صناعة المعلومات

حلول الأعمال في القطاعات الحكومية بين التكرار والعشوائية

|
تتسابق الجهات الحكومية على تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية وبشكل ملحوظ. كما أن ما يساعد في هذا الاتجاه هو الدعم المالي المتاح من خلال الميزانيات المعتمدة لمشاريع تقنية المعلومات لكل قطاع حكومي على حدة، إضافة إلى الميزانية المعتمدة لبرنامج "يسر"، والتي تبلغ ثلاثة مليارات ريال متاحة لكل القطاعات الحكومية. وقد يكون من المجدي أن نقف وقفة متأنية لتقييم كيفية وطريقة اختيار وتنفيذ وإدارة مشاريع تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية. هناك عدد من الجهات الحكومية تعمل، وعلى مدى سنوات، على تطوير برامج خاصة بها من خلال التطوير الداخلي. وهذه التطبيقات تدور حول وظائف رئيسة، مثل العمليات المالية، وشؤون الموظفين، والرواتب، والاتصالات الإدارية. ويلاحظ في كل هذه المشاريع عدم وجود توثيق وظيفي وفني بشكل منهجي وعلمي. كما يلاحظ أن هذه التطبيقات يتم تطويرها إما من قبل شركة خارجية أو مبرمج. وعادة يقوم المبرمج بجميع مراحل ووظائف تطوير نظم المعلومات: الدراسة والتحليل، التصميم، التنفيذ، التوثيق، التدريب، الصيانة، إدارة قواعد البيانات، إدخال البيانات والعمليات...إلخ. بل وإن هناك عدداً من الإدارات يعمل لديها مبرمجون يقومون بإجراء التعديلات دون وجود أي إجراء توثيقي، مما يعني غياب منهجية علمية مقبولة في تطوير وتشغيل الأنظمة المعلوماتية. وفي هذا الإطار وفي مثل هذه البيئات نتساءل عن مدى اعتماد الإدارة العليا في قراراتها على المعلومات الصادرة من أنظمة تعمل في بيئة تتصف بالعوامل المشار إليها أعلاه. فهل يمكن الوثوق بدقة المعلومات التي يتم استخراجها من هذه الأنظمة؟، فما يحصل غالباً هو التغير في المعلومات المستخرجة من النظام، فالمعلومات التي قد نحصل عليها اليوم يمكن لها أن تختلف بشكل كبير عن المعلومات المطلوبة نفسها في اليوم التالي. ويتم عادة تطوير التطبيقات المختلفة والمطورة داخلياً على أساس أنها منفصلة عن بعضها بعضا تماماً، بحيث يتم استخدام تقارير ورقية مستخرجة من نظام مثل نظام الرواتب كمدخلات لنظام آخر مثل نظام الحسابات. وينتج عن طريقة الترابط والتعامل اليدوي بين الأنظمة الفرعية وفي مثل هذه البيئات عدم تماثل البيانات في النظامين، مما يعني عدم المصداقية في البيانات المسجلة في النظامين، وبالتالي عدم صحة القرارات التي يمكن اتخاذها بناءً على المعلومات المستخرجة من هذه الأنظمة. كما أن هناك اعتماداً كبيراً جداً على المطور داخل الإدارات في أداء أعمال خاصة بإدخال البيانات، وهي من صميم أعمال الإدارات وليس تقنية المعلومات. ومن أهم هذه الأعمال إجراءات إدخال وتصحيح البيانات والعمليات اليومية التي يعتمد على المطور في مساعدة الإدارات التشغيلية في معالجتها. ولنا أن نتساءل عن منهجية تنفيذ ونتائج مشروع التعاملات الإلكترونية في ظل العمل في بيئات مشابهة للبيئات التي تم استعراضها سابقاً. من الملاحظ عدم وجود أي تغير في طريقة تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات في فترة تنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية. فما زالت طريقة التطوير فردية، وما زال هناك غياب للتوثيق، وما زالت هناك مخاطر في البيانات المسجلة في الأنظمة، وما زال التطوير للتطبيقات يتم بشكل منعزل ومفصول. إذاً ما الفرق بين فترة ما قبل مشروع التعاملات الإلكترونية وفترة تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية من حيث المنهجية في التطوير والتنفيذ؟، وما حجم ومدى تكرار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية التي يتم تحميلها على ميزانية الدولة بالنسبة لمشاريع تقنية المعلومات؟. ويبدو أن الجواب لكل هذه التساؤلات، إذا لم يتم تدارك وتقييم الوضع من قبل مقام الدولة في طريقة ومنهجية تطوير وتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات، إن الوضع التقليدي نفسه من حيث تكرار وعشوائية تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات سيستمر حتى أثناء وبعد تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية. وللحديث بقية.
إنشرها

تطوير إجراءات العمل في القطاعات الحكومية وتنفيذ حلول الأعمال

|
تحرص وتتسابق الجهات الحكومية على تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية، والذي يؤمل منه عدد من الأهداف الاستراتيجية، ومنها زيادة كفاءة التشغيل في القطاع الحكومي. ويعمل مشروع التعاملات الإلكترونية على أساس أتمتة العمليات الإدارية والتشغيلية في كل قطاع مع تكامل وترابط هذه الجهات إلكترونياً. ولتفهم أبعاد تفسير وتنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية من الناحية الاستراتيجية والعملية، لا بد أولاً من فهم كيفية عمل القطاع الحكومي وكيفية تسلسل وترابط إجراءات العمل بين القطاعات الحكومية. ساس أأاااهناك أكثر من 400 جهة حكومية، ما بين وزارات ومؤسسات وقطاعات داخل وزارات، والتي يعمل بها أكثر من مليون موظف وموظفة. وتقدم كل جهة من هذه الجهات خدمات خاصة للمواطن (العميل)، أي أنها تقدم مجتمعة خدمات لأكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة (عميل). كما أن هذه الجهات أيضاً تقدم خدمات لجهات حكومية أخرى، أو خدمات للقطاع الخاص. ومن الطبيعي أن تختلف سياسات وإجراءات العمل لكل خدمة مقدمة من كل جهة، نظراً لخصوصية واختلاف طبيعة وأهداف والمستفيدين من الخدمة. فعلى سبيل المثال فإن سياسات وإجراءات استخراج شهادة ميلاد تختلف عن تلك الخاصة باستخراج سجل تجاري أو رخصة بناء... إلخ. في المقابل تشترك كل هذه الجهات الحكومية دون استثناء في عدد من الأنظمة، والتي نسميها مجازاً الأنظمة الخلفية، أو النمطية أو الداعمة Back Office Systems, Support Systems والتي تشتمل على أنظمة المحاسبة الحكومية والمشتريات والمستودعات والعقود الحكومية وأنظمة المشاريع وشؤون الموظفين. ومن الناحية النظرية يفترض تماثل تطبيق هذه الأنظمة كلياً في جميع القطاعات الحكومية، إضافة إلى ترابط إجراءات العمل في جميع هذه الأنظمة بين كل قطاع حكومي ووزارة المالية وكذلك مع وزارة الخدمة المدنية فيما يخص أنظمة الموارد البشرية. ويمكن تصور العلاقة التنظيمية التي تربط بين الجهات الحكومية وتشبيهها بالعلاقة التنظيمية التي تربط إدارات تقنية المعلومات والتسويق وخدمات العملاء والموارد البشرية والمالية والمشاريع داخل شركة واحدة. ويمكن تمثيل العلاقة بين الجهات الحكومية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، أو تحديداً إجراءات العمل بينها في الشكل المرفق وبنظرة بسيطة وعميقة نرى أن أي إجراء يتضمن سلسلة من الإجراءات الفرعية لأي عملية إدارية في القطاعات الحكومية، مثل إعداد ميزانية أو توظيف تتم من خلال أكثر من جهة حكومية. وهذا يتطلب تلقائياً عند أتمتة إجراءات العمل أن تكون الأتمتة شاملة لسلسلة إجراءات أي عملية إدارية داخل كل جهة حكومية وبين الجهات الحكومية. وبنظرة تحليلية للمنهجية المتبعة في تنفيذ حلول الأعمال Business Solutions والهادفة لأتمتة الأعمال الإدارية والمالية، أو ما يسمى بأنظمة إدارة موارد المنشأة GRP، نخلص إلى عدد من النتائج المهمة والجديرة بإعادة النظر في استراتيجية ومنهجية تنفيذ أنظمة المعلومات في القطاعات الحكومية، وكذلك استراتيجية ومنهجية تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية وبرنامج "يسر". تعمل كل جهة حكومية على منهجية تنفيذ حلول الأعمال، والتي تعتمد وبشكل خاطئ على افتراض أو فرض تكامل سلسلة جميع إجراءات العمل داخل الجهة الحكومية الواحدة، أو بطريقة أخرى عدم وجود أي علاقة بين الجهات الحكومية. ويمكن أن نرى جميع أنظمة شؤون الموظفين التي يتم تطويرها داخل الجهات الحكومية، وكيف تختلف من حيث كيفية عمل النظام، والأهم كيف تختلف من حيث البيانات المخزنة في النظام المالك لهذه البيانات وهي وزارة الخدمة المدنية. وهذا ينطبق على العمليات الأخرى مثل إجراءات إعداد الموازنة وغيرها. وللحديث بقية.
إنشرها

تنفيذ حلول الأعمال في القطاعات الحكومية .. بين الواقع والمأمول

|
كنتيجة حتمية لتوجه الدولة، حفظها الله، في تطوير استخدامات التقنية وتفعيلها في أعمال القطاعات الحكومية لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتنفيذ نظام التعاملات الإلكترونية، تقوم عدد من الجهات الحكومية بتنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة أعمالها الإدارية والمالية من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في تنفيذ مثل هذه الحلول، ومن خلال استخدام نظام إدارة موارد المنشأة (ERP). ولكن بعد التنفيذ وبدء استخدام النظام في الإدارات المالية والإدارية للجهات الحكومية، يتضح عدم وجود فروقات أو تحسينات جذرية بين بيئة العمل السابقة وبيئة العمل الجديدة. وبشكل أكثر تحديداً لا يوجد اختلاف بين ما كان يتم عمله في النظام السابق والنظام الجديد، لا من حيث المعلومات المتوفرة، وتوقيت الحصول على المعلومة، ومحدودية توفر وانتشار المعلومات، ومستوى أداء الموظفين، والأهم، ولا من زيادة الكفاءة في التشغيل. هذا هو المسلسل اليومي لما يحدث في القطاع الحكومي في ظل غياب الوعي والإدراك لمتطلبات ومكونات حلول الأعمال الرئيسية. فما يتم تنفيذه في أغلب هذه المشاريع والتركيز عليه هو عنصر التقنية، والذي لا يمثل أكثر من 20 في المائة من مجمل مكونات حلول الأعمال. وهذا العنصر هو الأسهل والأسرع في التنفيذ، ويمكن الاطلاع على أغلب التجارب المحلية في القطاعات الحكومية لإدراك هذه الحقيقة. وشركات التقنية جاهزة للمساعدة وبقوة في هذا الاتجاه. إن تركيب نظام معلوماتي وأجهزة مادية، من خادمات وملحقاتها، وتدريب المستخدمين على النظام، لا يمثل كما ذكرنا أكثر من 20 في المائة من منظومة حلول الأعمال، ولا يمكن أن يطور من أداء أي قطاع حكومي في ظل انعدام العناصر الأخرى التي تمثل النسبة الأعلى في منظومة حلول الأعمال، التي تشكل أكثر من 80 في المائة. وفي حالة تحقيق أي جهة حكومية نسبة 100 في المائة من جزئية التقنية التي تمثل 20 في المائة من منظومة حلول الأعمال، فالنتيجة والمحصلة النهائية رياضياً ما زالت أقل من 20 في المائة. بل إنه من الناحية العملية لا يمكن تحقيق أي فائدة عملية من تنفيذ جزئية واحدة وهي التقنية في ظل غياب أو عدم العمل أولاً على تنفيذ المكونات أو العناصر الأخرى، والتي تمثل معاً منظومة واحدة يمكن أن تحقق الفوائد للجهة الحكومية فقط، وفقط من خلال تنفيذ مكونات منظومة حلول الأعمال وبمنهجية صحيحة. وإذا أردنا قياس العائد من الاستثمار في مثل هذه المشاريع، لوجدنا أنها غير مقبولة من الناحية التجارية. فالتكاليف المنفقة على مشاريع تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية تتجاوز عشرات الملايين، ومتوقع ومن خلال ما تم رصده في ميزانيات القطاعات الحكومية لمثل هذه المشاريع، وما تم رصده لمشروع التعاملات الإلكترونية، أن تكون الأرقام أكبر بكثير وبالمليارات. وفي المقابل، فالفوائد المتحققة والمتوقعة طبقاً لطريقة تنفيذ وإدارة مشاريع تقنية المعلومات في القطاع الحكومي لا تبرر حجم الاستثمار في مثل هذه المشاريع. وبنظرة وطنية متأنية وصادقة وتحليلية، ومن خلال تحليل للتكلفة والمنفعة في تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات، فالنتيجة الحتمية التي قد تكون مفاجأة لبعض مسؤولي القطاعات الحكومية، أن التكلفة تفوق بمراحل المنفعة من تنفيذ هذه المشاريع. فالله عز وجل خلق الإنسان كنظام متكامل، وكل عضو داخل هذا الجسد يتكامل ويتفاعل مع الأعضاء الأخرى، وخصوصاً عند تأثر الأعضاء الحساسة مثل القلب.. وللحديث بقية. [email protected]
إنشرها
«نوكيا» تعلن مسابقة لتطوير المحتوى العربي وتدشين متجر إلكتروني لمستخدمي أجهزتها

دعت شركة نوكيا كافة مستخدمي ومطوري تطبيقات الهواتف المتحركة وتطبيقات الإنترنت في العالم العربي إلى المشاركة...

«أساسيات أمن المعلومات».. كتاب يعتمد على ملاحظات المعلمين والطلاب

أطلق أخيرا كتاب «أساسيات أمن المعلومات» في طبعته الثانية، من تأليف الدكتور محمد القاسم، والدكتور عبد الرحمن...

«خرائط جوجل» تتوسع بجنون التقنية والإبداع والتعاون الاجتماعي

وسعت شركة «جوجل» العالمية خدماتها عبر موقعها على الإنترنت بإضافة خدمة «خرائط جوجل» Google Map، التي من...

جراح آلي لكل مستشفى

|
أجرى باحثون يابانيون تجارب ناجحة تمكن من إتمام العمليات الجراحية بواسطة التحكم الآلي الدقيق حسب نوع الجراحة المطلوبة. وجاء الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء أن جامعة طوكيو طورت نموذجاً متقدماً لتنفيذ العملية الجراحية بإشراف استشاري جراحة عن طريق شاشة عرض، حيث يتحكم في إجراء العملية عن بعد بدقة أداء الجراح نفسه. والتقى فريقان من علماء الطب الآلي من اليابان وفرنسا في طوكيو مطلع أيار (مايو) الماضي لتبادل وجهات النظر حول فوائد التقنيات الآلية والميكانيكية للجسم الطبي والمرضي ولدراسة مجالات التعاون. وأكد الباحثون القائمون على صناعة هذا الإنجاز العلمي أن الجراحة ستصبح أقل إيلاماً وضرراً على المريض إذا أجريت بسرعة وبدقة وبأمان أكبر وهذا يتطلب تقنية عالية المستوى. كما ما زال خبراء بريطانيون في كلية لندن «إمباريال كوليدج» يعكفون على تطوير إنسان آلي جراح يتسم بالمرونة، أطلقوا عليه اسم (آي سنيك)، ومن شأن اختراع الإنسان الآلي الجراح أن يساعد الجراحين على القيام بإجراءات دقيقة لم يكن من الممكن القيام بها سابقا إلا من خلال تقنيات جراحية تؤدي إلى إحداث جروح وثقوب في أجزاء كبيرة من مكان العملية. وهذا الاختراع على شكل أنبوب طويل مزود بمحركات خاصة ومجسات وأدوات تصوير، للقيام بعمليات جراحية جانبية. ويرى الأطباء للعمليات الجراحية التي تجرى عن طريق هذا الاختراع أنه يتميز بعدم إحداث جروح كبيرة في جسم المريض، إذ يعني ذلك حسب توقعاتهم جروحا أصغر حجما وإقامة أقل مدة في المستشفى وتماثلا للشفاء في وقت أقل. مثل هذه المبتكرات الحديثة تسعدنا لأنها تسهم في خدمة الإنسانية في جانب مهم من حياتنا ألا وهي الصحة، وننتظر بتلهف لليوم الذي تتوافر فيه هذه التقنية داخل غرف العمليات في المستشفيات العامة والخاصة في المدن والقرى، بحيث يصبح من الممكن عند تحديد نوع العملية أن يتم إجراؤها في وقت قياسي مهما كان موقع الجراحة من جسم المريض وأينما كانت غرفة العمليات، فلا تتطلب إجراءات معقدة أو تكبد عناء السفر أو الانتظار لفترة زمنية طويلة إلى أن يحين الدور لإجراء العملية. كذلك من التكنولوجيا التي يسعى العلم للاستفادة منها التقنيات المتناهية الصغر التي بحجم النانو، ومثال ذلك الأجهزة الدقيقة التي تضم النظم الكهربائية الصغيرة MEMS وتحتوي على أجزاء متحركة مصغرة للعمليات الجراحية والأجهزة المنظمة لضربات القلب. والأبحاث جارية الآن في مراكز بحثية عالمية تستهدف تفعيل الاستفادة منها لتصنيع مصغرات دقيقة تنفذ عبر كريات الدم في الإنسان ويمكن التحكم فيها عن بعد للقضاء على الخلايا السرطانية في المواقع الحرجة من الجسم، وبتلك الطريقة وبفضل هذه التقنية تقل المخاطر المحتملة على حياة المريض وتصبح نسبة نجاحها عالية بما يساعد على زوال الخطر وتحسن صحة المصابين بالأمراض المستعصية مثل السرطان وتصلب الشرايين. إن التقنيات تحمل الخير الكثير ومنجزات مبشرة لمجتمعات العالم، ونأمل أن يسخر الخبراء والباحثون جهودهم في الابتكارات والمخترعات السلمية واستكشاف مزيد منها بما يعود بالمنافع على الحياة الإنسانية، وليس بالبعيد أن يتحقق الطموح الذي تسعى إليه مراكز الأبحاث والتطوير في أرجاء العالم المختلفة حتى يصبح في كل مستشفى جراح آلي لكل عملية.
إنشرها

صناعة المستخدم المتميز للحاسب

|
بعد أعوام قليلة من الآن تصبح أنظمة الحاسب الآلي عنصراً مشتركاً في تنفيذ جميع التعاملات التي ترتبط بمختلف الأنشطة في حياتنا اليومية. وكما هي الآن تنفذ جزءاً محدوداً من احتياجاتنا للتعاملات التجارية والحكومية والفردية، إلا أنها ستدخل حتى في تنفيذ مهام الأعمال المنزلية ومراقبتها والتحكم في الممتلكات عن بعد والتسوق الإلكتروني والكشف الإلكتروني الصحي المبدئي وترتيب المواعيد الطبية وغيرها مما لا يخطر على البال. ويجرنا الحديث هنا إلى أن الأيام المقبلة تحتاج الاهتمام من أفراد المجتمع كافة إلى التدرب على إتقان استخدام التعامل مع الحاسب الآلي. ولعل من المناسب ذكره أني قد صادفت حالات كثيرة جرفتهم الحاجة الملحة إلى خدمات الكمبيوتر للاجتهاد بكل السبل المتاحة في استخدامه اعتماد على الذات مع مساندة ودعم بسيط من أقربائهم أو معارفهم، إلى أن أصبحوا من ذوي المهارات العالية في التعامل مع أنظمة الحاسب الشخصية. يحكي لي أحد الأصدقاء أنه كان ينظر إلى فكرة تعامله مع الحاسب الآلي على أنها في حكم المستحيلات السبعة، وأن الأمر يستعصى عليه لمعرفة استعماله بطريقة مثالية، وكان عندما يحتاج إلى طباعة مستند بسيط يضطر إلى الذهاب إلى مكاتب خدمات ليصف ما يريد طباعته، مما يكلفه من الوقت والعناء والصرف المادي الشيء الكثير. ولكن بعد مضي سنوات على هذا الحال، أجبرته ظروف تنظيم أعماله العملية والشخصية على شراء جهازه الخاص وبمبلغ عالي التكاليف - حيث كانت الأجهزة حينها متواضعة المواصفات وباهظة الثمن- وواجه بكل إصرار وعزيمة المصاعب في تعامله مع الفارة ولوحة المفاتيح والشاشة ونظام التشغيل البدائي، وزادت طلاقته في فهم المزيد من وظائفه بعد ظهور الإنترنت في السعودية عام 1997، ومتابعته يومياً لجديدها. أما الآن فيمتلك ذلك الصديق ثلاثة أجهزة حاسب مكتبية في منزله، وجهازي محمول من أحدث طراز، حيث (فك) عقدة التعامل مع الحاسب عن شخصيته وعمم فائدة استخدامه على باقي أفراد أسرته حتى الطفل ذي الخمس سنوات لينعم كل من فيهم بخدماته ومتعته وفائدته. إن مواصفات المستخدم المتميز للحاسب الآلي لم تعد تتطلب شهادة رسمية تؤكد ذلك إلا لضرورة التوظيف، وأعرف شخصياً أفراداً متمرسين ومن المحترفين في التعامل مع أنظمة الحاسب المختلفة كافة من أنظمة التشغيل وبرمجيات وحلول الشبكات وطرق التعامل مع شبكة الإنترنت. كل هذه المعرفة تم اكتسابها بالخبرات المتواصلة والممارسة الذكية والاهتمام بمتابعة كل جديد في هذا المجال. إذن لا مستحيل مع التقنية، ومن لديهم تلك النظرة المعقدة في استخدام الحاسب عليهم أن ينظروا إلى بدايات غيرهم من المستخدمين المتمرسين للحاسب الآلي الآن، إنهم في الأصل كانوا مثلهم يهابون التعامل مع الحاسب ويستصعبونه، لكن بالصبر والمثابرة والعزيمة ومواصلة التعلم من الأخطاء المتتالية الكثيرة وعدم تثبيط الهمم وبمرور فترة من الزمن ليست بالطويلة يصير لديه دون شك مرونة وانسجام في طريقة التعامل مع هذه التقنية المهمة في حياتنا اليوم. ورغم ذلك تبقى حقيقة لا بد من ذكرها، أن كل مستخدم للحاسب الآلي لا يتقن معرفة كل ما فيه من أنظمة تشغيلية وخصائص ومزايا برمجياته، بل إنه يكتشف بين حين وآخر معلومة جديدة عليه أن يضيفها إلى رصيده، وذلك يعني بكل تأكيد أنه لا غنى أبداً عن أخذ الدورات التخصصية في برامج الكمبيوتر والتي يفترض أن تكون مجانية ومتاحة في مؤسساتنا التعليمية الحكومية والأهلية وبمتابعة من وزارة التربية والتعليم وفقاً لجدول وتنسيق دقيق في جميع مراحل التعليم العام في الابتدائية والمتوسطة، وتتوج بتعليم مبادئ النظم والحلول البرمجية التطبيقية في مرحلة الثانوية، مما يسهم في التمهيد لمزيد من العلم المنهجي المتقدم في المراحل الدراسة المتخصصة في علوم الحاسب وتقنية الاتصالات والمعلومات على صعيد الدراسة الجامعية والتخصصات الأخرى المعتمدة على تقنيات الحاسوب.
إنشرها

أجهزة الكمبيوتر في قبضة القراصنة.. أين «مايكروسوفت»؟

طالب عدد من قراء «الاقتصادية»، «مايكروسوفت» بتوحيد بوابة الشراء عبر صفحاتها على شبكة الإنترنت لحمايتهم مما...

معلم يبتز مديره على طريقة "بابراتزي"

استغل أحد المعلمين فرصة ثمينة للحصول على الدرجة الكاملة لتقويم الأداء الوظيفي، من خلال ابتزاز مدير المدرسة...

Gmail تفتح الأفق أمام مستخدميها بإمكانية توحيد أكثر من بريد إلكتروني

لم يمض كثير من الوقت على ظهور برامج الجيل الرابع التي تتيح للمستخدمين الذين يملكون أكثر من عنوان بريد...

Combimouse فأرة ولوحة مفاتيح في آن واحد

استطاعت شركة combimouse الأسترالية إنتاج لوحة مفاتيح وفأرة مدمجة في آن واحدة تتكون من جزأين منفصلين. ...

MeMega تعرض مفهوما جديدا للتسوق الإلكتروني المتكامل

أطلقت شركة MeMega، إحدى شركات مجموعة BTAT، مفهوما جديداً لتجربة تسوق إلكترونية متكاملة، تعد فريدة من نوعها...

بصمة الجامعة على المُجتمع

|
ألقى مدير جامعة "كارنيجي ميلون Carnegie-Mellon" مُحاضرة في حفل لخريجيها السابقين طرح فيها أهم ثلاثة توجهات تميز جامعته وتجعلها بين أهم جامعات العالم. وجامعة "كارنيجي ميلون"هذه جامعة أمريكية بلغ عمرها نحو 100 عام، حيث تم تأسيسها كمعهد تقني في مطلع القرن العشرين، في مدينة "بتسبرغ" بولاية "بنسلفانيا". وقد حصلت أخيرا على المرتبة السادسة بين جامعات العالم، في مجال التقنية، في أحد أهم التصنيفات الجامعية، وهو تصنيف "تايمز Times". والجامعة صغيرة نسبياً حيث يبلغ عدد طلبتها حوالي "أحد عشر ألف طالب"؛ لكن نصف هؤلاء تقريباً في مرحلة الدراسات العليا، مما يُعزز موقعها كجامعة بحثية تسعى إلى العطاء المعرفي. وقد بدأت الجامعة بفتح فروع لها حول العالم، منها فرع في أستراليا، وفرع آخر حديث نسبياً في دولة قطر. وتتلخص التوجهات الرئيسة الثلاثة التي طرحها مدير جامعة "كارنيجي ميلون" بما يلي: "تعزيز تأثير الجامعة المعرفي في المجتمع محلياً ودولياً"؛ و"التعاون والشراكة في العمل الجامعي بين المُتخصصين في المجالات المعرفية المُختلفة"؛ و"الجدية والمثابرة في العمل". وكما هو واضح في هذه التوجهات، فإن المحور الرئيس لها هو التوجه الأول الذي يهتم "بأثر" الجامعة أو "بصمتها" على المجتمع وعلى الإنسان ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى مستوى العالم أيضاً. أما التوجهين الآخرين فهما في خدمة هذا المحور، بمعنى أن تفعيل التعاون والشراكة والمثابرة في العمل، يأتيان من أجل تعزيز الأثر الإيجابي للجامعة بما يفوق أثر الجامعات الأخرى. في إطار المحور الرئيس للتوجهات الثلاثة، محور "تعزيز تأثير الجامعة في المُجتمع محلياً ودولياً"، يُوضح مدير الجامعة أن الهدف هنا ليس إعداد الخريجين، ولا كمية البحوث العلمية المنشورة. بل نوعية الخريجين، وطبيعة البحوث الجارية. والمعنى المقصود هنا هو ضرورة التركيز على إمكانات الخريج وقدرته على خدمة المُجتمع من جهة؛ وعلى البحث العلمي الذي يعمل على تقديم الحلول "للمشاكل الرئيسة" المُؤثرة في المُجتمع من جهة أخرى. وقد لا تكون مثل هذه المشاكل مُعرّفة وواضحة ومطروحة ومُصاغة بالشكل المطلوب، لذا فإن الكشف عن مثل هذه المشاكل والقيام بتحديد وتشخيص جوانبها المُختلفة يصبح جزءاً من البحث العلمي المُؤثر المنشود. ويأتي توجه "التعاون والشراكة بين المجالات المعرفية المُختلفة" داعماً لمحور التأثير وحل المشاكل الرئيسة. والجوهر في هذا الدعم يكمن في حقيقة أن كثيراً من المشاكل القائمة في المُجتمع، المحلية منها والدولية، تتصف بطبيعة تتعدد المجالات المعرفية المرتبطة بها. فنجاح تقنية معينة في التأثير في المُجتمع لا يعتمد فقط على القيمة النظرية العلمية التي تستند إليها هذه التقنية، ولا على جودة الأسلوب الهندسي في إنتاجها، أو مهارة تسويقها، أو مدى قناعة المستفيد منها في دفع تكاليفها واقتنائها، بل يعتمد على جميع هذه العوامل التي تمتزج فيها النواحي العلمية بالهندسية والتجارية والاجتماعية في إطار جامع مُشترك. انطلاقاً مما سبق نجد أن التعاون بين المجالات المعرفية المُختلفة ضرورة للقيام بدور أبلغ تأثيراً في المجتمع، وهذا ما تأخذه جامعة "كارنيجي ميلون" في الاعتبار وتعمل على توفير البيئة العلمية الجامعية لتنفيذه. ومن أمثلة ما قامت به في هذا المجال تأسيسها "لقسم الهندسة والسياسات العامة" منذ أكثر من ربع قرن. ويجمع هذا القسم بين التخصصات الهندسية من جهة، والسياسات العامة التي تسعى إلى الاستفادة منها في المُجتمع من جهة أخرى، في إطار مشروعات مفيدة ترتبط بمجالات معرفية مُختلفة. و"للجدية والمثابرة" دور أساسي أيضاً في تعزيز إمكانات الخريجين ودعم العمل "التعاوني المشترك" من أجل تأثير أكبر في التعامل مع مشاكل المُجتمع. فبالجدية والمُثابرة في إطار توجه مُحدد يُمكن التأثير وتحقيق الأهداف المنشودة ووضع البصمة المُناسبة؛ ودون هذه الجدية والمثابرة والتوجه تتواضع الجهود وتتوزع دون هدى ويضيع الزمن دون إنجاز، والزمن بالطبع هو الثروة الجارية في الحياة، على الإنسان أن يستفيد منها. والأمل بعد عرض ما سبق أن نتعلم من تجارب الآخرين وخبراتهم، صحيح أننا يجب ألا نُقلد وأن نكون مُبدعين، لكن الاستفادة من تجارب الآخرين مرحلة مهمة في الطريق نحو الإبداع المتواصل.
إنشرها