العمالة السائبة وصعوبة إصدار التراخيص معوقان أمام قطاع المهن والحرف الزراعية

دعا المهندس أحمد الجغيمان مدير عام هيئة الري والصرف في الأحساء إلى تسهيل الإجراءات للشباب الراغبين في الاستثمار التجاري الزراعي، خاصة المتعلق منها بالغرف التجارية والأمانات وفروع وزارة الزراعة وغيرها، مقترحاً استحداث جهة في الغرف التجارية لتقديم الاستشارات وإيضاح الفرص الاستثمارية والمهنية في القطاع الزراعي في مناطق المملكة وإعانة الراغبين من الشباب في استغلال الفرص المتاحة، جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها أمام شباب وشابات الأعمال أخيرا في فندق الأحساء إنتركونتننتال. واقترح الجغيمان استحداث مجالات إقراض ودعم مالي لدى صندوق التنمية الزراعية، خاصة بالشباب الراغبين في الاستثمار أو العمل في القطاع الزراعي تتناسب مع الفرص الاستثمارية التجارية والمهنية المشار إليها، كما اقترح أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المالية على إعادة ومراجعة أنظمة تأجير الأراضي الزراعية التابعة لها بما يحفز الشباب على العمل أو الاستثمار في القطاع الزراعي، ويتوافق مع متطلبات مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى عدد من المقترحات والمرئيات التي تسهم في دعم مجالات الحرف الزراعية ومنها إنشاء صندوق مالي ممول من القطاع الخاص لدعم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، وتأسيس جمعيات ومشاريع تعاونية زراعية، خاصة بالشباب بمفهوم مختلف يتماشى مع إمكانات، وتطلعات صغار المستثمرين، وممارسة المهن الحرفية والزراعية، وإنشاء مراكز تخصصية لتدريب الفتيات على الاستثمار والعمل الزراعي والحرف اليدوية بإشراف الغرفة التجارية والجمعيات التعاونية ومراكز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهات الحكومية وصناديق التمويل، ومساهمة الشركات والمشاريع الزراعية الخاصة بتدريب الشباب وتخصيص مكافأة تشجيعية لهم لكسب المعرفة والمهارة، وتعاقد الغرف التجارية مع جهات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار الزراعي لعمل دراسات تهدف إلى تحديد مجالات استثمارية جديدة غير تقليدية خاصة للشباب. واستعرض بعض الفرص الاستثمارية التجارية والمهنية في بعض مجالات الاستثمارات الكبيرة ومنها إنشاء مستودعات مبردة للمنتجات الزراعية وبالأخص محصول التمور، ومعامل فرز وتدريج وتعليب المنتجات الزراعية المحلية، ومصانع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومشاريع سياحية وترفيهية (حدائق، استراحات، مطاعم)، والصناعات التحويلية للتمور، ومشاريع للزراعة العضوية، ومراكز ومحال تسويقية متطورة، وجمعيات تعاونية خدماتية وتسويقية، ومصانع ومعامل لإنتاج الأعلاف، ووحدات متنقلة للخدمات في مجالات الوقاية، والرعاية البيطرية، والتشجير، وتنفيذ شبكات الري الحديث، كما بين أن هناك بعض الفرص الاستثمارية في مجالات استثمارية صغيرة، ومنها صناعات يدوية تراثية قائمة على المنتجات الزراعية، ومأكولات شعبية قائمة على التمور، ومعامل منزلية للتعبئة الفاخرة للتمور والمنتجات الزراعية الأخرى، وزراعات تخصصية لمساحات مستقلة لإنتاج محاصيل مشهورة محلياً ذات عائد اقتصادي جيد (الباميا، البصل..)، وكذلك حظائر لرعاية وإكثار الحيوانات والطيور، وتحويل المزارع التقليدية إلى مزارع إنتاجية حديثة كالزراعة العضوية والبيوت المحمية، وورش صغيرة للصيانة والخدمات الزراعية، وتأجير معدات وآليات زراعية خفيفة، والتسويق المتنقل المنظم، وتربية النحل وإنتاج العسل، وإنتاج وإكثار البذور والشتلات من الأصناف المحلية، والاستفادة من المزارع التقليدية في النشاط السياحي أو الترفيهي. وأشار الجغيمان إلى عدد من الفرص الاستثمارية في بعض المهن والحرف الزراعية المتخصصة، ومنها مهن ذات علاقة بالخدمات الزراعية، وبالأخص النخيل مثل عمليات الصرام، والتنبيت، والبطاط، وشلع وغرس الفسائل، ومهن خفيفة مساندة مثل تنفيذ شبكات الري الحديث، والرش، والرعاية الزراعية، والبيطرة، ومهن ذات علاقة بالصناعات التحويلية من المواد الزراعية المتاحة (إنتاج الدبس، استخلاص وتقطير ماء اللقاح)، ومهن وحرف تناسب الفتيات مثل التعليب والتغليف التجميلي للمنتجات الزراعية، وعمل المأكولات الشعبية على نطاق منزلي. وصناعات ريفية متعارف عليها في الأحساء، والعمل كمرشد ومعرف سياحي. وأكد الجغيمان أن النشاط الزراعي في واحة الأحساء أسهم في استقرار اجتماعي واقتصادي لتجمعات حضرية وريفية يقدر عدد سكانها حالياً بمليون ومائتي ألف نسمة، مضيفاً أنه منذ 40 عاماً تم تنفيذ مشروع الري والصرف في الأحساء ليقدم خدماته لأكثر من 24 ألف حيازة تنتشر على نحو 16 ألف هكتار المروي منها يزيد على ثمانية آلاف هكتار، مشيراً إلى أن عدد النخيل في الواحة يتجاوز مليوني نخلة يزيد إنتاجها السنوي عن 100 ألف طن. وأشار الجغيمان إلى بعض الإحصائيات المهمة، حيث بين أن أشجار الفاكهة المكملة الأخرى تقدر بنحو 400 ألف شجرة يبلغ إنتاجها السنوي نحو 13 ألف طن، فيما تقدر المحاصيل الزراعية الأخرى مساحتها نحو 1800 هكتار، مؤكداً أن ري المزارع بالواحة يعتمد على ثلاثة مصادر هي المياه الجوفية، (2) المياه المعالجة ثلاثيا، مياه الصرف الزراعي، إلى جانب الإنتاج النباتي ويوجد إنتاج حيواني متنوع في نطاقات صغيرة داخل المزارع ومشاريع كبيرة. وتطرق الجغيمان إلى بعض المعوقات، التي تواجه الاستثمار في المهن الزراعية، وذكر منها المنافسة السوقية، والعمالة الوافدة السائبة، وتذبذب الأسعار للمنتجات الزراعية، وارتفاع المدخلات، وارتفاع نسبة المخاطرة، وصعوبة إصدار التراخيص أو طول إجراءاتها، وارتفاع سعر الأراضي الزراعية والعقارات، والمنافسة على الموارد الطبيعية، وبالأخص المياه.