شهدت السعودية اليوم اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي؛ لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة.
يستهدف المشروع تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع توافر المنتجات في السوق المحلية، حيث يُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو توطين جزء من سلاسل توريد المنتجات البحرية في المملكة، ودعم نمو قطاع الثروة السمكية.
ويسعى المشروع للمساهمة في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والإستراتيجية الوطنية للزراعة لضمان استدامة الموارد، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتوطين عبر إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، والإسهام في توطين 85% من الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج بحلول 2030، إضافة إلى ذلك، يستهدف المشروع تمكين المملكة لتصبح قوة رائدة في تصنيع الأغذية عبر استثمارات القطاع الخاص والابتكار، ورفع كفاءة سلاسل القيمة المتنوعة وتوسيع نطاق توافر المنتجات البحرية في السوق المحلية، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر توقيع الاتفاقيتين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار فهد السيف، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور الأمير نايف بن سلطان رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وأمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الجهات الثلاث لتمكين استثمارات الشركات الكبرى، وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.