حقائق مصرفية

أين تذهب أرباح المصارف؟

|
كثيراً ما يثار ويتردد في وسائل الإعلام المحلية، أن المصارف التجارية العاملة في المملكة تحقق أرباحا خيالية في كل عام، والتي يدور حولها عديد من التساؤلات حول مصير تلك الأرباح وإلى أين تذهب، وإلى أين تتجه؟ لعله من المهم جداً التوضيح أن المصارف التجارية العاملة في المملكة، هي مؤسسات ربحية في نهاية المطاف تعمل في مجال النشاط المصرفي لتحقيق أرباح للمؤسسين والمساهمين وحملة الأسهم، وهذا هو الوضع الطبيعي. كما أن تحقيقها لأرباح سنوية يعد أمراً صحياً للغاية، وبالذات بالنسبة إلى نشاط مثل نشاط المصارف، باعتبار أن جزءا كبيرا من الأرباح يذهب سنوياً ويجنب لتدعيم قاعدة رأسمال المصرف، أو ما يعرف مصطلحاً بحساب رأس المال، والذي يتكون من رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح التراكمية. إن عدم تحقيق المصارف التجارية لأرباح سنوية وتحقيقها ــــ لا سمح الله ــــ لخسائر، يعنى ذلك وجود قطاع مصرفي ومصارف لدينا مهلهلة لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال بالقيام بوظائفها التنموية المناطة بها على الوجه المطلوب بالشكل، الذي يخدم احتياجات التنمية الاقتصادية ومتطلباتها في المملكة، والتي لعل من بين أهمها وأبرزها القيام بدور الوسيط بين المودعين والمقترضين، بتجميع المدخرات والفوائض المالية، ووضعها في متناول الأفراد والمشروعات الراغبة في الاقتراض بهدف تلبية احتياجات التنمية. إن تحقيق المصارف التجارية لأرباح سنوية، يُمكنها من الاستمرار في ابتكار قاعدة المنتجات والخدمات التي تقدم للعملاء وتطويرها، وافتتاح فروع جديدة والتعزيز من قدرة قنوات البيع الأخرى، مثل أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، بما في ذلك من خدمات الإنترنت والهاتف المصرفي. المصارف السعودية حصدت ثمار الأرباح المحققة في السنوات الماضية، باستثمارها المستمر في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في القطاع المصرفي، وتحقيق نسب توطين مرتفعة للغاية مقارنة بقطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى تجاوزت نسبة 86 في المائة على مستوى القطاع وببعض المصارف تجاوزت نسبة 90 في المائة. إن استمرار المصارف السعودية في تحقيقها للأرباح، سيعزز من قدرتها في تطوير العنصر البشري الذي يعد محور التنمية في المملكة ومرتكزها الأساسي، وفي تطوير المنتجات والخدمات بما يحقق تطلعات العملاء وطموحاتهم. إن تحقيق المصارف السعودية لأرباح سنوية جيدة، لم يغفلها عن دورها الإنساني والاجتماعي المرتبط بخدمة المجتمع، حيث إن لدى جميع المصارف السعودية إدارات متخصصة في خدمة المجتمع مزودة بكوادر وطنية تتمتع بخبرة طويلة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية، ولديها موازنات مالية مستقلة، وتتبع هرمياً في الهيكل التنظيمي للمصرف لأعلى سلطة إدارية. برامج المسؤولية الاجتماعية في المصارف السعودية تنوعت وتعددت، من بينها ما يركز على تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، في حين أن بعضها الآخر يركز على دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، وبعضها يركز على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، إضافة إلى وجود برامج تعليمية وبرامج رعاية صحية وبرامج لدعم الكراسي البحثية في الجامعات السعودية. أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية
إنشرها

مصطلحات مصرفية

اتفاقية إعادة الشراء (الريبو): ...

نصائح تجنبك الوقوع في الاحتيال المالي والمصرفي

من النصائح التي تساعدك على حماية بياناتك المالية وحساباتك الشخصية من أن تكون عرضة للاختراق أو الانتهاك أو...

التفاعل مع الإعلام الجديد

هل يمكن تغيير الرقم السري لبطاقة الصراف من جهاز الصراف؟ ...

السياسة النقدية للمملكة حافظت على معدلات تضخم منخفضة

كشف تقرير التطورات الاقتصادية الأخير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء التابعة لمؤسسة...

أنظمة التمويل والمحافظة على حقوق المتعاقدين

|
أنظمة التمويل الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، ونُشرت تفاصيلها ومشاريع لوائحها التنفيذية في الموقع الإلكتروني التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، والمتمثلة في نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة التمويل، جاءت جميعها في ظروف اقتصادية وتنموية مواتية للغاية، تشهد فيها سوق العقار في المملكة العربية السعودية، وبالذات بالنسبة للطلب على مساكن الأفراد، نموا كبيرا غير مسبوق في تاريخ المملكة، إذ تشير المعلومات إلى أن قطاع الإسكان في السعودية بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة عقارية سنويا، وأن هناك عجزا تراكميا لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية. كما تؤكد بعض الأوساط العقارية أن حاجة السعودية من الوحدات السكنية يقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما يقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنويا، وأن نحو 62 في المائة من السعوديين يسكنون مساكن بالإيجار. من هذا المنطلق ونظرا للحاجة الملحّة والطلب المتنامي عاما عن عام على الوحدات العقارية في المملكة وبالذات على المساكن، كان لزاما صدور أنظمة وتشريعات جديدة تنظم التعاملات في السوق العقارية في المملكة الذي ينمو بوتيرة متصاعدة عاما عن عام، إذ يقدر إجمالي حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بأكثر من تريليوني ريال. أنظمة التمويل العقاري سالفة الذكر، التي جاء ليساندها نظامان آخران هما نظام الرهن العقاري ونظام قضاء التنفيذ أو التمكين، ستعمل جميعها على ضبط إيقاع التعاملات التجارية والاستثمارية بما في ذلك تبادلات منافع المنقولات العقارية في السوق السعودية، كون الأنظمة ولوائحها التنفيذية المختلفة، حددت معايير وإجراءات صارمة هدفت إلى حماية حقوق المتعاملين في السوق، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي على مادة تختص بموانع الانتفاع بالأصل المؤجَّر، وأكدت على المستأجر أن يُشعر المؤجِّر فورا برسالة إلكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجَّر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا أو جزئيا، وفي حالة لم يقم المؤجِّر بحماية الأصل المؤجَّر وإزالة ما يمنع الانتفاع به كليا أو جزئيا خلال مدة معقولة، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجَّر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجِّر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. كما كَفلت ذات اللائحة بالمادة الخاصة بحقوق واستحقاقات المؤجِّر، وذلك في حالة فسخ عقد التأجير لتأخر المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في العقد، وكان للمستأجر حق التملك أو الوعد به بموجب العقد، إذ أوجبت المادة حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر. خلاصة القول: إن أنظمة التمويل الجديدة وما يساندها من أنظمة أخرى ذات العلاقة مثل نظام الرهن العقاري ونظام قضاء التنفيذ، يتوقع لها أن تحدث نقلة نوعية في التنافسية المرتبطة بتقديم الائتمان آخذة في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية حقوق المتعاقدين (المستثمرين والمستهلكين).
إنشرها

سحب نقد بدون بطاقة صراف

لأول مرة في المملكة يقدم البنك الأهلي التجاري خدمة السحب النقدي الطارئ من دون بطاقة صراف من خلال قناة...

«التمويل العقاري» يجيز للمصارف السعودية تملك المساكن لغرض تمويلها

تترقب السوق العقارية السعودية البدء الفعلي في تطبيق مشاريع اللوائح التنفيذية للأنظمة ‏الجديدة للتمويل...

مصطلحات مصرفية

- الحساب الجاري: هو حساب يفتح باسم العميل لدى البنك، تدون فيه كافة قيود المبالغ الدائنة والمدينة للودائع...

البطاقات الذكية.. نقلة نوعية في وسائل الدفع

|
حققت المصارف السعودية نقلة نوعية في مجالات متعددة من التقنية المصرفية، مكنت العملاء من إنجاز تعاملاتهم البنكية على مدار الساعة بيسر وسهولة في بيئة مصرفية تنعم بالأمن والأمان المصرفي. البطاقة الذكية هي إحدى هذه الوسائل والخدمات التي بدأت المصارف السعودية في تقديمها للعملاء، بغية مواكبة التطور التقني والنقلة النوعية العالمية غير المسبوقة في مجال تقنيات بطاقات الدفع على مستوى العالم. ولعل من بين العوامل التي حدت بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإلزام المصارف التجارية العاملة في المملكة بإصدار بطاقات الدفع الذكية التي تستخدم بالشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) واستبدالها بالبطاقات الممغنطة، ما تتمتع به تلك البطاقات من مستوى عال من أمن سرية المعلومات التي تحتويها، وذلك لحماية العميل، إضافة أن لديها القدرة على معالجة المعلومات والبيانات المرتبطة بتنفيذ العمليات بسرعة فائقة. كما أن البطاقة تسمح بتحديث وتطبيقات برامج وأنظمة متعددة دون الحاجة إلى تغيرها، ما جعلها تحظى بقبول عالمي كبير. المصارف التجارية العاملة في المملكة تسابقت فيما بينها على إصدار البطاقات الذكية لعملائها واستبدالها بالبطاقات الممغنطة، ووضعت تبعا لذلك خططا وإجراءات كفيلة بتحقيق هذا الغرض، بحيث تتمكن من إتمام عملية الاستبدال للعملاء الحاليين قبل التاريخ المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهو 31/12/2012، حيث قامت بإشعار العملاء لاستلام بطاقاتهم الجديدة، وبالنسبة للعملاء الجدد فسوف تصدر لهم بطاقة ذكية فور إكمالهم إجراءات فتح الحساب. وينصح لتفادي العميل الوقوع في إشكالات محتملة مستقبلية نتيجة عدم استبدال بطاقته الممغنطة بالبطاقة الذكية الجديدة، أن يحرص على مراجعة فرع المصارف الذي يتعامل معه ليحصل على البطاقة الجديدة قبل حلول الموعد المحدد من المؤسسة والمشار إليه أعلاه. خلاصة القول: إن البطاقة الذكية تعد وسيلة دفع أكثر أمانا، مقارنة ببطاقات الدفع الممغنطة، إضافة إلى أنها متعددة الوظائف، تمكن صاحبها من الاستفادة منها لعدة غايات كبطاقة دفع وصراف آلي وكبطاقة ائتمان ونقاط بيع. نتيجة للإيجابيات العديدة والمزايا والخصائص التي تتمتع بها بطاقات الدفع الذكية، مقارنة بالبطاقات الممغنطة، حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي على إلزام المصارف التجارية العاملة في المملكة على إصدار مثل هذا النوع من البطاقات للعملاء، لتحل مكان البطاقات الممغنطة، نظرا لما توفره من مستوى حماية وسرية للمعلومات عال ومرتفع، الأمر الذي سيوفر للعملاء المزيد من الراحة والطمأنينة لدى استخدامهم لبطاقات الدفع في إنجازهم لتعاملاتهم المصرفية المختلفة من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان).
إنشرها
تفاعل مصرفي

تطرح صفحة «حقائق مصرفية» زاوية للتفاعل والرد على استفسارات القراء الكرام حول مختلف القضايا المصرفية....

بطاقات الدفع الذكية.. لحمايتك من عمليات الاحتيال والتزوير

يبحث المحتالون باستمرار عن طرقٍ جديدة لتزوير بطاقات الدفع، لذا فإن البطاقات الذكية تساعد على الحماية من هذا...

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

|
ضمن جهود المصارف السعودية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها، حققت المصارف تقدماً مذهلاً في مجال التعاملات المصرفية الإلكترونية، بالشكل الذي مكن العملاء من إنجاز العديد من عملياتهم المصرفية من مواقعهم باستخدام الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وباستخدام هواتفهم الذكية، دون الحاجة لتجشم عناء الذهاب إلى فروع المصارف، مما وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والمال. من بين القنوات الإلكترونية التي شرعت المصارف التجارية العاملة في المملكة إلى التوسع في تقديم خدماتها للعملاء، قنوات الإنترنت، كونها تمكن عملاء المصارف من تنفيذ العديد من العمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان في العالم بكل سهولة ومرونة ويسر، حيث على سبيل المثال تُمكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو ما يعرف بـ "أون لاين" أو الإنترنت بانكنك أو الإنترنت المصرفي، عملاء المصارف من إجراء التحويل المباشر بين حساباتهم الشخصية في المصرف، وتنفيذ الحوالات بشكل دوري (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي، أو كل عدد معين من الأيام). كما يُمكن ذلك النوع من الخدمات عملاء المصارف من مراجعة وطباعة كشوف الحسابات، وتسديد الفواتير من خلال نظام سداد، وتسديد الفواتير المستحقة على البطاقات الائتمانية ومراجعة كشوفها، وإيقاف وإعادة إصدار بطاقة الصراف. كما تمكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العميل من الاستفسار عن صناديق الاستثمار والاشتراك في صندوق استثماري أو إضافة وحدات لصندوق استثماري أو استرداد وحدات لأي صندوق استثماري (جزئي أو كلي)، إضافة إلى الاكتتاب في أسهم الشركات وفي زيادة رأس المال. وتتيح أيضاً الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت لعملاء المصارف من الشركات تنفيذ العديد من العمليات المصرفية ذات الطبيعة التجارية من مكاتبهم ومن مقار شركاتهم دون الحاجة للتواجد في فروع المصارف. دون أدنى شك أن توسع المصارف التجارية العاملة في المملكة في تقديم خدمات مصرفية إلكترونية، أسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المنتجات، وفي التعزيز من قدرة المصارف المرتبطة بتقديم الخدمات للعملاء الذين يتعذر الوصول إليهم. كما أن الخدمات المصرفية الإلكترونية مكنت المصارف من التحسين من مستوى أداء وفعالية الخدمة وأتاحت لها تقديمها بشكل مباشر للعميل. وفي المقابل استفاد عملاء المصارف من هذا النوع من الخدمات، بما وفرته لهم من قنوات بديلة، تمكنهم من تنفيذ عملياتهم المصرفية المختلفة بالمرونة والسرعة المطلوبة، وفي الوقت نفسه بالأسلوب الذي يتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم. ولكي تضمن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن المصارف التجارية العاملة في المملكة تقوم بتوفير الحماية الكافية للمعلومات الخاصة بعملائها، وتقليص حالات الاحتيال، وإدارة المخاطر المتعلقة بالمصرفية الإلكترونية، وأيضاً تقليص عدد الشكاوى من مستخدمي المصرفية الإلكترونية، فقد أصدرت المؤسسة قواعد وإرشادات تنظم التعاملات المصرفية الإلكترونية في المصارف، والتي حددت من خلالها حقوق والتزامات المصارف والعملاء فيما يتعلق بجميع التعاملات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى تحديدها المخاطر المرتبطة بذلك النوع من التعاملات وسبل الوقاية منها والتغلب عليها.
إنشرها