أكبر 100 شركة سعودية.. عدالة القائمة تساعد المستثمرين

صدرت قائمة أكبر 100 شركة سعودية، تجاوزت إيراداتها - كمجموع - 600 مليار ريال خلال عام 2012، باستخدام وتوظيف أصول بلغت قيمتها قريبا من ثلاثة آلاف مليار ريال، أي أن العائد على الأصول يزيد عن 20 في المائة وهي نسبة جيدة، بينما بلغت حقوق الملكية في هذه الشركات مبلغ 750 مليار ريال تقريبا، وبذلك فإن العائد على الحقوق يعد مرتفعا بأكثر من 80 في المائة. وحققت صافي أرباح تجاوزت 100 مليار ريال، وليس معنى هذا أنه لم يكن من بين تلك الشركات شركات حققت خسائر خلال عام 2011م، لكنها برغم تلك الخسائر حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالإيرادات والأصول، وهذا منحها مكانا في قائمة أكبر 100 شركة سعودية. يمكن فهم هذه المعلومات المجمعة عن قدرات هذه الشركات الـ 100 وتأثيرها في الاقتصاد السعودي، إذا عرفنا أن مصروفات الدولة بلغت 800 مليار ريال وأن الناتج المحلي تجاوز ألفي مليار ريال، بينما الناتج المحلي للقطاع الخاص بلغ 560 مليار ريال، وبذلك فإن نسبة كبيرة من هذا الناتج المحلي للقطاع الخاص جاءت بتأثير مباشر من هذه الشركات الـ 100. ومن الملاحظ أن هذه القائمة الـ100 احتوت شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وشركات أخرى غير مدرجة، وبالمقارنة بين هذه الشركات فإن الشركات غير المدرجة حققت إيرادات تجاوزت 42 مليار ريال، أي ما نسبته 7 في المائة من إيرادات شركات القائمة، كما أن الأصول بلغت 350 مليار تقريبا (12 في المائة العائد على الأصول) في مقابل 60 مليارا لحقوق الملكية (71 في المائة العائد على الحقوق) وتدر هذه الشركات أرباحا قدرها تسعة مليارات ريال، بالمقابل فإن شركات القائمة والمدرجة في السوق السعودية تحقق إيرادات تبلغ 580 مليار ريال وتستخدم أصولا قيمتها تتجاوز 2.400 مليار ريال سعودي (العائد على الأصول 23 في المائة) وبينما تبلغ حقوق الملكية مبلغ 650 مليار ريال (العائد على حقوق الملكية يبلغ 84 في المائة). وهذا في مجمله يشير إلى قدرة السوق السعودية للأسهم على جذب الشركات الأكبر في الاقتصاد السعودي وقدرة هذه الشركات المدرجة على تحقيق عوائد أكبر من نظيرتها غير المدرجة. على أن هذه النتيجة يجب أن يتم التعامل معها بحذر نظرا لوجود شركات كبيرة جدا تجعل قائمة الـ 100 شركة متحيزة نوعا عند الوصول لمثل هذه النتائج. #2# #3# من الملاحظ أن متوسط إيرادات القائمة بلغ 6.200 مليار ريال، بينما بلغ متوسط الأصول 28.200 مليار ريال، ومتوسط حقوق الملكية بلغ 7.500 مليار ريال، ومتوسط الأرباح بلغ 1.05 مليار ريال، بينما متوسط رأس المال بلغ 4.200 مليار ريال، ومتوسط سعر السهم بلغ 44 ريالا. ولتحليل أكثر عمقا بمقارنة متوسط القائمة مع متوسط شركاتها المدرجة وغير المدرجة، فمن الملاحظ في هذا المقام أن متوسطات الشركات المدرجة في السوق لم تختلف كثيرا عن متوسطات كامل القائمة (متوسط الإيرادات 6.700، متوسط الأصول 28.80، متوسط حقوق الملكية 8.00 متوسط الأرباح بلغ 1.09 متوسط رأس المال بلغ 4.500 مليار ريال، بينما بلغ متوسط سعر السهم 44 ريالا) ولكن هذا اختلف نوعا ما بالمقارنة مع الشركات غير المدرجة (متوسط الإيرادات 3.01 مليار ريال، متوسط الأصول 24.800 مليار، متوسط حقوق الملكية 4.200 مليار، متوسط الأرباح 759 مليون ريال ومتوسط رأس المال يبلغ 2.10 مليار ريال) بهذا يتضح مجددا أهمية سوق الأسهم وقدرتها على رفع المؤشرات المالية، كما أن متوسط سعر السهم في السوق لقائمة أكبر 100 شركة يعد سعرا مشجعا لتحول الشركات الكبيرة الخاصة إلى شركات مساهمة، وخاصة تلك المتقاربة في الحجم مع شركات القائمة. مرة أخرى يجب قراءة هذه النتيجة بحذر نظرا لوجود تطرف كبير في عينة الشركات الـ100، حيث تحتوي شركات كبيرة جدا مثل سابك، ولذا فإن تحليلا للقائمة بدون هذه الشركات سيكون أكثر دقة. وباستبعاد شركة سابك من القائمة (نظرا لبعد مؤشرات شركة سابك عن متوسطات القائمة في جميع العناصر ما يجعلها قيمة متطرفة تؤثر بشكل حاد في مدى الحكم على تجانس القائمة) فقد اتضح أن الشركات تصبح أكثر تجانسا فيما بينها (الشركات المدرجة وغير المدرجة) وهذا يشير إلى دقة وعدالة الإجراءات التي استخدمت للوصول إلى قائمة أكبر 100 شركة سعودية. وفي مقام آخر وبتحليل شركات القائمة وفقا للقطاعات جاء قطاع البتروكمائيات في مقدمة الركب بـ15 شركة، وهذا مؤشر جدير بالاهتمام، فالاقتصاد السعودي يرتكز على البترول سواء في الإيرادات الحكومية أو حتى في الصناعات التحويلية، وهي ميزة نسبية جعلت هذا القطاع أكثر ربحية من غيره، ولذا اتجهت إليه الاستثمارات، لكن من المهم الإشارة إلى نمو قطاع الاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء. ومرة أخرى فإن هذه المعلومات تؤكد مصداقية قائمة أكبر 100 شركة سعودية والحياد العالي الذي تمتعت به عند إعدادها فهذه القطاعات التي ظهرت كأكبر قطاعات اقتصادية في المملكة (بعدد الشركات الكبرى فيها وبالتالي حجم الاستثمارات) يعكس بصدق التوجهات الاقتصادية للمستثمرين في المملكة العربية السعودية وفقا للميزات التنافسية التي يتيحها الاقتصاد السعودي. إن معلومات كهذه يجب أن تستخدم من قبل المستثمرين الجدد سواء في سوق الأسهم أو في غيرها أو حتى الاستثمارات المباشرة في اقتصاد السلع الحقيقية، ومن خلال هذه المعلومات يمكن للمستثمرين تشكيل المحفظة الاستثمارية الناجحة ما يجنبهم مخاطر التقلبات الاقتصادية والسوقية المفاجئة.