزراعة بنسبة 52% مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع إجمالي القروض الزراعية الميسرة المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية بأكثر من 1.9 مليار دولار.

وأشار الزهراني إلى عديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، اشتملت على مشروعات متكاملة لإنتاج البذور والشتلات، وإنتاج ومعالجة الفواكه والخضراوات، ومشاريع تربية الماشية المكثفة، والاستزراع السمكي، وإنتاج الدواجن بأحجام كبيرة لأغراض المقطعات.

وأضاف أن "الإنتاج المحلي الإجمالي للفواكه تجاوز 2.9 مليون طن شاملة التمور، باكتفاء ذاتي بلغ نسبة 64%، معتمدة في إنتاجها بشكل رئيسي على الأنظمة المكشوفة، مع توسع ملحوظ في أنظمة البيوت المظللة، فيما تجاوز الإنتاج المحلي للخضراوات 3,5 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 78%".

ونوه إلى أن الوزارة قدّمت حوافز وممكنات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، أهمها، تسهيل استئجار الأراضي، وتبسيط إجراءات منح التراخيص الزراعية للمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز تبنّي النظم الزراعية الذكية والمستدامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتطوير وبناء مهارات المزارعين، إلى جانب التوسع في برامج القروض الزراعية الميسرة عبر صندوق التنمية الزراعية.