احذروا وزارة العمل

الحكومة ممثلة في وزارة العمل حددت هدفا ترى أنه عنصر أساس في توطين الوظائف وتسعى إلى تحقيقه على مراحل. الوزارة تهدف إلى رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى مستوى يجعل العائد الاقتصادي من توطين الوظائف معادلا أو أفضل من العائد الاقتصادي من استقطاب عمالة وافدة. وأول خطوة اتخذتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف هو رفع تكلفة رخصة العمل إلى 2400 ريال. وهي مجرد خطوة من سلسلة خطوات تفرضها الوزارة خلال فترات زمنية متباعدة. أمامنا نحن أصحاب الأعمال خياران في رأيي لا ثالث لهما، إما أن نكون سلبيين كما نحن الآن لا نأخذ قرارات الوزارة على محمل الجد عند صدورها ونتظاهر بأن الوزارة لم تبلغ قطاع الأعمال بقراراتها عند تطبيق القرار ومن ثم نتكيف مع القرارات بسرعة قياسية. البديل الآخر هو أن نكون إيجابيين ونتفق نحن أصحاب الأعمال على برنامج يُفشل هدف الوزارة في رفع تكلفة العمالة الوافدة. نستطيع تحقيق ذلك إذا اتفقنا تحت قيادة الغرف التجارية على سلم رواتب مجزية للسعوديين والسعوديات مع التزامنا ببرنامج نطاقات. بهذة الطريقة نكون قد عملنا باختيارنا على رفع عنصر واحد فقط من عناصر تكلفة الموارد البشرية، وهو العمالة الوطنية وأبقينا على تكلفة العمالة الوافدة كما هي عليه اليوم. وهذا أفضل من أن نترك للوزارة تحقيق هدفها برفع رواتب العمالة الوطنية والوافدة معاً. ويجب أن نعترف بأن راتب 1500 و2000 وحتى 3000 غير منطقي. عليه في المرحلة الأولى يجب أن نطور سلم رواتب للوظائف الميدانية والإدارية إلى مستوى مشرف، بحيث يبدأ السلم براتب لا يقل عن أربعة آلاف ريال. بالتأكيد لن نستطيع وضع راتب لكل وظيفة لاختلاف مسميات ومسؤوليات الوظائف في المنشآت التجارية، لكن نبدأ بالوظائف المتعارف عليها ويستطيع صاحب وطالب العمل القياس عليها للوظائف الأخرى. المرحلة الثانية وهي الأهم يجب أن نهيئ وننشئ وظائف للمرأة تتوافق مع متطلباتها ومتطلبات العمل. وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يقدمان دعماً غير محدود لأي مبادرة تصب في المصلحة المشتركة، كما أنني أكاد أجزم بأن الوزارة على استعداد بأن تترك القيادة لأصحاب الأعمال متى ما تمكنوا من تنفيذ حلول تعالج هموم توطين الوظائف. نخبة من قيادات الأعمال موجودون في لجان الغرف التجارية كلٌ يمثل قطاعاً حيوياً من قطاعات الأعمال نستطيع أن نبادر ونتفق على رفع عنصر واحد فقط من عناصر الموارد البشرية ونقطع الطريق على وزارة العمل من تحقيق هدفها برفع تكلفة العمالة الوافدة كحل لرفع رواتب العمالة الوطنية. حتى الآن لا تزال المبادرة ممكنة، لكن لن تكون كذلك بعد حين.