تأخذ المفاضلة بين الوظيفة والدخول في عالم التجارة أبعادا كثيرة تتحكم فيها الظروف الاقتصادية والأسرية والاجتماعية وغيرها، بيد أن كثيرين يرون أن رغبة الشباب وجديتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية هي الأمر الحاسم الذي يجعلهم يقدِمون على خطوة التوجه إلى هذا العالم بدلا من البقاء في فلك الوظيفة، سواء كانت حكومية أو أهلية. وضمن سلسلة ملفات ''الاقتصادية'' حول قطاعي التجزئة والخدمات نستعرض اليوم مقالين يصبان في هذا الاتجاه، الأول يؤكد أن الخيار الأول للشباب يجب ألا يكون الوظيفة، على الرغم من كل البريق الذي يزينها، بل إنها يجب أن تكون الخيار الآخير. ويرى كاتب المقال، وهو شاب شق طريقه في عمله الخاص بشكل لافت، أن الشباب لديهم فرصا كبيرة جدا في بلادنا لا يحتاجون معها سوى المثابرة وعدم الاستسلام. المقال الثاني يتطرق فيه كاتبه إلى مصطلح ''مخزن الوظائف المعطل'' الذي أطلقته الجريدة على قطاعي التجزئة والخدمات، فقال: ''إن المخزن الذي يجب لفت الانتباه له هو القطاع المهني الصحي، خاصة في ظل المشاريع العملاقة التي تنفذها وزارة الصحة حاليا''. المقالان يصبان في الاتجاه ذاته، الذي نسعى له، وهو إيجاد فرص عمل وفرص استثمارية لشباب الوطن.. إلى التفاصيل: #2# لقد اُشبع موضوع البطالة مناقشة، وتم تقديم الكثير من الحلول ممن هم أجدر وأكفاء مني، ولكن ولأن جميع المجهودات والحلول المطروحة في السنوات الخمسة الماضية لم تحل مشكلة البطالة إلى الآن، فلقد حان الوقت لطرح سؤال مهم ومحاولة الجواب عنه، والسؤال هو لماذا لم تحل المشكلة إلى الآن، خصوصا أن الدولة سخرت جهودها كافة لحلها وقد أوكلت المهمة لمن هم كفؤ لها؟! يا ترى ما الخلل ومن الملوم، هل الدولة ملومة، أم رجل الأعمال، أم المواطن، أم المجتمع، أم أنها الظروف الاقتصادية؟ وللجواب عن هذا التساؤل، دعونا نذكر قصة النمر الصغير. ذهبت إحدى العوائل الغنية إلى رحلة سفاري واصطادت نمرا صغيرا، أحب رب العائلة وزوجته ذلك النمر فقرروا تربيته، وبالغت هذه العائلة في حب النمر الصغير لدرجة أنها منعته من أن يتبع غريزته لصيد فريسته، وأخرجته من بيئة البرية إلى البيت المريح، فقد كانت تقدم له أنواع الفرائس واللحوم صباحا مساء. وإذا طُلب منهم أن يخرجوه إلى بيئته الطبيعية لكي يصطاد، رفضوا بحجة الخوف عليه وبأنه سيتعرض للخطر والاتساخ، فكيف يمكن أن يخرجوه من قصر بأرضياته الرخامية وحدائقه الغناء إلى الأتربة والأوساخ والخطر المحدق. وبعد أن كبر النمر واشتد عوده قررت العائلة أنه حان الوقت لأن يعيدوا هذا النمر إلى بيئته الطبيعية التي خلقها الله له. وبعد أن خرج النمر للبرية بدأ يجوع، وانتظر من عائلته أن تحضر له الطعام فلم تفعل، أراد أن يذهب ليحضر الطعام فاكتشف أن الشمس حارقة، وهو الذي لم يتعود عليها، وإنما تعود على بيت مكيف، فعاد تحت الظل. عندما خفت الشمس خرج خلف فريسته فوجد أنها سريعة ولم تأت إليه في صحن كما تعود، وجد أنه من الصعوبة اللحاق بها؛ لأنه لم يتدرب على ذلك من صغره. تفاجأ النمر بصعوبة العيش في بيئته الطبيعية ولم يستطع التعامل معها، ولكن ماذا يفعل؟ فإان لم يجد طعاما فسيموت، وهو لا يستطيع على حر الشمس ومطاردة الفريسة. فأصبح يخلد للراحة معظم وقته ويقضي وقته في مشاهدة النمور الأخرى وهم يقتنصون فرائسهم السمينة والاستمتاع بأكلها، وبعد غروب الشمس وتحسن الجو يخرج ليأكل من بقايا فرائس أقرانه والتي لا تكفي لإشباع قط، وأصبح يبيت معظم لياليه جائعا''. والمشكلة أنه مثل أقرانه جسما ''وصحة'' وحتى في سرعة العدو، ولكن ما يفتقر إليه كان التدريب والتعود منذ الصغر على أن يعيش على غريزته وفي بيئته التي كتبها الله له. #3# وما حدث للنمر الصغير أعلاه يمكن تشبيهه بما حدث لبعض أبنائنا بعد طفرة الثمانينيات. فلقد تحسن الوضع المادي للعائلة السعودية وأصبحنا نحرص على توفير حياة مرفهة لأطفالنا منذ نعومة أظفارهم إلى أن يصلوا سن الـ 20 وهو سن العمل. ولا نكتفي بخدمتهم وتقديم الأكل والشرب فقط، بل نعطيهم مصروفا ''أسبوعيا'' ليخرج مع أصدقائه في عطلة الأسبوع، ولا ننسى مصروف السفر إن أراد السفر، وهذا ينطبق على العوائل ذات الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع. ولم نكلف أطفالنا بمسؤوليات منذ الصغر أو حتى بالعمل في الإجازات الصيفية ليتمكنوا من الحصول على بعض الدخل حتى لو لم يكونوا في حاجة، وليس هذا فقط، بل أصبحت فكرة أن يعمل الفتى في سن مبكرة ولو في الإجازة هي وصمة عار للعائلة. فأصبح النمر السعودي يأكل ويشرب ويسافر ويلعب ويستمتع بالحياة لمدة 22 سنة، وبعد ذلك، نزج به في سوق العمل ونطلب منه أن يخرج إلى العالم الحقيقي، حيث لا يوجد فيه أم أو أب يشفقون عليه ويدللونه، ونطلب منه أن يتنافس مع نمور أفضل منه في التدريب والتعليم والاستعداد، لكي يحصل على عمل. أعتقد أن هذا هو الخلل، وهذا هو السبب الذي جعلنا نعاني من البطالة ولا نجد حلا لها. فالحل ليس بوضع برامج للتوظيف أو إجبار رجال الأعمال على أن يوظفوا العاطلين عن العمل، ولكن الحل أن نربي الجيل الجديد على العمل وتحمل المسؤولية منذ نعومة أظافره. ويجب في ذلك توعية الأسر ووضع برامج في المدارس لتدريب الأطفال على تحمل المسؤولية وعلى العمل داخل المدرسة وخارجها. يجب أن تكون هذه استراتيجية الدولة، ويجب أن تطبق على جميع الأبناء بغض النظر عن وضع عوائلهم المادية أو الاجتماعية. يجب أن نغير ثقافة المجتمع ليصبح عمل الفتى الصغير فخرا لا عارا، ليصبح صاحب المغسلة، الذي دخله مثل دخل وكيل وزارة، يفتخر بعمله. يجب أن نُعد محاضرات لرجال الأعمال الناجحين، الصغار منهم والكبار في مدارس المتوسطة والثانوية ليخبروا الجيل الجديد كيف عملوا وكيف نجحوا وكيف تغيرت حياتهم إلى الأفضل، ليكون بذلك قدوة وحافزا لهذا الجيل الجديد. ومن دون ذلك فنحن ندور في عجلة مفرغة وكمن ينفخ في قربة مشقوقة. رجل الأعمل يستطيع أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، لكن ما لا يستطيع أن يتحمله هو أن يوظف شخصا لا يريد أو لا يستطيع أن يعمل أو كليهما معا، فهو بذلك يضره ويضر عمله. والدولة لا تستطيع أن تستوعب جميع المواطنين، ولكن بلدنا فيها خيرات كثيرة تستطيع أن تستوعب جميع المواطنين، وهذا ليس بالكلام النظري، لكني جربته ورأيته بأم عيني، ولكن من المستفيد من هذه الخيرات؟ المستفيدون هم إخوان لنا تربو في بيئة تحثهم على العمل وتحمل المسؤولية، فيأتي من بلده براتب 500 ريال ليصبح دخله في السعودية 20 ألفا أو 50 أو أكثر. #4# وهناك أمثلة عدة تدر على صاحبها راتبا بحجم راتب وكيل وزارة أو أكثر، وعلى سبيل المثال لا الحصر لبعض الأعمال التي يتجنبها السعوديون وهي تدر دخلا عاليا. مندوبو المبيعات سواء أدوية أو مطبوعات أو غيرها، فدخله يتراوح بين 8 و30 ألف ريال شهريا، العماله الذين نراهم يجمعون الحديد والسكراب، دخل صاحب السيارات الديانا (الشاحنة) لا يقل عن 25 ألف ريال شهريا، وصاحب الوانيت لا يقل عن 13 ألف ريال. مثال آخر مغاسل الملابس، صافي دخل المغسلة يتراوح بين 8 و20 ألف ريال شهريا''. ومحال البنشر دخلها لا يقل عن 12 ألف ريال، فني تركيب مكيفات سبلت والتي لا تحتاج إلى أكثر من يوم واحد تدريب، دخله الشهري يصل إلى 20 إلف ريال على الأقل، والقائمة تطول. والمضحك المبكي أن أحد رجال الأعمال الأثرياء طلب أحد الحلاقين العاملين في مدينة الرياض ليرافقه في سفره وحله وترحاله براتب ثمانية آلاف ريال شهريا، فرفض الحلاق؛ لأن دخله أعلى من ذلك بكثير. ونصيحة مُجرب، لكل عاطل عن العمل أو مقبل عليه، دع خيار الوظيفة سواء الحكومية أو وظيفة القطاع الخاص آخر الخيارات وليس أولها، ولا تقنع بما دون النجوم، فراتب الستة آلاف او حتى الثلاثين ألف ريال شهريا'' ليس أقصى ما يمكن أن تصل إليه. شركة تداولات - الرئيس التنفيذي [email protected]

كتبت يوم 23/3/32 مقالا بعنوان ''التستر والبطالة وجهان لعملة واحدة'' وكانت تلك المقالة أقرب لتشخيص المشكلة والتعرف على أطراف المسؤولية منه للتنّظير الذي تعودناه منذ ثلاثة عقود؟! أحاول في هذا المقال أن أقرب إلى طرح جهد المقل رؤيتي, للحل. وتبدو لي الأطراف المباشرة أنها: 1- وزارة الشؤون البلدية متمثلة في وكالة تخطيط المدن, والأمانات, والبلديات التابعة لها. 2- وزارة التجارة والصناعة. 3- وزارة العمل. 4- الوزارات والمصالح الحكومية. 5- المواطنون. أود بطرح رؤيتي وقد تصلح مؤشرات جيدة لو توافرت النيات الحسنة والتوجه الصحيح للنخب وصاحب الصلاحية والقرار بإيجاد خطة وطنية استثنائية عاجلة للمشكلة المركّبة 3×1 وحلّها خلال عام أو عامين كحد أقصى, وفي السياق نفسه؛ ضمنها أو خطة رديفة لاحتياجات المدن الاقتصادية من القوى العاملة؟! ولو توّجت الخطّة بإرادة سياسية ومتابعة من قمة الهرم, الذي أجزم أنه الأقرب لتطلعات وأماني مواطنيه, أكثر بكثير من كبار المسؤولين التنفيذيين! لتحققت, كلها. وسأتطرق لهذه الأطراف الخمسة: حسب أهميتها في بناء الخطة الإصلاحية للمشكلة وإذا لم نتدارك الأمر اليوم ونحن نعيش ثلاث مشكلات مترابطة عضويا: الاحتكار؛ التستر، والبطالة؟ ونصف مليون من الجنسين!؟ معظمهم خريجو سبع جامعات وخلال السنوات الثلاث المقبلة سنواجه أعدادا أكثر بكثير من خريجي 30 جامعة حكومية وخاصة ومثلها خريجو برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي ناهيك عن الكليات المتوسطة, ومعاهد ومراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وخريجي الثانوية والمتسربين من التعليم العام, وخريجي السجون والإصلاحيات؛ كل هذه الشرائح تشكل هاجسا وطنيا لكل مسؤول وطني غيور على الوطن وأبنائه سأكون سعيدا لو أخذ بكل أو بعض أفكاري؛ وأكثر سعادة لو تمكنت من إسعاد الغير على المستوى الفردي للشباب والشابات العاطلين وعلى أسرهم ذوي الدخل المحدود والفقراء ممن يعتمدون على مخصصات الضمان الاجتماعي فإن أصبت فـمن الله وإن أخطأت فـمن الشيطان ومن عندي؛ أما أبناء بعض التجار والأثرياء والنخب فليسوا في حاجة للوظائف والمال منذ نعومة أظفارهم وملاعق الذهب في أفواههم ولم يحسوا بالجوع والحاجة للمال والملابس الشتوية أو ملابس العيد خاصة عندما يكون ربّ/ ربة الأسرة عاجزا أمام أبنائه. أولا: وزارة الشؤون البلدية، ممثلة في وكالة تخطيط المدن والأمانات في المناطق المحلية والبلديات لو قمنا بمسح وإحصاء على الأحياء في المدن فسنجد ما يعرف بالدكاكين والمعارض على الشوارع التجارية لوجدناها أكثر عددا من الوحدات السكنية ذاتها في الحي من قصور وفلل وعمائر فهل هذه ضرورة أم ترف؟! أو بدوافع اقتصادية وإصرار من ملاك العمائر؟ هل هي قناعات البلدية وضرورة ملحة أن نوفر لكل وحدة سكنية وحدة تجارية ومساحتها 4 × 7 أمتار مربعة شكل غير حضاري بالكاد يستطيع المتسوقون الحركة بداخلها, ولو أخذنا حي الورود كمثال فإنه محاط بشارع الملك عبد الله شمالا وشارع العروبة جنوبا, وشارع الملك عبد العزيز شرقا, وشارع العليا غربا, وكلها وحدات تجارية ويخترق الحي العديد من الشوارع التجارية الأخرى شارع الأمير أحمد بن عبد العزيز, شارع سلطان بن سلمان, شارع إبراهيم العنقري, شارع مساعد العنقري وكلها وحدات تجارية أيضا وهذه الوحدات ''الد كاكين'' تحتوي على تجارة التجزئة والخدمات المتنوعة؛ وبيت القصيد كل وحدة تجارية يقبع بها من 7 إلى 15 عاملا, وكأنك بوادي النمل؟؟ من عدة جنسيات ولو أن هذه التجارة يملكها سعوديون أو على الأقل المدير والمحاسب والمعقب وأمين الصندوق؟! ومع الأسف السعودي لا يملك إلا اسمه في السجل والختم والفواتير، لذا أطرح فكرة, لو طبقت بتضافر الجهود بدءا بتخطيط المدن والبلديات والأمانات خاصة وأن وزارة الشؤون البلدية على رأسها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز الذي بدأت تظهر؛ بصماته, رغم حداثة عهده في الوزارة, من هنا أسوق الفكرة لاتخاذ وزارة الشؤون البلدية قرارا تنظيميا بإلزام ملاك العمائر بتحويل كامل الدكاكين بكل عمارة, ومبنى يقع على شارع تجاري بتحويل الواجهة لمعرض واحد أو معرضين كحد أقصى وبمساحة لا تقل واجهة الفتحة عن 15 مترا مربعا عرض×15 مترا مربعا عمق مثلاً, ويعطي ملّاك العمائر الحالية سنة من تاريخ اعتماد التنظيم؛ لإجراء التعديل والتحوير وسيحقق مثل هذا التنظيم في حالة دراسته, بعمق وتطبيقه: أ- شكل جمالي يليق بالمدن والشوارع الرئيسة، ب- التخلص من جحور الدكاكين الصغيرة التي يشغلها ويملكها عمالة أجنبية!، ج- والمحصلة الأولى المهمة الاستغناء عن نصف عدد العمالة الأجنبية, وخفضنا نسبة التستر إلى النصف, والاحتكار بالنسبة نفسها؛ وألغينا نصف الدكاكين بمعنى آخر استعدنا نصف تجارة التجزئة المخطوفة من الحليفين العمالة الأجنبية والمواطن المتّستر لضعف وطنيته والوازع الديني، د- النصف الثاني من المشكلة والمعارض التجارية بشكلها الجديد ستوّفر بموجبها الحكومة فرصا حقيقية لتجارة التجزئة للسعوديين فقد تمنحه قرضا حسنا من بنك التسليف, إذا تواجهه مشكلة مالية (فقير أو عاطل فرضا) ولا حجة آنذاك لأي مواطن, بادعائه الفقر, أو البطالة, وسأتطرق لهذه الفقرة عند الحديث عن وزارة التجارة والسجل التجاري وشروط الحصول عليه وإدارته. قد يقول قائل أو تكون ردة فعل ملاك العمائر الرفض والاحتجاج بدعوى الخسائر مثلا وهذا مردود عليه سلفا فبعد تحوير المالك لـ 6 أو 8 دكاكين حاليا إلى معرضين أو أكثر يقسم القيمة الإيجارية الحالية على عدد الأمتار ويطلب من المستأجر نفسه الإيجار نسبة وتناسب وقد ترتفع القيمة الإيجارية, بحسب الموقع وتميز التصميم. ب – إن تطبيق هذه التنظيمات الجديدة لو أقرت وطبقت على مخططات الأحياء الجديدة فمن باب أولى يبدأ تطبيقها على العمائر القائمة حاليا بالتزامن لأنها ستخدم في النهاية القضاء على التستر, والاحتكار, والبطالة بتوفير هذه الفرص الذهبية للتوطين والسعودة, للقطاع, والعاملين والقيمة المضافة إننا خلقنا جيلا جديدا كتجار ورجال أعمال, ووفرنا مناخا وقرضا للشباب يتضامنون ويؤسسون متجرا كبيرا أو ورشة... إلخ وتكون المنشآت ورأسمالها وملاكها وطنية وأرباحها, تعود لمواطنين, ويعاد تدويرها محليا بدل تحويلها إلى للأجانب!! عضو الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل

تُعد المملكة خصوصاً ودول الخليج عموماً جنةً للتسوق، نظراً لأن التسوق يعد متعة عائلية، خصوصاً ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من ازدياد المجمعات التجارية وكثرة انتشارها في المدن، ويزداد الإقبال على محال تجارة التجزئة وولوج أسواقها المنتشرة في شوارعها ومراكز تسوقها الواقعة في مدنها الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام وغيرها، حيث يتزايد معدل الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة عاماً بعد عام. سوق تجارة التجزئة في المجتمعات الاستهلاكية ذات الكثافة السكانية مثل ما هو لدينا في المملكة تعد سوقاً كبيرة نظراً لاستقطابها الجزء الأكبر من المصروفات اليومية للناس، وسوق التجزئة في المملكة تحديداً تعد من أهم الأسواق في المنطقة بسبب معدلات النمو العالية في هذه السوق التي وصل حجمها في عام 2007م إلى 90 مليار ريال متجاوزة التوقعات التي سبقت ذلك، التي لم تمنح السوق في ذلك العام أكثر من 70 مليار ريال، مما قاد إلى التفاؤل لدى المهتمين بهذه السوق بأن يصل حجمها في عام 2012م إلى أكثر من 130 مليار ريال. وسوق تجارة التجزئة بوجه عام كما يشير المختصون في هذا المجال لا تحتاج معظم فرص العمل المتاحة فيها إلى شهادات علمية أو خبرات فنية أو مؤهلات عالية، لذلك تعد هذه السوق وفقاً لهذه النظرة أكبر حاضن للفرص الوظيفية في سوق العمل وخصوصاً في المملكة، حيث تكشف الدراسات أن فرص العمل في سوق التجزئة في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة ستتجاوز 60 ألف فرصة عمل وظيفية إن لم تزد على ذلك، ولا سيما حينما ندرك أن عدد العاملين في هذه السوق يتجاوز مليوناً و400 عامل، نسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 13 في المائة. وسوق تجارة التجزئة في مجال التسويق تنقسم من حيث إنفاق المستهلك للحصول على السلع فيها إلى أربعة أقسام، الأول منها سوق المواد الاستهلاكية المنزلية من مواد غذائية ونحوها، الثاني منها سوق المطاعم وأماكن الترفيه، الثالث سوق الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية والرابع سوق الأدوات المدرسية والمكتبية، وقد تضاف لذلك سوق خامسة وهو أدوات البناء والتشغيل والصيانة من أدوات وقطع غيار للكهرباء والسباكة. وإلى وقت قريب وبالتحديد في المدن الكبرى والرئيسة في المملكة ظل يتنازع النوع الأول من سوق تجارة التجزئة وهو سوق بيع المواد الاستهلاكية المنزلية من مواد غذائية ونحوها، الذي يبلغ معدل نموه السنوي 5.6 في المائة نمطان من الأسواق، الأول هو الأسواق التقليدية المتمثلة في البقالات المنتشرة على امتداد الطرق والشوارع الرئيسية، والثاني هو الأسواق المركزية الحديثة (الهايبرماركت والسوبر ماركت والميني ماركت)، حيث كانت معظم الأسر والأفراد في الماضي يشترون أغراضهم وحاجياتهم من البقالات فيما كانت حصة الأسواق المركزية محدودة جداً، إلاّ أننا نرى الآن تحولاً كبيراً من الشراء التقليدي إلى الشراء من الأسواق المركزية، حيث تشير الإحصاءات المنشورة إلى أن نسبة المستهلكين الذين يشترون من الأسواق المركزية تبلغ 35 في المائة، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل تلك النسبة إلى 60 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما لا تستقطع البقالات سوى نسبة قليلة لا تتجاوز 6 في المائة فقط من حجم سوق التجزئة، والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد منافذ البيع للأسواق المركزية عما كانت عليه في السابق، وإلى توافر أجواء التسوق المريحة من مواقف سيارات كافية وفراغ تسوق متعدد العناصر في بيئة مكيفة وآمنة وربما أسعار أقل من مراكز الجملة، في حين ظلت مبيعات البقالات الصغيرة محدودة وتنمو ببطء رغم عددها الكبير وانتشارها الممتد داخل الأحياء. وبعد إقرار وزير العمل بفشل برامج السعودة خلال الـ 15 عاما الماضية مما فتح الباب على مصراعيه للعمالة الوافدة لاحتكار الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تدر على هذه العمالة عشرات المليارات من الريالات سنويا وسط فشل ذريع لبرامج السعودة التي عصفت بها الظروف المحبطة من كل جانب، فإن سوق تجارة التجزئه تعد فرصة كبيرة للاستيعاب الوظيفي لكثير من الشباب السعودي ممن لا يحملون مؤهلاً علمياً أو تدريبياً للانضمام لسوق العمل، وهو في الواقع ما نشاهده حياً في الواقع لدى كثير من أسواق تجارة التجزئة الكبيرة والضخمة في مدن المملكة الرئيسية، وهي كذلك مما سيهيئ الظروف للتقليل من إعداد البقالات ومحال التجزئة الممتدة على الطرق والشوارع الرئيسية لتصل إلى الحد الأدنى من الاحتياج إليها، وبالتالي تحقق التخلص من العمالة الوافدة غير المؤهلة الموجودة في تلك السوق، التي تمثل هاجساً اجتماعياً وأمنياً مقلقاً للمملكة، وهو أيضاً مما سيحد من النزف اليومي للموارد المالية الوطنية التي تحولها تلك العمالة، مما لا يتواءم والعائد الإيجابي منها على المجتمع ـــ إن وجد ـــ وبالتالي إعادة ضخ تلك الموارد المالية في الاقتصاد المحلي، وبذلك التوجه نسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمع السعودية من خلال المشاركة في الحد من آثار البطالة بإيجاد الفرص الوظيفية للشباب، الذي يمثل أكثر من ثلثي سكان البلاد. وإذا كانت النية التوسع في الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فلا بد من التهيئة والإعداد المسبق لهذه الشريحة من الشباب في مجال التدريب على وظائف تجارة التجزئة ليتعلم كيف يخطط وينظم أعمال منشأة تعمل في مجال تجارة التجزئة، ويدير ويشرف على نشاطات العاملين في مجال بيع البضائع والمنتجات لأغراض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدامات المنزلية، إضافة إلى القيام بعمل تحليل بيانات السوق الخاصة بالتغييرات الحالية والمتوقعة مستقبلا في الطلب والعرض على السلع والبضائع، وكيف يقرر سياسات الشراء والبيع والإعلان والائتمان الخاصة بالمنشأة ويبتكر الطرق والوسائل التي تؤدي إلى زيادة حجم المبيعات والقيام بمقابلة المروجين التجاريين، وزيارة المعارض التجارية وعقد صفقات بالنيابة عن المنشأة. وبهذا نضمن النجاح لتجربة توطين وسعودة أعمال تجارة التجزئه ونضمن استمرارها وفي الوقت نفسه نصل إلى التخلص من أبرز العناصر التي تقف وراء الازدحام المروري وعرقلة السير على الطرق والشوارع الرئيسية وكذلك قيام ملاك العقارات على الطرق والشوارع الرئيسية بتحويل الحيز المكاني الذي تشغله محال التجزئة المنتشرة شريطياً بصورة مبالغ فيها إلى فراغات سكنية ربما حلت جزءاً ولو يسيراً من قضية الإسكان، وهو ما سيفضي بصورة غير مباشرة إلى التوفير في استهلاك الطاقة التي تهدر حالياً، ويقلل من حجم التالف وما تنتهي صلاحيته من المواد الاستهلاكية المبعثرة على الآلاف من منافذ البيع المنفردة ويخفف على الجهات الرقابية جهود المتابعة والرقابة لصلاحية المواد والأسعار. عضو لجنة المقاولين الغرفة التجارية الصناعية في الرياض