الاقتصاد الخليجي

الإمارات العالمية للألمنيوم تتطلع للاستحواذ على "ألوميني موستار" البوسنية

...

العقارات إلى مزيد من الأحزان في 2010

|
بالنسبة للمالكين والمستثمرين في قطاع العقارات في دبي، الأزمة الحالية الخاصة بسداد الديون، تأتي بمزيد من الأنباء السيئة. قالت إحدى البريطانيات المغتربات التي اشترت مسكنين في منطقة برج دبي: «هذا كابوس. كنا نظن أن الأمور في سبيلها إلى التحسن، لكن الآن بعد هذا الخبر القوي تعرضت خططنا لنكسة. كانت هناك علامات على الانتعاش الاقتصادي على مدى الأشهر القليلة الماضية، لكننا لا نعلم الآن ماذا ستكون نتيجة ذلك». العقار الذي اشترته هذه المرأة بسعر مليوني درهم تبلغ قيمته الآن 1.4 مليون درهم (380 ألف دولار)، لكن محللون يقولون إن الأسعار يمكن أن تهبط بنسبة أخرى مقدارها 30 في المائة السنة المقبلة. ووفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» Knight Frank هبطت أسعار المساكن في دبي بنسبة 47 في المائة خلال الـ 12 شهرا المنتهية في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان هناك تحسن طفيف في الربع الثالث، حين سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة مع عودة المستثمرين الذين يتصيدون الصفقات بعد هبوط الأسعار. مغترب بريطاني آخر، اشترى أثناء الطفرة مسكنين من نخيل، شركة العقارات التي تقع في قلب الجيشان الحالي، يشعر بالقلق الآن من تأثير الأزمة الجديدة في الاقتصاد المحلي والكيفية التي يمكن أن تتأثر بها شركته التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان. وقال: «على الأقل تمكنا من تأجير الشقة، التي تخسر إلى حد ما، لكنني لا أستطيع أن أرى إمكانية التخلص منها لعدة سنين». عامر مالك، الذي اشترى مسكناً على المخططات (أي لم يكتمل إنشاؤه بعد) في مدينة دبي الرياضية قبل سنتين، ودفع 30 في المائة من ثمنه دفعة أولى، قال إن صاحب شركة المشاريع السكنية التي باعت على المخطط اختفى لبضعة أشهر. وحين تقصى مكان وجود الشركة، بمساعدة من أصحاب المساكن الآخرين المغتاظين أثناء حديثه معهم في غرف الدردشة على الإنترنت، قيل له إنه تم تأجيل المخطط لمدة 18 شهراً. وقال: «كان من المفروض أن ينتهي العمل في البيت خلال الصيف. هناك عدد كبير من الأشخاص في الوضع نفسه، رغم أنني واحد من المحظوظين إلى حد ما، على اعتبار أنني لم أدفع إلا الدفعة الأولى. لا أزال أريد شراء المسكن لأنني أحب المدينة، لكن يبدو أن زمنا لا بأس به سيمر قبل أن يكون ذلك ممكناً». المصدر: «فاينانشيال تايمز»
إنشرها
ذيول الأزمة تظهر في الأبراج

قبيل نهاية عام 2009 انفجرت فقاعة ثانية في دبي وصفت بأنها واحدة من «توابع» الأزمة المالية العالمية التي...

هل انهار حلم الأنموذج؟

|
يشعر المتابع لردود أفعال الأسواق العالمية، والتغطية الإعلامية المكثفة لإعلان دبي مهلة لسداد مستحقات ديون كبرى الشركات الحكومية وكأن النموذج الاقتصادي للإمارة فشل تماما. ورغم أن المبلغ الذي طلبت شركة دبي وورلد فترة سماح لسداده ليس بالضخم، نحو 3.5 مليار دولار، فإن التداعيات العالمية ذكرت الناس بالأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي إثر انهيار القطاع العقاري الأمريكي. ويعكس ما يجري أهمية دبي، ليس فقط لطموحها المثير وشططها فيما اتخذته عمادا لتطورها من عقار، سياحة، تجارة، واستثمار وإنما لكونها أوضح صورة للنظام المالي العالمي بحسناته وسيئاته. شركة دبي وورلد، المملوكة لحكومة دبي إحدى الإمارات السبع المكونة للإمارات، لديها ديون بالمليارات منذ مدة ولم تكن هناك مشكلة. ودبي ككل مولت قدرا كبيرا من مشاريعها بالائتمان فوصل دينها إلى نحو ناتجها المحلي الإجمالي. ومنذ تعمقت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وشركات دبي الكبرى تعاني مشاكل جمة. وهناك من مشاكل الإفلاس والخسائر في اقتصادات أخرى في المنطقة أكبر بكثير من الأزمة الأخيرة في دبي ـ على سبيل المثال ضياع نحو 22 مليار دولار في السعودية مع مشاكل مجموعة الصانع والقصيبي وحدها. ومولت دبي مشاريع كثيرة بالائتمان في بقية دول الخليج التي راكمت عائدات هائلة من صادرات الطاقة لا تفصح الحكومات عن تداعيات الركود العالمي عليها، وتنقذ كثيرا من شركاتها أو تغطي على خسائرها بالمليارات. لكن دبي مختلفة، لانكشافها أكثر على الأسواق العالمية وعدم توافر النفط لديها ومن ثم اعتمادها اقتصاديا على التجارة والخدمات. ويبدو السبب الرئيسي وراء انزعاج الأسواق وقلق قادة دول الغرب أن الشركة الحكومية لم تتلق دعما حكوميا (أو سياديا كما يسمى في الإعلام الاقتصادي الغربي). ولأن نموذج دبي يمثل أوضح صور النظام المالي العالمي، الذي مني بآفة تضخيم قيمة الأصول بشكل مبالغ فيه، فإن انفجار فقاعته سيكشف مثالبه أكثر بعدما بدا أن التدخلات الحكومية العالمية في الاقتصاد توشك أن تخرجه من الركود. وكان متوقعا، كما تلحظ من كتابات المحللين الغربيين، أن تسارع إمارة أبو ظبي ـ التي تملك الثروة الأكبر في الإمارات من عائدات النفط ـ إلى انقاذ دبي بتوفير الأموال لتدفع شركاتها فوائد ديونها. لكن الواضح أن أبو ظبي لن تتدخل كما تفعل حكومات خليجية أخرى ''تستر'' عيوب اقتصادها بالمليارات. كما أن دبي نفسها قد لا تكون راغبة في تمويل تشوه اقتصادي تريد التخلص منه. ولا حرج على دبي، طالما أنها تتعامل مع العالم المالي العالمي بطريقته، أن تتخلف عن سداد أقساط ديون، بل وتشهر إفلاس شركاتها الخاسرة غير القابلة لإعادة الهيكلة. ولم يكن حديث بعض المعلقين والمحللين عن إنعدام الشفافية في إعلان دبي إلا إشارة لرغبة هؤلاء في معرفة إن كانت أبو ظبي أو غيرها ستتقدم لإنقاذ الشركة أم لا. وليس المقصود بالإفصاح إعلان الأرقام، فأرقام دبي معلنة ومعروفة بأفضل من غيرها في الخليج والمنطقة كلها. والقلق العالمي هو على استمرار الحصول على فائدة استثمارات لو كانت في مجال ومكان آخر لكانت قد تبخرت بالفعل ـ وليس أفضل من ثروات عائدات النفط للحفاظ على أرباحها من فوائد الديون. وقد تبخرت أحلام كثيرين في دبي فعلا في الآونة الأخيرة خاصة المغامرين في القطاع العقاري. فكثير من الغربيين كانوا يشترون العقارات الفخمة في دبي على أمل بيعها بعد قليل بضعف الثمن وكسب الملايين في غمضة عين. وأسهم كل ذلك في تضخيم فقاعة قيمة الأصول، وتضخمت معها الأحلام، ولما انهارت فر هؤلاء من دبي يصرخون بأن ''البلد انهار''. والحقيقة هي بين هذا وذاك، فلا شك أن اقتصاد الإمارة استفاد من الفقاعة ـ كما استفاد منها مغتربون كثيرون من عمالة ومستثمرين ـ ويعاني حاليا من انفجارها. وأهم أشكال المعاناة هي أن دبي بنت في العقدين الأخيرين سمعة جعلت التأمين على ديونها وأعمالها أقل تكلفة من أي مكان أخر في العالم. ولا شك أن الأزمات الأخيرة سترفع تلك التكلفة وتصعب على الإمارة توفير التمويل من الأسواق لمشروعات جديدة. نموذج الشركة استطاعت دبي تحقيق قفزتها الاقتصادية في المنطقة عبر طريقة إدارة للإمارة وكأنها شركة لها رئيس ومجلس إدارة. وأفلح ذلك في البداية في تلافي البيروقراطية وتسهيل خطط تنمية طموحة جدا بتمويل ائتماني واستثمارات متنوعة. وتمكن حكام دبي من الحفاظ على تلك الطريقة دون مشاكل كبيرة ضمن الاتحاد الذي يشكل الدولة أو مع الجيران من دول الخليج الأخرى. وأصبح نموذج دبي ملهما لكثير من دول المنطقة التي صارت تقلدها في العقار والخدمات المالية وحتى محاولة تطوير السياحة. ولم يقتصر الانبهار بالنموذج على دول خليجية مثل قطر والكويت وإنما امتد إلى دول راسخة لديها نمط تنمية ممتد مثل مصر والمغرب وغيرها. والآن يجادل كثيرون بأن ذلك النموذج فشل، دون الاعتراف بأن ذلك يعني فشل النظام المالي العالمي تماما. ومع حرص العالم على نظامه المالي واستمرار جهوده لإنقاذه وتعافيه، لا يتصور أن أكثر بؤره وضوحا ستنهار حتى لو لم يتوافر ''الدعم السيادي''. المصدر: بي. بي. سي
إنشرها
تفاوت في نمو اقتصادات الخليج.. و«الإماراتي» سيتأثر بأزمة السندات

## هل تتوقعون أن يكون هذا العام 2010 عام توديع تداعيات الأزمة المالية حول العالم.. أم أن هناك نارا باقية...

الانتعاش في دول الخليج سيكون بمعدلات أسرع من الاقتصادات المتقدمة

## هل تتوقعين أن يكون هذا العام 2010 هو عام توديع تداعيات الأزمة المالية حول العالم؟ أم أن هناك نارا باقية...