وذكرت أن هذه الإجراءات تُمثل إطارًا نظاميًا يوفر خيارات لمعالجة أوضاعها المالية وفقا لطبيعة كل إجراء، بما يتيح للمنشآت القابلة للاستمرار إعادة تنظيم أوضاعها ومعاودة نشاطها والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
وأكدت أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت إجراءات الإفلاس، فضلا عن أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها.
وتهدف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي إلى تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة نشاطها، فيما تنظم إجراءات التصفية إنهاء أعمال المنشآت التي يتعذر استمرارها وفق إطار نظامي يضمن حماية الحقوق وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وخفض كُلفة الإجراءات ومددها.
وارتفعت السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 33% لتصل إلى 22,591 سجلًا، وفي نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 32% لتصل إلى 48,497 سجلًا.
أما نشاط تنظيم الرحلات السياحية، فسجل ارتفاعا 33% لتصل إلى 12,264 سجلًا، وفي نشاط مدن التسلية والألعاب بنسبة 18% لتصل إلى 9,117 سجلًا؛ بما يعكس استمرار نمو بيئة الأعمال وجاذبية الاقتصاد.
