ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية في شهر سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 5 أعوام، ما أدى إلى زيادة الضغط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بشأن المالية العامة للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن صافي اقتراض القطاع العام ارتفع إلى 20.2 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان "مكتب مسؤولية الموزانة" -وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة في المملكة المتحدة- توقع في مارس الماضي أن يبلغ إجمالي الاقتراض 20.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلا عن 20.1 مليار جنيه إسترليني.