واصل الاقتصاد الإسباني تسجيل معدلات نمو تثير حسد القارة الأوروبية، إلا أن تصاعد الاستياء الشعبي من تراجع مستويات المعيشة قبيل انتخابات الأسبوع المقبل يؤكد أن المكاسب لا تصل إلى الجميع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني إلى 2.6% هذا العام (مقارنة بـ 2.4% سابقاً) وهو ما يتجاوز ضعف معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو (1.2%). ويمتد هذا النمو لأكثر من عقد، باستثناء سنوات الجائحة، في رابع أكبر اقتصاد بالمنطقة، مدعوماً بمستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي والتوسع في التوظيف.
لكن، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، جاء هذا الارتفاع عقب أسابيع من الاحتجاجات الوطنية حول الظروف المعيشية، والتي دفعت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة بنهاية نوفمبر. وقال إجناسيو ريدرادو، المعلم في إحدى المدارس الثانوية في مدريد والذي شارك في الاحتجاجات: "الاقتصاد ينمو، لكن جودة حياة الناس لا تتحسن بالمقابل، لذا ينزل الناس إلى الشوارع".
أصبحت أزمة السكن البؤرة الرئيسية للاستياء الشعبي؛ حيث يضغط الارتفاع الحاد في الإيجارات وأسعار العقارات على ميزانيات الأسر، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية. يوضح ريموند توريس، مدير التحليل الاقتصادي في مركز البحوث "فونكاس": "يشكل السكن الفجوة الأساسية بين الأداء الاقتصادي الكلي الممتاز والانطباع الاجتماعي العام عن الاقتصاد".
وتفاقمت الأزمة بسبب اختلالات هيكلية، إذ أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نمو الأجور في إسبانيا تخلف عن ألمانيا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع أن يتراجع خلف إيطاليا واليونان بحلول 2028، إلى جانب تسجيل البلاد أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو العام الماضي.
ويرى ميجيل كاردوسو، كبير الاقتصاديين في "بي بي في إيه ريسيرش"، أن التوسع الاقتصادي اعتمد على توفير الوظائف بدلاً من تحسين الإنتاجية، ما حد من استفادة العمال، حيث لم تشهد الأسرة المتوسطة زيادة في الأجور الحقيقية منذ 2019.
هجرة الوظائف
اعتمد التوسع الإسباني على سياسة هجرة أكثر انفتاحاً لسد نقص العمالة وتخفيف آثار الشيخوخة السكانية، إلا أن معظم الوظائف المضافة تركزت في قطاع الخدمات والسياحة، وهي وظائف منخفضة الأجر وموسمية وغير مستقرة.
وأظهرت دراسة أجريت في إقليم كاتالونيا أنه رغم تفوق نمو الإقليم، انخفض متوسط دخل الفرد من 6 نقاط مئوية فوق المتوسط الأوروبي عام 2000 إلى 6 نقاط دونه اليوم. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الإسبان الذين يعانون من الحرمان المادي الشديد، أي أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف معظم السلع والخدمات الأساسية، من المرتبة 15 في الاتحاد الأوروبي عام 2015 إلى المرتبة الخامسة في 2025، لتصبح الأعلى في غرب أوروبا، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة "فونكاس".
كما أدت الفوارق الإقليمية وعدم كفاية المعروض العقاري إلى تقييد حركة العمالة نحو المناطق التي تتوفر فيها الوظائف، ما أثر سلباً على مستويات الإنتاجية.
مسارات الحل
ومع ذلك، تواجه إسبانيا هذه التحديات من موقع قوة اقتصادية معتبرة. فخلافاً لبعض الدول الأوروبية الأخرى التي تشهد تزايداً في الاستياء بشأن مستويات المعيشة، مثل فرنسا، تتمتع إسبانيا بنمو أسرع، وعجز في الميزانية صغير نسبياً، ونسبة دين آخذة في الانخفاض، ما يمنحها وقتاً لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية عبر الاستثمار في القطاعات ذات الإنتاجية العالية مثل الطاقات المتجددة وخدمات الأعمال.
يقول كاردوسو، من "بي بي في إيه ريسيرش": "يمنح النمو الاقتصادي البلادَ متسعاً من الوقت"، مضيفاً أن على إسبانيا استغلال هذه الفرصة لمعالجة نقاط ضعفها الهيكلية.
لكن قبيل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، لا تزال الأحزاب السياسية منقسمة حول كيفية الحفاظ على هذا الزخم. فبينما يقترح "حزب العمال الاشتراكي" الحاكم توسيع نطاق التدريب المهني في القطاعات الإستراتيجية وتسهيل دمج المهاجرين في سوق العمل، يسعى "الحزب الشعبي" المعارض إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال الحوافز الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية.
ويرى توريس، من مؤسسة "فونكاس"، أن الجمع بين هذه المقترحات -إلى جانب زيادة المعروض من المساكن- ضروري لضمان ترجمة النمو المستقبلي إلى أجور أعلى ومستويات معيشية أفضل.

