وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع البنك السعودي الأول، في خطوة تستهدف تعزيز سيولة القطاع ودعم استدامة سوق التمويل العقاري السكني في المملكة.
وتأتي الاتفاقية برعاية وحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ضمن جهود تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مرونته.
عملية الشراء تتيح خيارات تمويل أكثر تنوعًا ومرونة لدى البنوك وشركات التمويل، بما يواكب الطلب المتنامي على تملّك المساكن ويدعم قدرة الأسر السعودية على الحصول على التمويل المناسب.
التعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يعزز قدرة البنك على التوسع في تقديم حلول تمويل عقاري ميسّرة، مؤكدًا أن الشراكة تدعم نمو قطاع الإسكان وتسهم في رفع نسبة تملّك المواطنين للمنازل.الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في البنك السعودي الأول
بدوره الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبدالجبار، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقاري السكني، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تهيئة بيئة تمويلية متكاملة تدعم الجهات الممولة وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تلبي احتياجات الأسر السعودية، بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
أوضح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في البنك السعودي الأول بندر الغشيان، أن التعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يعزز قدرة البنك على التوسع في تقديم حلول تمويل عقاري ميسّرة، مؤكدًا أن الشراكة تدعم نمو قطاع الإسكان وتسهم في رفع نسبة تملّك المواطنين للمنازل.
وتعكس هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتقديم حلول مرنة لإدارة السيولة والمخاطر، بما يعزز استدامة التمويل ويوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري، وذلك بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، ودعم مستهدفات برنامج الإسكان عبر تمكين الممولين من توفير حلول سكنية ميسّرة تسهم في رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين.