سجلت السوق العقارية السعودية بنهاية 2015 أول تراجع لها في إجمالي قيمة صفقاتها خلال عقد زمني مضى 2006ــ2015، لتنخفض بالمقارنة مع إجمالي قيمة صفقاتها خلال عام 2014 بنسبة 22.5 في المائة، مستقرة بنهاية 2015 عند مستوى 348.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأعلى الذي سجلته السوق العقارية خلال عام 2014 عند 449.7 مليار ريال. كما جاء إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية لعام 2015 أدنى من إجمالي قيمة الصفقات لعام 2013 بنسبة 16.9 في المائة، وأدنى كذلك من إجمالي قيمة الصفقات لعام 2012 بنسبة 4.6 في المائة (إجمالي قيمة صفقات السوق لعام 2013 نحو 418.9 مليار ريال، ولعام 2012 نحو 365.2 مليار ريال). تأثرت السوق العقارية تجاه هذا الانخفاض الكبير في قيمة صفقاتها، بالانخفاض القياسي الذي طرأ على صفقات أغلب أنواع العقارات المبيعة خلال العام، جاءت أعلى نسب التراجع المسجلة على كل من قيمة الصفقات العقارية على الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 60.0 في المائة، تلتها قيمة الصفقات العقارية على الفلل بنسبة انخفاض بلغت 58.1 في المائة، تلاها قيمة الصفقات العقارية على المراكز التجارية بنسبة انخفاض بلغت 38.1 في المائة، تلتها قيمة الصفقات العقارية على العمائر بنسبة انخفاض بلغت 35.0 في المائة، ثم جاءت قيمة الصفقات العقارية على قطع الأراضي بنسبة انخفاض بلغت 21.4 في المائة. #2# وجاء التأثر الأكبر للانخفاض في قيمة صفقات السوق العقارية من الانخفاض الذي طرأ على قيم صفقات كل من الأراضي الزراعية وقطع الأراضي، كون صفقات هذين النوعين من العقارات تشكل النسبة الكبرى من صفقات السوق العقارية، التي وصلت بنهاية عام 2015 إلى نحو 90.0 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق، في حين ترتفع نسبة مساحات الصفقات على الأراضي إلى إجمالي مساحات صفقات السوق إلى نحو 99.1 في المائة! ويمكن فهم هذا التراجع القياسي في قيم الصفقات على الأراضي بجميع أنواعها الزراعي والتجاري والسكني نتيجة لعدة اعتبارات، لعل من أهمها دخول العديد من الإجراءات والأنظمة على السوق خلال العام الماضي، لعل من أبرزها الإعلان عن إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، إضافة إلى انخفاض حدة المضاربات على الأراضي نتيجة انخفاض مستويات السيولة في الاقتصاد والسوق على وجه الخصوص، نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكاسه المباشر والكبير على تدفقات الميزانية العامة للحكومة، ويتوقع اتساع واستمرار تلك الانخفاضات خلال العام المقبل، خاصة بعد البدء الفعلي لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي المرتقب تطبيقه مع حلول منتصف عام 2016 بمشيئة الله تعالى. آثار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يظهر من الوهلة الأولى لإعلان الموافقة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، التي ستليها فترة لن تتجاوز العام، سيتخللها إقرار نظامها ولائحتها التنفيذية بعد أقل من ستة أشهر، ثم يبدأ تطبيقه عمليا بعد ما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تؤكد التطورات المتسارعة التي تمر بها السوق العقارية في الوقت الراهن؛ أن وتيرتها ستأتي أسرع بكثير مما كان متوقعا، وأن جانب عروض بيع الأراضي سيشهد اتساعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الإيجابي الذي يتوافق تماما مع الهدف الرئيس لإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي تركز على تفكيك دائرة الاحتكار المسيطرة عليها بمساحات شاسعة جدا، مقابل تداول ما لا يتجاوز 10.0 في المائة من مساحاتها بيعا وشراء على مستوى كامل السوق العقارية، وأن تلك الرسوم تمثل في الوقت الراهن أمام التشوهات الجاثمة على السوق، الأداة الأكثر فاعلية لتحرير بقية الأراضي المكتنزة لدى ملاكها دون التفكير من قبلهم في تطويرها أو الانتفاع منها، وهذا بدوره سيقود السوق العقارية إلى تحقيق التوازن المفقود تماما بين قوى العرض والطلب، الذي سيؤدي لاحقا إلى توازن الأسعار المتضخمة في الوقت الراهن، ويعيدها إلى مستويات أكثر عدالة مما هي عليه الآن، تستقر في مستويات أدنى بكثير من مستوياتها الراهنة المتضخمة سعريا، وتعكس فعليا تعادل قوى الشراء بناء على مستوى دخل الأفراد وقدرتهم على الاقتراض من جانب، ومن جانب آخر وفرة العروض من الأراضي المطورة الصالحة للبناء والتشييد والاستخدام السكني. وفقا لما تقدم؛ يتوقع مع اقتراب السوق العقارية شهرا بعد شهر من الموعد الرسمي لبدء تطبيق الرسوم على الأراضي، أن تتزايد بصورة أكبر العروض العقارية من قطع الأراضي السكنية بالدرجة الأولى، وبقية أنواع المنتجات العقارية الأخرى من بيوت وشقق وعمائر وفلل سكنية، وتزامن تلك الزيادة المتسارعة في العروض العقارية مع تراجع متوسطات أسعارها السوقية. ولمعرفة وتقدير نسب تراجع الأسعار السوقية، يظل مهما جدا التعرف على أن كميات ومساحات الأراضي خارج منصة التداول بيعا وشراء، تفوق في حجمها (تسعة أضعاف) حجم المتداول منها في الوقت الراهن! وهي الحقيقة الرقمية المثبتة رسميا والمستخلصة من بيانات كل من وزارة العدل وأمانات المدن الرئيسة.إن مما لا شك فيه تحت هذه الحقائق الرسمية حول تفاصيل السوق العقارية، يمكن القول إن مجرد تضاعف حجم المعروض من الأراضي السكنية مرة أو مرتين خلال عام مقبل، من شأنه أن ينعكس على مستويات الأسعار المتضخمة بالانخفاض بما لا يقل عن 50 في المائة على أقل تقدير، وقد تتجاوز نسب الانخفاض في الأسعار تلك النسبة حسب المواقع التي شهدت مضاربات سعرية حادة على الأراضي فيها، وفي ظل ثبات بقية العوامل الأخرى كتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري عند ما لا يتجاوز 70 في المائة إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري، إضافة إلى بدء المصارف المحلية في رفع سعر فائدة الإقراض فيما بينها، الذي يقف في الوقت الراهن عند أعلى مستوى له منذ عام 2009، وقيام الميزانية العامة بتمويل أي عجز فيها عن طريق إصدار سندات التنمية (دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، وهو القرار الاقتصادي الأنسب في الوقت الراهن)، وأخيرا ارتفاع وعي الأفراد تجاه كل تلك التطورات، واقتناعهم بأنها ستؤدي فعليا إلى مزيد من انخفاض الأسعار، تؤكد خلاصة ما تقدم ذكره هنا إلى أن صخرة الأسعار المتضخمة في الوقت الراهن، قد بدأت تتصدع كما أظهرته البيانات الفعلية لوزارة العدل، وأنها في طريقها إلى مزيد من التصدع والتفكك والتراجع السعري، الذي يتوافق تماما مع أهداف صانع القرار بإقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما يجب على الأفراد الباحثين عن شراء وتملك مساكنهم الاستفادة القصوى منه بمشيئة الله تعالى. الأثر الإيجابي لأنظمة التمويل العقاري كما تبين التطورات المذكورة أعلاه؛ أن الآثار التي ترتبت على بدء تطبيق أنظمة التمويل العقاري، جاءت إيجابية في مجملها، ولعبت دورا بارزا ومهما في الحد من نشاطات المضاربة، والتلاعب بالأسعار السوقية، بل إنها كما أثبتته البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، قد سجلت انخفاضات ملموسة، رغم أنها لا تقارن إطلاقا بنسب الارتفاع الحادة التي شهدتها أسعار الأصول العقارية خلال العقد الماضي، التي راوحت مضاعفاتها بين خمسة أضعاف وأكثر من 20 ضعفا حسب اختلاف مواقعها. وبالنظر إلى تفاصيل قيم الصفقات العقارية السكنية، وأعداد العقارات المبيعة منها حسب مختلف أنواعها، فقد أظهرت تطورات القيمة الإجمالية لصفقات الأراضي الزراعية خلال الفترة قبل بدء تطبيق أنظمة التمويل، مقارنة بالفترة التي تلت التطبيق، أنها انخفضت بنسبة 65.6 في المائة، وانخفضت أعداد مبيعاتها للفترة نفسها بنسبة 49.7 في المائة. أما على مستوى قطع الأراضي السكنية، فقد سجلت القيمة الإجمالية لصفقاتها خلال للفترة نفسها انخفاضها بنسبة 26.5 في المائة، فيما جاءت نسبة انخفاض أعداد مبيعاتها أدنى من 7.5 في المائة. وبالنسبة لإجمالي قيمة الصفقات على الفلل السكنية، فقد سجلت انخفاضا قياسيا خلال الفترة نفسها وصلت نسبته إلى 57.4 في المائة، وانخفضت بدورها أعداد مبيعاتها بنسبة 55.3 في المائة. أما بالنسبة لإجمالي قيمة الصفقات على العمائر السكنية، فقد سجلت أيضا انخفاضا قياسيا خلال الفترة نفسها وصلت نسبته إلى 53.5 في المائة، وتبعتها أعداد مبيعاتها في الانخفاض بنسبة 53.9 في المائة. فيما لم يتراجع إجمالي قيمة الصفقات على الشقق السكنية بأكثر من 0.7 في المائة، وارتفعت بالتزامن مع الفترة ذاتها أعداد مبيعاتها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.5 في المائة. أخيرا؛ جاءت تطورات صفقات ومبيعات البيوت السكنية مخالفة للتطورات السالفة الذكر، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات عليها خلال الفترة نفسها بنسبة قياسية بلغت 61.4 في المائة، وارتفعت أيضا أعداد مبيعاتها بنسبة 56.1 في المائة. بناء على ما تقدم؛ يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تتمسك بكل ما اتخذته من إجراءات تحوطية بالغة الأهمية بشأن أنظمة التمويل الأخيرة (في مقدمتها نظام التمويل العقاري)، وأن الإجراءات الاحترازية التي رافقتها، أتت ثمرة لسنوات طويلة من دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، من أهمها أزمة الرهن العقاري التي تفجرت في وجه الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي نهاية 2008، مكنتها تلك الدراسات المتأنية من تحديد أهم المخاطر والصعوبات التي واجهتها الدول الأخرى، ووفرت لها فرص التعرف على سبل تجنب التورط في مثل هذه المخاطر والاستعداد المبكر لها، وهي جوانب تمت مراعاتها طوال فترة إعداد مشروعات اللوائح التنفيذية للأنظمة، كان من أهم ثمارها، تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل، واشتراط عدم تجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70 في المائة من قيمة الأصل العقاري، واشتراط التأكد من قدرة طالب التمويل على سداد التمويل قبل منحه. لهذا؛ يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي استمرارها في عدم التهاون، تجاه التطبيق الصارم لتلك الأنظمة التمويلية، وتجاه كل ما يكفل حماية وسلامة كل من الاقتصاد الوطني وقطاعه المالي والمجتمع لأي سبب كان، خاصة بعد أن ثبت لديها بما لا يدع مجالا للشك حجم المخاطر المدمرة لأي اقتصاد حول العالم، ولقطاعاته المصرفية والتمويلية إن حدث أي اختراق لتلك الأنظمة والإجراءات الاحترازية ذات الأهمية القصوى! إن رضوخ مؤسسة النقد لأي من المطالبات الضيقة الأفق والمصالح للجنة العقارية ومن تمثلهم من تجار الأراضي، وتحديدا فيما يختص برفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 70 في المائة من حجم التمويل إلى أعلى من 90 في المائة، أؤكد أنه يعني تخليها التام عن حماية القطاع المالي السعودي! وأنها اتخذت قرارا بالموافقة الصريحة والرسمية على تعريض وكشف القطاع المالي لدينا أمام المخاطر الوخيمة لتراجع وانكماش أسعار الأراضي والعقارات، وأمام التشوهات الكبيرة المسيطرة تماما على السوق العقارية، تلك المخاطر التي تسعى الدولة جاهدة إلى إصلاحها بالدرجة الأولى، وإلى إخماد جذوة أسعارها المتضخمة جدا. مستقبل السوق العقارية خلال 2016 تخضع السوق العقارية المحلية لعديد من العوامل والمتغيرات القوية، ويتوقع أن تزداد تأثيراتها خلال العام الجديد بصورة أكبر مما أفضت إليه خلال العام المنصرم قريبا، فتحت ضغوط بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، واستمرار تأثير ضغوط انخفاض أسعار النفط، وما سيترتب عليه من تقييد للإنفاق الحكومي بصورة أكثر ترشيدا، وفي ظل الإصلاحات الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى الاقتصاد الكلي، وعلى السوق العقارية على وجه الخصوص، وأمام إحجام أغلب أفراد المجتمع عن الشراء بالمستويات السعرية المتضخمة للأصول العقارية، على الرغم مما شهدته من انخفاضات حتى نهاية العام الماضي (تراجع متوسط أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 40.2 في المائة، وتراجع متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 22.4 في المائة، وتراجع متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 14.4 في المائة)، إلا أنها لا تزال متضخمة في حقيقتها، قياسا على موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها خلال عقد زمني مضى 2006ــ2014، ومن جانب آخر يطغى شعورا كبيرا عاما لدى عموم أفراد المجتمع أن الأسعار وفقا للمتغيرات المشار إليها أعلاه؛ تتجه إلى مزيد من الانخفاض خلال العام الجاري وما سيليه من أعوام، الذي بدوره يحفز أغلب الأفراد على تأجيل وقت الشراء للاستفادة من تلك الموجة الهابطة لأسعار الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة. كما يزيد من الضغوط الكبيرة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وتحديدا الوحدات السكنية زيادة الفائض من الوحدات السكنية الشاغرة، المتوقع أن يرتفع من نحو 970 ألف وحدة سكنية شاغرة بنهاية 2015 (14.9 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية)، إلى أعلى من نحو 1.3 مليون وحدة سكنية شاغرة بنهاية العام الجاري الجديد (18.6 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية). كل تلك العوامل والمتغيرات تصب في اتجاه إحداث المزيد من الضغوط على فقاعة الأسعار المتضخمة جدا، وقد نشهد مع أية تراجعات في أسعار النفط أو تصاعد مستويات تأثير المتغيرات المشار إليها أعلاه في اتجاه أكثر سلبية بالنسبة لها، كل هذا لا شك أنه سيخلف وراءه آثارا أكبر على مستويات الأسعار، وهو الأمر الذي أصبح معلوما بصورة أكبر لدى عموم الأفراد، نتيجة ارتفاع مستوى الوعي والمتابعة بتلك المعطيات الاقتصادية والمالية. عضو جمعية الاقتصاد السعودية

كانت التغييرات التكنولوجية تشكل دوما تحديا ماثلا أمام الشركات. ولكنها، كما أكد لنا مرة أخرى عام 2015، لم تحدث من قبل قط لا بالسرعة ولا بالنطاق الواسع الذي تحدث به اليوم. ومع انتشار الابتكار عمليا في كل القطاعات، من الصناعة الثقيلة إلى الخدمات، يتبدل المشهد التنافسي، لتقف في صدارته الشركات الأكثر تطورا ــ بدلا من الشركات الأكبر حجما أو الأعرق وجودا في السوق. وأصبح العزل خطرا حقيقيا يهدد الكيانات المهيمنة. وهبط متوسط استمرار الشركات في العمل وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 90 سنة عام 1935 إلى أقل من 18 سنة اليوم. واللاعبون الخطيرون الجدد ــ مثل “أوبر” التي قلبت صناعة التاكسي رأسا على عقب ــ هم منافسون أشداء غالبا ما ينتزعون حصصا من السوق بتحويل المزيد من الفائض إلى المستهلكين. وما هذا سوى جزء من نزعة أوسع نطاقا لاحتدام المنافسة التي يمكنها في غضون عقد واحد من الزمن، وفقا لبحث أجراه أخيرا معهد ماكينزي العالمي، تخفيض مجمع الربح العالمي بعد خصم الضريبة من قرابة 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي اليوم إلى المستوى الذي كان عليه في ثمانينيات القرن المنصرم أي قرابة 7.9 في المائة. تؤثر التكنولوجيا في المنافسة إلى حد بعيد بسبب قوة الأسس الرقمية ــ أي المعدات المادية والبرامج والتطبيقات ــ وبسبب تأثير الشبكة. إذ تقلص الأسس الرقمية الحديثة التكاليف الحدية (أي تكلفة إنتاج وحدات إضافية من السلع أو الخدمات) إلى قرابة الصفر. فإذا أضاف المستخدم، لنقل مثلا، تطبيق “خرائط جوجل” إلى هاتفه فلن يكلفه هذا شيئا يذكر، لأن هذه الخدمة قائمة على البيانات التي يوفرها النظام العالمي لتحديد المواقع والذي يتم بالفعل تخزينه مسبقا في تليفون المستخدم. ويسمح هذا لـ”جوجل” بتوسيع نطاق عملها بمعدل سرعة قد لا يمكن تصديقه، ومن ثم يستفيد من هذا (ومن العامل المريح المتمثل في امتلاكه منفردا منصة تكنولوجية) للانتقال إلى قطاعات مجاورة ــ مثل الموسيقي (في جوجل بلاي) وتسديد الفواتير (في جوجل واليت) ومعالجة النصوص (في جوجل لتحرير المستندات). وعلى هذا النحو قد تسارع شركات التكنولوجيا بتحدي الكيانات المهيمنة في صناعات يبدو ظاهريا أنها غير ذات صلة. وبالطبع، ليست شركات التكنولوجيا هي الطرف الوحيد الذي يقدم الابتكارات. إذ تقوم حفنة من الشركات الرائدة في كل صناعة عمليا بنشر التكنولوجيا الرقمية بطرق مستمرة التطور ــ وتحصد في المقابل مكاسب ضخمة. فاستخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة المواشي، على سبيل المثال، يؤثر تأثيرا بعيد المدى في صناعة الغذاء. ولكن، تظل القطاعات الأكثر تطورا من حيث التكنولوجيا الرقمية تحقق التقدم الأكبر. ومن المؤكد أن هامش الربح، طوال العقدين المنصرمين، في هذه القطاعات الغارقة في التكنولوجيا قد نما مرتين أو ثلاث مرات، في المتوسط، أسرع من باقي قطاعات الاقتصاد. وحتى بين القطاعات الأكثر تطورا هناك فجوة عميقة بين الشركات ذات الأداء الأعلى وبقية الشركات. وعلى سبيل المثال، فعروض البيع بالتجزئة للمصارف متعددة الجنسيات التي تستخدم تكنولوجيا رقمية متقدمة فاقت إلى حد بعيد عروض اتحادات الائتمان المحلية. وبينما تواصل التكنولوجيا تغيير أنماط وعمليات البزنس، بدلت أيضا الطريقة التي يعمل بها الموظفون. وتوصل بحث أجراه معهد ماكينزي أخيرا إلى أن التكنولوجيات التي أثبتت جدواها بالفعل يمكن أن تؤدي إلى الاستعاضة عن الإنسان بالآلات فيما قد تصل نسبته إلى 45 في المائة من الأعمال التي تدفع الشركات للأفراد مقابل أدائها، وفي الولايات المتحدة وحدها يعادل هذا قرابة تريليوني دولار أمريكي من الأجور السنوية. وبالنسبة للشركات، تمتد المكاسب المحتملة لهذا التحول إلى أبعد حد من مجرد توفير التكاليف، إذ سيتوفر للعاملين الوقت لتنفيذ مهام تنطوي على قيمة أعلى بما في ذلك التفكير النقدي والإبداع. وسيكون بوسع المستشارين الماليين قضاء وقت أقل في تحليل البيانات المالية وتكريس وقت أطول لوضع حلول تلبي احتياجات العملاء. أو سيكون بوسع مهندسي الديكور الداخلي تحويل اهتمامهم من مجرد أخذ المقاسات إلى ابتكار أفكار في مجال التصميم وإلى الاجتماع بالعملاء أو التزود بالمعدات اللازمة. وتسمح التكنولوجيا أيضا للشركات بإعادة التفكير في الحكمة التقليدية حول التخطيط التنظيمي والحوكمة. وتوفر تكنولوجيات تبادل المعلومات قدرا أكبر من الشفافية، ما يجعل المؤسسات أكثر كفاءة، وفي حالات عديدة، أقل بيروقراطية. وعلى سبيل المثال، تبنى المديرون التنفيذيون في شركة أبل وشركة إنديتكس (شركة ملابس متعددة الجنسيات) وزابوس (موقع كبير لتجارة التجزئة على إلإنترنت) نهجا في الإدارة يسمح بقيام مدير واحد بالإشراف على عمل عدد كبير من العاملين، عدد يتجاوز جدا النموذج التقليدي: “مدير لكل أربعة عاملين أو ثمانية عمال”. وأعادت شركة هاير الصينية لإنتاج الأجهزة المنزلية تنظيم قوة العمل بها التي بلغ عددها 80 ألف عامل، فقسمتهم إلى ألفي وحدة مستقلة كل منها مسؤولة عن إدارة أرباحها وخسائرها، لترتفع بعد هذه الخطوة القيمة السوقية للشركة ارتفاعا كبيرا بلغ عام 2014 ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2011. هذا فضلا عن أن التحول إلى التكنولوجيا الرقمية يسمح للشركات بالعمل “أسس” تكنولوجية وليس كـ “هياكل” عمل تقليدية، ويسمح بزيادة الاستفادة من الموارد من خارج هذه الشركات. ولقد استعانت شركة أليستات للتأمين بخدمات كاجال للتمويل الجماعي لدعوة مبرمجي الكومبيوتر للتوصل إلى حل جديد بشأن مشكلة الأضرار التي تصيب السيارات من جراء الحوادث، وكان النموذج الفائز أكثر دقة بنسبة 271 في المائة من النموذج الحالي. تماما مثلما حدث مع شركة دي جي آي (DJI) الصينية التي أصبحت أكبر شركة في العالم لإنتاج الطائرات دون طيار، حين ركزت على تطوير التكنولوجيا الأساسية لمنتجاتها وتخلت عن نماذج المجموعات المجانية من المطورين الهواة للبرامج وأطلقتها مجانا على الإنترنت ليتمكن آخرون من بناء تطبيقات باستخدامها. الأمر الذي يعني أن طائرات شركة دي جي آي دون طيار كان قد تم تجهيزها بميزات جذابة في وقت سابق جدا على الوقت الذي قام فيه بذلك منافسوها الذين اعتمدوا في تطوير التطبيقات على جهودهم الذاتية الداخلية. ويمكن رؤية ابتكارات تكنولوجية مماثلة في عمليات التفكير وفي نماذج البزنس في مختلف قطاعات الاقتصاد، وتنعكس هذه الابتكارات في التغييرات في عمليات التخطيط بالشركات، التي بدأ بعضها في وضع خطط متميزة للبزنس لمدة شهرين ولمدة عشرين عاما، وفي إعادة توزيع مواردها بقوة أكبر، وفي استخدام تقنيات تحليل جديدة لتحديد الموهوبين وجذبهم وتطويرهم والاحتفاظ بهم. ويمكن الابتكار التكنولوجي الشركات بالفعل من تعزيز قدراتها، وبالتالي قوتها التنافسية. ولهذا السبب يجب أن تكون مهمة تحويل المكونات الأساسية للبزنس إلى رقمية وإعادة التفكير في التخطيط التنظيمي وعمليات الحوكمة على رأس أولويات المديرين التنفيذيين عام 2016. والسبيل الوحيد لتجنب التخلف عن الآخرين يتمثل في اقتناص هذه “الموجة الرقمية” سريعة الحركة سريعة النمو. حقوق النشر خاصةبصحيفة «الاقتصادية»

تستخدم حكومات العالم السياسات المالية والنقدية للتأثير في الاقتصاد المحلي وتوجيهه لتعظيم الرفاهية الاجتماعية. وتتولى السلطات النقدية مسؤوليات إدارة السياسة النقدية، بينما تتحمل الحكومة المركزية مسؤولية إدارة السياسة المالية. ويحد ربط معدلات صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من قدرة السلطات النقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي، ولهذا تكتسب السياسة المالية دورا قويا وبارزا في التأثير في التطورات الاقتصادية في المملكة. كما تقوم السياسة المالية ببعض مسؤوليات السياسة النقدية من خلال صناديق التنمية المختلفة التي توفر قروضا مدعومة لبعض القطاعات الاقتصادية. التطورات المالية التاريخية تسارع نمو إنفاق الدولة خلال الـ46 عاما الماضية، كما هو موضح في جدول النفقات المرفق. وقد ارتفعت المصروفات الفعلية من نحو ستة مليارات في عام 1969، إلى 1140 مليار ريال في عام 2014. وقد شهدت بداية السبعينيات أعلى درجات تسارع نمو الإنفاق الحكومي، ثم تباطأ النمو في الثمانينيات من القرن الماضي، وبعد ذلك استمرت التقلبات في حجم الإنفاق حتى بداية الألفية. وعادت المصروفات العامة للنمو بقوة مع بداية الألفية الحالية وحتى 2014 الذي شهد أكبر إنفاق فعلي في تاريخ المملكة، وأدى التراجع الحاد في الإيرادات النفطية إلى ترشيد الإنفاق الفعلي في عام 2015، ولكنه ظل قريبا من مستويات تريليوني ريال. وتمثل النفقات الجارية نحو 70 في المائة من إجمالي النفقات العامة خلال الـ46 عاما الماضية، بينما يحصل الإنفاق الرأسمالي على الباقي. وترتفع نسبة الإنفاق الرأسمالي عند ارتفاع الإيرادات النفطية حتى أنها تجاوزت نصف إجمالي الإنفاق في بعض السنوات. في المقابل، نما إجمالي الإيرادات من نحو ستة مليارات ريال في عام 1969 إلى نحو 1.25 تريليون في عام 2012، وقد تراجعت الإيرادات في الأعوام التالية ـــ بسبب تراجع أسعار النفط ـــ حتى فقدت في 2015 نصف مستواها القياسي في 2012. وتمثل الإيرادات النفطية نحو 85 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الـ46 عاما الماضية، بينما تمثل الإيرادات غير النفطية الباقي. وترتفع مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات عند ارتفاع أسعار النفط وتتراجع مع تراجعها. وتتشكل الإيرادات غير النفطية من الرسوم على الخدمات الحكومية المختلفة، والضرائب الجمركية وعلى دخل الشركات الأجنبية وقطاع الاتصالات، والزكاة، وعوائد استثمار الاحتياطيات المالية. وتظهر بيانات الإنفاق والإيرادات العامة أن سياسة الإنفاق الحكومي تتلخص في رفع المصروفات عند زيادة الإيرادات النفطية وزيادة الاحتياطات المالية للدولة، ثم استخدام تلك الاحتياطات لسد العجز في ميزانيات الفترات التي تتراجع فيها الإيرادات النفطية. وقد تأرجح الميزان أو الحساب المالي بين الفائض والعجز خلال الـ46 عاما الماضية، ولكنه حقق بشكل إجمالي فائضا كبيرا خلال الفترة تجاوز 1.3 تريليون ريال، حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن المالية العامة. وقد بلغ الفائض المالي أعلى مستوياته كنسبة من الناتج المحلي في عام 1973 عندما تجاوز 43في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بينما بلغ أعلى قيمة له في عام 2008م عندما تجاوز 580 بليون ريال. أما العجز المالي فقد بلغ أعلى نسبة من الناتج المحلي في عام 1987 عندما وصل إلى نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، أما من ناحية القيمة فقد وصل إلى أعلى مستوياته العام الماضي. وقد لجأت الدولة إلى الاقتراض المحلي بالريال السعودي بعد تراجع أسعار النفط واستنفاد معظم الاحتياطات المالية العامة للدولة، وذلك في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. وألغى تجنب الدولة للاقتراض بالعملات الأجنبية مخاطر تقلبات العملة والضغوط الأجنبية المصاحبة لذلك. وتصاعد الدين المحلي حتى وصل إلى نحو قيمة الناتج المحلي في بداية الألفية، ثم تراجع مستواه بعد تزايد الإيرادات النفطية حتى انخفض إلى نحو 1.6في المائة من الناتج المحلي عند نهاية 2014م. وعاد الدين المحلي للارتفاع بعض الشيء في العام الماضي. ولا يزال الدين المحلي منخفضا بالمعايير العالمية، وهناك مجال كبير للاقتراض من السوق المحلية دون منافسة القطاع الخاص على الائتمان. وتحاول السياسة المالية قدر المستطاع تجنب منافسة القطاع الخاص على الائتمان عند نمو الدين، وذلك لتوفير قدر كاف من السيولة لاحتياجات القطاع الخاص التمويلية. أهداف السياسة المالية تستخدم الدول السياسة المالية لتحقيق عديد من الأهداف، حيث يجري استخدام الإنفاق والضرائب والإيرادات والدين المحلي من أجل تحقيق أهداف متعددة. ومن أبرز أهداف السياسة المالية: 1 - توفير الموارد اللازمة للأمن القومي والاستقرار السياسي تستخدم السياسة المالية لتوفير الموارد المالية اللازمة لحماية البلاد والعباد من الأخطار الخارجية والداخلية. ويحتل الأمن القومي المرتبة الأولى في أوليات الصرف المالي، كما تستخدم السياسة المالية لدعم جهود الاستقرار السياسي الداخلي ومحاربة الجريمة ودعم جهود ومؤسسات العدالة. ورغم أهمية الأمن القومي والاستقرار السياسي، إلا أنه لا ينبغي المبالغة في الإنفاق على هذه الأهداف فوق الحاجة الضرورية الملحة. 2 - التنمية والاستقرار الاقتصادي تلعب السياسة المالية في المملكة الدور الرئيس في تعظيم منافع استخدام الموارد الخاصة والعامة وتوجيهها نحو التنمية. وتحاول السياسة المالية تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة وزيادة مستويات الادخار القومي من خلال زيادة استثمارات الدولة وتبني سياسات تشجيع الاستثمار في رؤوس الأموال البشرية والمادية في القطاعات الخاصة. وتستهدف السياسة المالية من خلال تخصيص جزء كبير من مواردها للاستثمارات في المرافق العامة والبنية الأساسية والخدمات العامة كالتعليم والرعاية الصحية خفض التوجهات الاستهلاكية الناتجة عن زيادة الدخل ورفع معدلات تكوين رؤوس الأموال. وتسعى السياسة المالية إلى تحفيز النمو الاقتصادي والتوظيف الكامل للعمالة وتجنب زيادة معدلات التضخم، كما تركز السياسة المالية على دفع مسيرة التنمية، ورفع مستويات الدخل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال توجيه الموارد الخاصة والعامة وزيادة الاستثمارات في رؤوس الأموال البشرية أو المادية. وتحاول الدولة توفير موارد كافية لنفقات الخدمات الأساسية وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية لرفع إنتاجية العمالة ورفع رفاهية المجتمع. حيث يقود تحسن المهارات التعليمية إلى رفع إنتاجية العمالة وتحسين أجورها وقدراتها على التعامل مع التقنيات الحديثة وتعظيم استفادتها منها. كما يقود تحسين الظروف الصحية للمجتمع إلى رفع معدلات أعمار أفراده وزيادة إنتاجيتهم. تركز السياسة المالية على القطاعات الأعلى مردودا لرفاهية المجتمع، والتي من أبرزها توجيه الاستثمارات العامة إلى البنية الأساسية مثل المواصلات البرية والجوية والبحرية. وكذلك توفير الخدمات الأساسية واللازمة من أجل التنمية كالمنافع العامة من ماء وكهرباء واتصالات. وتشجع السياسة المالية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والأساسية المهمة، كما تحفز النموفي القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسكنية من خلال إنشاء شبكة من الصناديق التي تخدم تلك القطاعات وتوفر التمويل والتوجيه للمستثمرين في تلك القطاعات. وتم تطوير عديد من المرافق لتشجيع الاستثمار في تلك القطاعات، ومن أبرز هذه المنشآت المدن الصناعية والمدن الاقتصادية التي يتوقع أن توفر بيئة مناسبة ومحفزة لنمو القطاعات الإنتاجية، ما سيسهم في دعم النمو الاقتصادية وتوفير فرص عمل كثيرة للأجيال القادمة. وتسعى السياسة المالية إلى توفير قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم مسيرة النمو المستدام واستغلال أفضل الفرص المتاحة للنمو للحفاظ على التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية وخفض معدلات البطالة لأدنى مستويات ممكن، على أن تكون هذه السياسات غير محفزة للتضخم. وتتأثر المملكة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، فعند نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات جيدة تتحسن تجارة المملكة الخارجية وترتفع صادراتها وإيراداتها النفطية، وفي هذه الحالة تحاول الاستفادة من هذه الفرص بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية وزيادة احتياطاتها المالية واستثمارها في الأصول الأجنبية السائلة، محاولة في نفس الوقت أن تدر عليها أفضل عوائد ممكنة. وعند تراجع معدلات النمو العالمية وتراجع أسعار النفط تستخدم الأصول الأجنبية للحفاظ على معدلات إنفاق عام محفز للنمو الاقتصادي، ما يدعم اقتصادها المحلي ويدعم أيضا الاقتصاد العالمي من خلال رفع الطلب على السلع والخدمات العالمية. وتتجنب السياسة المالية قدر المستطاع المبالغة في النفقات العامة وضبطها لتجنب الآثار التضخمية الضارة بالاقتصاد الوطني عند وجود طفرات في الإيرادات النفطية. ولهذا يتم تحويل أجزاء كبيرة من الإيرادات الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار النفط إلى احتياطات الدولة. وتستثمر هذه الاحتياطات في أصول أجنبية لخفض مستويات السيولة في الاقتصاد المحلي وخفض الضغوط التضخمية، وتوفير مصادر إيرادات مستقبلية في حالة تراجع أسعار النفط. كما تحاول الدولة ضبط الإنفاق الجاري الذي له تأثير أقوى في معدلات التضخم من الإنفاق الرأسمالي. توزيع الدخل يعتبر رفع مستويات الدخل وعدالة توزيع الدخل بين الشرائح السكانية، والمناطق المختلفة، وتجنب سوء توزيعه من أبرز أهداف السياسة المالية. وتكتسب سياسات توفير العدالة في توزيع الدخل أهمية كبيرة للسلام الاجتماعي، ودعم الاستقرار ومسيرة التنمية. إضافة إلى ذلك، ترفع عدالة توزيع الدخل من إنتاجية الشرائح السكانية منخفضة الدخل ما يدعم النمو ويرفع الرفاهية الاجتماعية للمجتمع ككل. وتحاول السياسة المالية في المملكة زيادة مستويات دخول جميع سكان المملكة، وتوفير الخدمات العامة الضرورية وخصوصا في القطاعات التعليمية والصحية لجميع الشرائح السكانية في جميع مناطق المملكة دون تمييز. ويعمل توفير هذه الخدمات على ضمان حصول جميع فئات المجتمع بغض النظر عن دخولهم ومستوياتهم الاجتماعية أو مناطقهم أو أعراقهم أو جنسهم على فرص التعلم والعلاج من الأمراض والرعاية الاجتماعية. وهذا يمكن الفئات السكانية غير القادرة - على توفير هذه الخدمات ذاتيا - من اللحاق بالشرائح السكانية التي تتوفر لديها الإمكانات والموارد الكافية. وقد وفرت السياسة المالية عددا من شبكات الرعاية الاجتماعية ودعما لعديد من السلع والخدمات التي تستهدف الشرائح السكانية الأكثر احتياجا. وتعتبر مخصصات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء من أبرز الأدوات التي توفر حدا أدنى من الدخل للأسر الفقيرة. وتوفر برامج أخرى كحافز أو برامج دعم التوظيف دعما لدخول العاطلين عن العمل وتحسين الأجور المنخفضة. وتشجع مكافآت للطلبة الجامعيين وبرامج ابتعاث الشباب - من جميع الشرائح السكانية - على الاستمرار في التعلم وتحسين أوضاعهم المعيشية المستقبلية. من ناحيةٍ أخرى، يوفر دعم استهلاك الخبز وتوفيره بأسعار منخفضة دعما لجميع السكان وترتفع أهميته لمنخفضي الدخل، كما يتم دعم استهلاك الحدود الدنيا من استهلاك الكهرباء والماء ما يخفض من تكاليف هذه الخدمات على أكثر فئات المجتمع احتياجا. ويوفر خفض أسعار الشعير دعما لمربي الماشية الذين تنخفض دخول فئة كبيرة منهم. ويخدم بنك التسليف والادخار كثيرا من احتياجات الشرائح السكانية منخفضة الدخل، حيث يوفر قروضا معفاة ما يمكن كثيرا من منخفضي الدخل من تحسين دخولهم وأوضاعهم الاجتماعية. تنويع مصادر الدخل والإيرادات تسعى السياسة المالية جاهدة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال عدد كبير من السياسات، لعل أهمها توفير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال صناديق التنمية وإنشاء البنية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان كالتعليم والرعاية الصحية والتدريب. ومن أهم وسائل تشجيع نمو القطاعات الأخرى هو خفض الأعباء الضريبية على الإنتاج في القطاعات الأخرى، وتشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير عديد من المزايا الضريبية. كما توفر السياسة المالية دعما مباشرا للقطاعات الأخرى من خلال خفض تكاليف عديد من المدخلات خصوصا مدخلات الطاقة، وكذلك إعفاءات الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وعلى معدات وآلات الإنتاج، ومن خلال المشتريات الحكومية. التحديات المستقبلية تعتبر السياسة المالية هي الأداة الرئيسة للتأثير في الاقتصاد في المملكة. ويرتفع تأثير السياسة المالية بسبب استحواذ الدولة على الموارد النفطية التي تعتبر المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني والصادرات. وقد حققت السياسات المالية كثيرا من النجاحات فيما يخص دعم الأمن الوطني والاستقرار السياسي والاجتماعي، كما نجحت في تحقيق نجاحات كثيرة ومتنوعة في مجالات التنمية ورفع دخول الأفراد ومستوى الرفاهية الاجتماعية. ونجحت السياسة المالية مثلا في توفير الموارد من أجل إنشاء بنية أساسية جيدة، وفي تحقيق تقدم كبير في الخدمات التعليمية والصحية وفي دعم النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ونتيجة لذلك تحسنت الظروف المعيشية للأغلبية الساحقة من السكان كما انخفضت نسب الأمية وازداد العمر المتوقع للسكان. ولم تحقق السياسة المالية النجاح المتوقع في بعض المجالات كمجالات التنويع الاقتصادي، وتنويع الإيرادات الحكومية والقضاء على البطالة وحل معضلة الإسكان. من جهةٍ أخرى، تواجه السياسة المالية تحديات قوية خلال الفترة الحالية ومن المتوقع استمرارها لبعض الوقت. ويأتي تراجع إيرادات النفط على رأس قائمة هذه التحديات. وجاء تراجع الإيرادات النفطية نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية، ولتزايد استهلاك المملكة المحلي من النفط والغاز الطبيعي المسعرين عند مستويات متدنية. ولتعزيز الإيرادات النفطية بدأت الدولة في رفع الدعم وبشكل تدريجي عن منتجات الطاقة المحلية وذلك لتعزيز إيرادات النفط والغاز المحلية وخفض نمو الطلب على هذه المنتجات محليا. وتعتمد فاعلية السياسة المالية على الإيرادات النفطية بدرجة كبيرة، ولهذا فإن تراجعها المتوقع خلال الأعوام القليلة المقبلة يمثل تحديا قويا يجبر الدولة على خفض مستويات ونمو الإنفاق، وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة الاقتراض المحلي والسحب من احتياطات الدولة. وتتطلب هذه السياسات الحذر الشديد لتجنب آثارها الجانبية السلبية على رفاهية المجتمع والنمو الاقتصادي المستدام. متخصص في الدراسات الاقتصادية

أيا كان القرار الذي ستتخذه المملكة حيال طرح جزء من شركة “أرامكو” للاكتتاب، وأيا كان شكل هذا الاكتتاب جزئيا أو كليا.. من المصب أو من المنبع.. فمجرد أن أطلق الحديث عن هذه المسألة، دخل العالم أجمع مباشرة في حالة من الترقب لمثل هذه الخطوة التاريخية الكبرى. والحق، أنها ستكون تاريخية وكبرى، لأنه لم يسبق مثيل لها، لأن “أرامكو” تمثل ما تمثله وتملك ما تملكه، وتؤثر ما تؤثر، في نطاق اختصاصها وحراكها المحلي وتبعاته الدولية ككل. الجميع ينتظر دون استثناء، لاسيما أولئك الذين يراقبون الأسواق العالمية، والكل ينظر أساسا إلى “أرامكو” كعملاق غير متكرر، بمعنى كيانها لا يشبه كيانا آخر سواء في قطاع الطاقة، أو في نطاق حجمه الهائل. إنها “أرامكو” التي ترسم منذ عقود الخطوط الرئيسة للخريطة النفطية العالمية. ولأن “أرامكو” ليست فقط مؤسسة أو شركة كبرى عادية تستهدف الربح والخسارة والنمو، بل هي مؤسسة لها كل المزايا السابقة، إلى جانب دورها في رسم سياسات سلعة تبقى محورية على الساحة العالمية، بصرف النظر عن أي تحولات أو متغيرات في أسعارها. فطاقة الوقود الأحفوري باقية لعقود طويلة مقبلة، رغم التحول الناشط على صعيد تدعيم مسيرة الطاقة البديلة، يضاف إلى ذلك، أن “أرامكو” نفسها شركة هائلة ولكنها مرنة، تستطيع أن تتكيف مع ما هو مطروح حالياً على الساحة’، وما قد يطرح لاحقا. أي أنها تحاكي المستقبل في كل الأوقات، تلك التي تتسم بالأزمات أو الانفراجات، كما أنها مؤسسة مفتوحة على أي شيء يخدم قطاع الطاقة من خلال تحقيق أكبر قدر من الفوائد لها وللقطاع. إنها أكبر من مؤسسة. ولعل التوصيف الأمثل لها ليس أقل من كيان. “أرامكو” الكيان الاستراتيجي الدائم، تستطيع ببساطة أن تحتل المركز الأول في قائمة كل الشركات المدرجة حول العالم، من حيث قيمتها، وما تمثله من أهمية على الساحة الدولية. فإذا كانت شركة “أبل” الأعلى قيمة على الإطلاق (بحدود 530 مليار دولار)، فإن التقييم المبدئي لـ “أرامكو” ليس أقل من 1245 مليار دولار. هذا ليس خبرا، ولكنه معلومة معروفة للجميع، لاسيما أولئك المختصون في الأسواق المالية والبورصات. لا شك في أن الإدراج المحلي لـ “أرامكو” سيقود تلقائيا إلى إدراج عالمي لها. فالأسواق العالمية تنتظر ولم تخف حماستها لمثل هذه الخطوة، كما أن الإدراج العالمي يتوافق في الواقع مع قوة وحجم وسمعة ومكانة هذا الكيان الاستثنائي الضخم.   الإدراج الذي تم الحديث عنه، لن يتم بين عشية وضحاها، لأسباب عديدة، في مقدمتها حجم الكيان نفسه وطبيعته. ومع ذلك بات الحديث اليومي للأسواق الإقليمية والعالمية، بل لا يمر يوم إلا وهناك شيء عن هذه الخطوة التي لم تتخذ بعد. ومرة أخرى، هذا أمر طبيعي. جهة تمتلك احتياطات نفطية ثابتة تبلغ أكثر من 260 مليار برميل أو ما يعتبر خمس نفط العالم، إضافة إلى احتياطي من الغاز يصل إلى 283  تريليون قدم مكعبة، أو رابع أكبر احتياطات غازية في العالم. وتشغل أكثر من 56 ألف شخص، ولديها أسطولها الخاص من الناقلات العملاقة، وشبكة من المصافي.. نقول جهة بهذا الشكل، كيف لا تصنع عاصفة من الحديث والتحليل والتوقعات فور الإعلان عن وجود نية ما لإدراج جزء منها في السوق. مع الإشارة إلى أنها تدير في  السعودية أكثر من 100 حقل نفطي وغازي. الجميع يتنظر ويترقب، للأسباب السابقة، إضافة  إلى أن جاذبية “أرامكو” للمستثمرين والباحثين عن الحصول على حصة ما فيها، أكبر بما لا يترك مجالاً للمقارنة من جاذبية بقية المؤسسات النفطية الكبرى الأخرى، بما فيها “برتيش بتروليوم” و”شل” و”تكسكو”  وحتى “شيفرون” وغيرها. والسبب الرئيس في هذه الجاذبية أن عمليات الاستخراج التي تقوم بها “أرامكو” أسهل وأقل تكلفة مما هي عليه مع بقية الشركات المعروفة. دون أن ننسى، الاستقرار الذي تتمتع به “أرامكو” في حين ليس هناك استقرار مضمون لشركات نفطية كبرى أو حتى غير نفطية. فعلى سبيل المثال، تظل شركة مثل “أبل” في دائرة التهديد المستمرة، لأنها تتعرض للتنافس الذي لا يتوقف من حيث المنتجات من شركات أخرى مماثلة. وفي بعض الأحيان تقدمت هذه الشركات على “أبل” في منتج ما. الحال ليس كذلك بالنسبة لـ “أرامكو”. فحتى طرح 5 في المائة فقط في الإدراج الأولى من هذا الكيان الهائل، يحدث ضجة كبيرة في الأسواق، علما بأن المملكة لن تترك أبدا حصتها التي تمكنها من السيطرة على “أرامكو”، فالمسألة هنا لا ترتبط فقط بالاستثمار، بل أيضا بالمكانة الوطنية. كل ذلك، يدخل في إطار انطلاق الاقتصاد السعودي قبل عدة سنوات باتجاهات مختلفة، تضمن مزيدا من الاستدامة، والأهم مزيدا من التنوع في العوائد الوطنية. في الواقع أطلقت المملكة هذه المسيرة من أجل إنشاء اقتصاد جديد، يعتمد على الإنتاج والخدمات والتصنيع والسياحة والتعدين والبتروكيماويات وكل ما هو متوافر في البلاد. وهناك إمكانات كثيرة متوافرة بالفعل، تتطلب إطلاق مشاريع جديدة لاحتوائها. إدراج جزء من “أرامكو” هو خطوة من الخطوات نحو اقتصاد متحول، فتح الأبواب لكل ما يسهم في زيادة الدخل والابتكار والاستثمار. فالموارد المالية التي ستنجم عن طرح “أرامكو” في السوق، هي بحد ذاتها ستكون جزءا من التمويل اللازم لاستكمال بناء الاقتصاد السعودي الجديد، الذي يستهدف نموا لا يتوقف، واستغلال الإمكانات العملية الحقيقية، وتوفير مزيد من فرص العمل. مع الإشارة إلى أن التشريعات التي اتخذت في السنوات القليلة الماضية، تدعم هذا التحول. ربما يمثل إدراج “أرامكو” مرحلة اقتصادية تاريخية على الساحة العالمية والمحلية، لكن التجديد ومخططات التنمية التي أطلقت في المملكة منذ سنوات، ورصد الأموال اللازمة لذلك، تبقى الممثل الرئيس لهذا التحول التاريخي، الذي يستهدف أول من يستهدف الإنسان في حاضره ومستقبله. كاتب اقتصادي

إنتهى العام 2015 والعالم يتباهى بعدد قليل من مناطق النمو القوي. وفي وقت حيث تحتاج البلدان المتقدمة وبلدان الأسواق الناشئة على حد سواء إلى النمو السريع للحفاظ على الاستقرار الداخلي، فإن هذه الحالة بالغة الخطورة. فهي تعكس ضروبا متعددة من العوامل، بما في ذلك نمو الإنتاجية في البلدان الصناعية، وأعباء الديون المتراكمة من فترة الركود العظيم، والاحتياج إلى إعادة صياغة نموذج النمو القائم على التصدير في الأسواق الناشئة. كيف يمكن إذن التعويض عن ضعف الطلب؟ من الناحية النظرية، ينبغي لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعمل على تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص العمل. أما في الواقع العملي، فإذا كانت أعباء الديون تعني استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي، فإن العائد الحقيقي على الاستثمارات الجديدة قد ينهار. بل إن السعر الحقيقي المحايد الذي أشار إليه نوت ويكسل قبل قرن من الزمن ــ والذي يمثل في عموم الأمر سعر الفائدة اللازم لإعادة الاقتصاد إلى التشغيل الكامل للعمالة مع التضخم المستقر ــ ربما يكون سلبيا. ويفسر هذا انجذاب البنوك المركزية إلى السياسة النقدية غير التقليدية، مثل التيسير الكمي. والواقع أن الأدلة التي قد تؤكد أن هذه السياسات تعزز الاستثمار المحلي والاستهلاك مشوشة وملتبسة في أفضل تقدير. وتعد زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية من الوسائل الأخرى المغرية لتحفيز الطلب. ولكن في البلدان المتقدمة، تم تنفيذ أغلب الاستثمارات الواضحة بالفعل. وفي حين يدرك الجميع الحاجة إلى إصلاح أو إحلال البنية الأساسية القائمة (تعد الجسور في الولايات المتحدة مثالا جيدا)، فإن تخصيص الإنفاق على نحو رديء من شأنه أن يزيد من القلق العام بشأن احتمال زيادة الضرائب، وربما زيادة مدخرات الأسر، والحد من استثمارات الشركات. وقد يكون بوسعنا أن نزعم أن إمكانات النمو في الدول الصناعية تراجعت حتى قبل الركود العظيم. وقد أضفى وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز حسا شعبيا على مصطلح “الركود المزمن” عندما وصف ضعف الطلب الكلي الناجم عن الشيخوخة السكانية الذي يتسم بإحجام الناس عن الاستهلاك وزيادة دخول فاحشي الثراء، الذين من غير المرجح أن يزيدوا من استهلاكهم الضخم بالفعل. وتشير هذه الأسباب البنيوية لتباطؤ النمو إلى الحاجة إلى إصلاحات بنيوية: التدابير الكفيلة بزيادة إمكانات النمو من خلال حفز المزيد من المنافسة والمشاركة والإبداع. بيد أن الإصلاحات البنيوية تتعارض مع المصالح الخاصة. وكما قال جان كلود يونكر، الذي كان رئيس وزراء لوكسمبورج آنذاك، في أوج أزمة اليورو: “نحن نعلم جميعا ماذا ينبغي لنا أن نفعل؛ ولكننا لا نعرف كيف قد يعاد انتخابنا بعد أن نفعل ذلك”. إذا كان تحقيق النمو أمرا صعبا إلى هذا الحد في البلدان المتقدمة، فلم لا نرضى بمعدل نمو أقل؟ فنصيبنا في الدخل مرتفع بالفعل على أية حال؟ يرجع أحد الأسباب وراء السعي الحثيث إلى دفع النمو إلى الرغبة في الوفاء بالتزامات الماضي، ففي ستينيات القرن العشرين، بذلت الاقتصادات الصناعية وعودا هائلة في مجال الضمان الاجتماعي لعامة الناس، وتعاظمت الوعود في وقت لاحق بفعل التزامات غير سليمة من الناحية المالية لمصلحة عمال القطاع العام. وعلاوة على ذلك، يشكل النمو ضرورة لتحقيق الوئام الاجتماعي، لأن الشباب ــ الذين يمكنهم دوما النزول إلى الشوارع احتجاجا ــ لابد أن يعملوا لسداد تكاليف هذه الالتزامات التي تستفيد منها الأجيال الأكبر سنا. وإذا تسبب التغير التكنولوجي والعولمة في تضاؤل عدد وظائف الطبقة المتوسطة الجيدة المتاحة لمستوى معين من النمو، فإن هذا يعني الاحتياج إلى المزيد من النمو لمنع فجوة التفاوت بين الناس من الاتساع. وأخيرا، هناك الخوف من الانكماش، واليابان مثال واضح في هذا الصدد، حيث سمح صناع السياسات، وفقا للافتراضات، بإيجاد حلقة مفرغة من الأسعار الهابطة، والطلب المنخفض، والنمو الراكد. الواقع أن الحكمة التقليدية ربما تكون على خطأ. فبعد انفجار فقاعة الأصول في اليابان في أوائل تسعينيات القرن العشرين، أطالت السلطات أمد التباطؤ بسبب تقاعسها عن تنظيف النظام المصرفي أو إعادة هيكلة ديون الشركات المثقلة بالديون. ولكن بمجرد اتخاذ اليابان لإجراءات حاسمة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح نمو نصيب الفرد مشابها لمثيله في أي بلد صناعي آخر. وعلاوة على ذلك، بلغ متوسط معدل البطالة 4.5 في المائة من عام 2000 إلى عام 2014، مقارنة بنحو 6.4 في المائة في الولايات المتحدة ونحو 9.4 في المائة في منطقة اليورو. صحيح أن الانكماش يعمل على زيادة العبء الحقيقي الذي تفرضه الديون القائمة. ولكن إذا كانت الديون مفرطة فإن إعادة الهيكلة الموجهة أفضل من التخلص منه عن طريق فرض التضخم على الجميع. وبعيدا عن هذه الحجج، يطارد شبح الانكماش الحكومات والبنوك المركزية. ومن هنا تنشأ المعضلة في الاقتصادات الصناعية: فكيف يمكن التوفيق بين الحتمية السياسية لتحقيق النمو وحقيقة مفادها أن تدابير التحفيز أثبتت عدم فعاليتها، وأن شطب الديون أمر غير مقبول سياسيا، وأن الإصلاحات البنيوية تفرض قدرا من الآلام أكبر من أن يسمح للحكومات بتبنيها بسهولة. بيد أن البلدان المتقدمة لديها قناة واحدة أخرى للنمو: تعزيز الصادرات من خلال خفض سعر الصرف بفرض سياسة نقدية عدوانية. وفي الظروف المثالية، من الممكن أن تستوعب بلدان الأسواق الناشئة التي تمولها اقتصادات متقدمة هذه الصادرات، في حين تستثمر في مستقبلها، فتعمل بالتالي على تعزيز الطلب الكلي العالمي. ولكن الدرس الذي خرجت به البلدان من أزمة الأسواق الناشئة في التسعينيات هو أن الاعتماد على رأس المال الأجنبي لتمويل الواردات اللازمة للاستثمار أمر خطير. وفي الاستجابة لهذا الخطر، خفضت عدة دول منها الاستثمار في أواخر التسعينيات وبدأت في تجميع فائض الحساب الجاري مفضلة تكديس الاحتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على قدرة أسعار الصرف التنافسية التي تتمتع بها. وبحلول عام 2050، صاغ محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي آنذاك مصطلح “تخمة الادخار العالمية” لوصف الفوائض الخارجية، خاصة في الأسواق الناشئة، التي كانت تتحسس طريقها إلى الولايات المتحدة. وأشار برنانكي إلى عواقبها السلبية، خاصة سوء تخصيص الموارد الذي أدى إلى نشوء فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى، قبل اندلاع الأزمة المالية عام 2008، كانت البلدان الناشئة والمتقدمة حبيسة حالة خطيرة من التعايش بين تدفقات رأس المال والطلب التي عكست النمط الذي لا يقل خطورة والذي بدأ قبل اندلاع أزمة الأسواق الناشئة في التسعينيات. وفي أعقاب أزمة 2008، عكس النمط نفسه مرة أخرى، مع تدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة من البلدان المتقدمة، الأمر الذي رسخ للهشاشة التي سوف تتجلى في أوضح صورها مع تشديد البلدان المتقدمة لسياساتها النقدية. في عالم مثالي، ما كانت الحتمية السياسية لتحقيق النمو لتتفوق على إمكانات الاقتصاد. أما في العالم الحقيقي، حيث التزامات الضمان الاجتماعي، وحيث لن تختفي أمور مثل فرط المديونية والفقر، فنحن في احتياج إلى سبل لتحقيق النمو المستدام. وفي المقام الأول من الأهمية، يتعين علينا أن نتجنب سياسات إفقار الجار، مثل السياسة النقدية غير التقليدية أو التدخل المستمر في أسعار الصرف الذي يعمل في المقام الأول على تحفيز تدفق رأس المال إلى الخارج وخفض قيم العملة تنافسيا. الأمر ببساطة هو أن المؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي ينبغي لها أن تمارس مسؤولياتها عن الحفاظ على استقرار النظام العالمي من خلال تحليل وإصدار الأحكام بروية على كل من السياسات النقدية غير التقليدية (بما في ذلك التدخل المستمر في تحديد أسعار الصرف). ومن الواضح أن اللانظام الحالي يدفع العالم نحو التيسير النقدي التنافسي، الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالجميع في نهاية المطاف. والواقع أن التوصل إلى الإجماع بشأن التجارة الحرة والمواطنة العالمية المسؤولة ــ وبالتالي مقاومة الضغوط السياسية ــ من شأنه أن يمهد الساحة للنمو المستدام الذي يحتاج إليه العالم بشدة. محافظ بنك الاحتياطي الهندي حقوق النشر خاصةبصحيفة «الاقتصادية»