أبرمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، شراكة مع شركة "جيه إل إل" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، كمستشار تأجير للشبكة التجارية لقطار الرياض، المتمثلة في 733 وحدة موزعة على 85 محطة قطار و2900 محطة حافلات، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" دانا ويليامسون، رئيسة قسم المكاتب والمساحات الإدارية في الشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب ويليامسون، فإن نطاق عمل الشركة يتضمن وضع إستراتيجية لتحليل الإيجارات وإدارة دورة التأجير بأكملها، من العطاءات إلى افتتاح المتاجر، تحت توجيه الهيئة، بما في ذلك حقوق التسمية المشتركة، والإعلانات داخل المحطات، إضافة إلى الأكشاك والوحدات المخصصة.
ويهدف مشروع قطار الرياض إلى إحداث نقلة في مشهد التنقل الحضري في السعودية من خلال شبكته الواسعة المكونة من 6 خطوط تربط بسلاسة بين المناطق التجارية، والمجتمعات السكنية، والمعالم الثقافية.
ويليامسون توقعت أن تُحقق هذه الإيجارات عوائد استثمارية بفضل المزايا العديدة التي تعزز حضور العلامات التجارية، على أن يتم استثمار إيرادات تأجير الوحدات لتحسين خدمات النقل العام، والارتقاء بتجربة المسافرين عبر كامل شبكة المشروع.
وتتوزع وحدات البيع بالتجزئة بشكل إستراتيجي في مواقع رئيسية ضمن شبكة قطار الرياض، مشكلةً ممرات تجارية جديدة، ما يوفر لكل من المقيمين والسياح وصولاً سهلاً إلى مجموعة مختارة من تجارب التسوق.
وقالت ويليامسون: إن الشركة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستقطاب العلامات التجارية، وتوفير فرص لتوسعها وتحديد موقعها الإستراتيجي، وتعظيم الجدوى التجارية للشركات بما يتماشى مع المخطط المستقبلي للهيئة، ووضع معايير جديدة لقطاع العقارات التجارية في الرياض.
ويسمح للمستثمرين تقديم طلب لوحدة تجارية واحدة أو أكثر، وسيتم ترسية المناقصة على صاحب أعلى عرض، بعد إجراء تقييم فني دقيق، فيما يتوقع أن يخدم نظام النقل السريع والمتطور 3.6 مليون راكب يومياً.
وتتم عملية تأجير الوحدات التجارية ضمن شبكة قطار الرياض من خلال مناقصات عامة، حيث يتم نشر طلبات تقديم العروض عبر منصة "فرص" وفقاً للقوانين السعودية المعمول بها، ويشمل كل طلب مجموعات وحدات متعددة، يصل عددها عادةً إلى 5 وحدات بناءً على المفهوم المعلن عنه.
وتعتبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المسؤولة عن قيادة التحول الحضري الشامل في العاصمة السعودية، وقد طورت قطار الرياض بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في إنشاء بنية تحتية من الطراز العالمي تخدم كل السكان ومنظومة الأعمال الأوسع.
