وصلت دراسة مشروع "مدينة مكة للغذاء" إلى مراحلها النهائية، على مساحة تبلغ 4 ملايين متر مربع، وسيضم مصانع للأغذية، ومطابخ للإعاشة، ومستودعات للتبريد والتخزين الجاف، ومساكن للعمال، وأسطولا مخصصا للنقل والتوزيع، بحسب ما كشفه لـ"الاقتصادية" أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود.
الداود توقع أن تشهد مكة المكرمة تحولا عمرانيا واقتصاديا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن المدينة ستظهر بحلة جديدة، مدعومة بمشاريع تجارية وصحية وتعليمية واستثمارية، من المنتظر أن تعزز جاذبيتها للسكن والاستثمار.
وقال على هامش معرض الحج المقام في جدة، إن مجموعة من الأسواق التجارية والمستشفيات باتت على وشك الافتتاح، إلى جانب مباحثات مع جامعات عالمية لافتتاح فروع لها في مكة المكرمة.
وأضاف أن الأمانة أزالت نحو 27 ألف مخالفة تجارية وسكنية، في إطار جهودها لتعزيز عدالة المنافسة ورفع مستوى الامتثال، موضحا أن الإجراءات شملت إزالة نحو 900 ورشة ومعمل مخالف، إضافة إلى 500 مستودع مخالف.
وأشار إلى أن مكة المكرمة كانت تواجه تحديات في تنظيم الأنشطة التجارية، إلا أن رفع مستوى المنافسة وتحقيق العدالة بين المستثمرين من شأنه أن يهيئ بيئة أكثر جاذبية للأعمال، ويفتح المجال أمام إنشاء مدن لوجستية وصناعية وأنشطة تجارية ملائمة لرواد الأعمال.
وأوضح أن المدينة ستصمم كمنظومة متكاملة ومستقلة عن المناطق الخارجية، بما يضمن إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد وتعزيز معايير سلامة الغذاء.
وأكد الداود أن المستهدف هو أن تصبح مكة المكرمة، بنهاية عام 2026، وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والسكن، في ظل التحولات التنظيمية والمشروعات الجاري تنفيذها، وما توفره من فرص جديدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال.

