مطالب بتخصيص 5 % من مشاريع الدولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
طالب عددٌ من صغار المستثمرين من شباب الأعمال المختصّين في قطاع المقاولات، بمنحهم الفرصة للحصول على حصة كافية من المشاريع الضخمة التي تطرحها الدولة سنوياً في السوق ولا يستفيد منها إلا كبريات الشركات التي باتت محتكرة لهذه المشاريع، والتي تعد من أهم الفرص الملائمة لدعم وتحفيز وتطوير المشاريع الناشئة.
واعتبر شباب الأعمال غياب الضوابط والمعايير سبباً رئيساً في حرمانهم من الحصول على حصصهم من هذه السوق التي يمكن أن تسهم في خلق فرصة عمل جديدة للشباب، إضافة إلى نمو المنشآت الصغيرة وحصولها على حق التصنيف، خاصة أن الشركات الكبرى تبخس حقها في ظل غياب القوانين، فأغلبية المؤسسات والشركات الصغيرة العاملة كشركات منفذة من الباطن للشركات المستحوذة على المشاريع لا تعطي الصغيرة حقوقها المالية ولا تمنحها أي هامش ربحي.
ونوه شباب الأعمال في هذا الصدد بتجربة بعض الدول الخليجية كالإمارات والكويت اللتين خصصتا نسبة 5 في المائة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن اشتراطات وضوابط محددة، مشيرين إلى أن على السعودية أن تحذو حذو هذه الدول كحق من حقوقها كما هو حال المنشآت الكبرى التي تقود المشاريع الضخمة وتحتكر السوق، ومع الأسف، ثلاثة أرباع هذه الشركات عمالتها من العمالة السائبة.
ويؤكد لـ ''الاقتصادية'' ياسر التويم ممثل مجلس شباب الأعمال في غرفة جدة واللجنة الوطنية لمجلس شباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية، أن شباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يجدون فرصة الدخول في المشاريع التنموية الضخمة التي تطرحها الدولة سنويا، لكنها – مع الأسف - محتكرة لشركات مقاولات محدودة، وفي حالة دخول شركة أو مؤسسة صغيرة لا تمنحها حقها إنما تبخس حقها في الهامش الربحي، إضافة إلى تأخير المستحقات.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
طرح عدد من صغار المستثمرين من شباب الأعمال المختصين بقطاع المقاولات عديدا من التساؤلات حول عدم منحهم الفرصة للحصول عل الحصة الكافية من المشاريع الضخمة التي تطرح سنويا في السوق ولا يستفيد منها إلا كبريات الشركات التي باتت محتكرة لهذه المشاريع، وحرمان المنشآت الصغيرة المستثمرة في واحد من أضخم القطاعات الاستثمارية نظرا لكمية المشاريع والاستثمارات الحكومية سنويا.
واعتبر شباب الأعمال غياب الضوابط والمعايير سببا رئيسا في حرمانهم من الحصول على حصصهم من هذه السوق التي يمكن أن تسهم في خلق فرصة عمل جديدة للشباب، إضافة إلى نمو المنشآت الصغيرة وحصولها على حق التصنيف، خاصة أن الشركات الكبرى تبخس حقها في ظل غياب القوانين، فأغلبية المؤسسات والشركات الصغيرة العاملة كشركات منفذة من الباطن للشركات المستحوذة على المشاريع لا تعطي الصغيرة حقوقها المالية ولا تمنحها أي هامش ربحي.
#2#
#3#
ويؤكد لـ "الاقتصادية" ياسر التويم ممثل مجلس شباب الأعمال في غرفة جدة واللجنة الوطنية لمجلس شباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية، أن شباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يجدون فرصة الدخول في المشاريع التنموية الضخمة التي تطرحها الدولة سنويا، لكنها – مع الأسف - محتكرة لشركات مقاولات محدودة، وفي حالة دخول شركة أو مؤسسة صغيرة لا تمنحها حقها إنما تبخس حقها في الهامش الربحي، إضافة إلى تأخير المستحقات.
وأشار إلى أن التفاف الشركات الكبرى لحرمان المنشآت الصغيرة المحلية الشبابية من حصولهم على فرصة لدخول المشاريع، كون كثير من تلك الشركات تمتلك شركات شقيقة تكون لها الأولوية في أغلبية المشاريع بالباطن لتعود لمصلحتها، وهو ما يكرس استمرار منهجية احتكارها للمشاريع الضخمة. مشيرا إلى أنه عندما تأتي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لأخذ حصة من المشاريع كشركات باطن يطرحون أسعارا بخسة جدا ولا تغطي قيمة المواد وأسعارها تكون أقرب لتكلفة العمالة، على الرغم من أنه كان من المفترض أن الدولة تتجه إلى نظام إدارة المشاريع التي تقوم بدورها بتوزيع المشاريع على أكثر من مقاول حسب التخصص.
وأشار إلى أنه في حالة تطبيق نظام إدارة المشاريع ستتوافر وظائف إضافية وستتوسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدخل الدولة في عقود الباطن من خلال شروط على الشركات الضخمة التي تتسلمها وتحديد معايير معنية ونسبة حد أدنى لمشاركة المنشآت الصغيرة في الحصول على حصة من مشاريع الدولة الضخمة كي تستفيد وتساعد على تطوير أعمالها ونموها ونضج خبرتها وحفظ حقوقها.
وأضاف: إن عدم وجود إدارة متخصصة في إدارة المشاريع يجعل المشاريع تصب في مصلحة عدد محدود من الشركات الكبرى التي غالبا ما تعاني هي ذاتها مشكلات تعثر ولا تؤدي عملها بالشكل المطلوب، وعند إشراكها قطاع المنشآت الصغيرة الخارجة عن إطار شركتها لتنفذ هذه المشاريع من خلالها لا يعود عليها بفائدة لأن الشركات الكبرى تكون قد استولت على أكبر الحصص المالية والربحية.
ولفت التويم إلى أن المنشآت الصغيرة لا تستفيد من هذه المشاريع وقد تتعثر قبل بلوغها العام الثالث، لأنها لا تجد ما يحفز نموها، مشيرا إلى أن المجلس رفع مقترحات عدة لحل مشكلاتهم وما زالت الحلول مجرد وعود لم تدخل حيز التنفيذ، مؤكدا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في دول العالم، ولا بد أن تتم تقوية هذه المنشآت من خلال حصولها على حصة من مشاريع الدولة الضخمة التي تحتكرها كبريات الشركات المحدودة التي لا تمنح هذه المنشآت أي ميزات، إذ لا توجد ضوابط ومعايير، خاصة أن أغلبية الشركات الكبرى تتجه لسوق العمالة الرديئة غير المتخصصة دون إشراك المنشآت الصغيرة المتخصصة المملوكة لشباب الأعمال الذين بدأوا يتخوفون من الاستمرار في النشاط إثر تراجع أرباحه.
من جهة أخرى، يرى عصام الفايز عضو مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تتمحور مشاكلها حول تحديد ما المنشأة الصغيرة وحجمها، وضعف رأس المال، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل المالي والتسهيلات المصرفية كـ (ضمانات، كفالات، اعتمادات)، وإن توافرت تكون بتكلفة عالية، ما لا يساعد على استمرارية المنشأة في العمل.
وأشار إلى أن هذه المنشآت مستبعدة من التصنيف، ومن بينها التصنيف لقطاع المقاولات، الذي يعتبر من أضخم القطاعات لضخامة حجم المشاريع المنفذة في الدولة سنويا دون أن تلمس المنشآت الصغيرة الشبابية فرصتها فيها، أيضا هناك قلة الخبرة الناتجة من قلة المشاركة في العمل.
واقترح الفايز حلولا عدة لمواجهة أزمة حرمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المشاريع الضخمة للدولة التي تستحوذ عليها شركات محدودة كبرى ولا تسهم في دعم الشباب، تتمثل هذه الحلول في إنشاء لجنة تتكون من الوزارات المعنية: (التجارة، العمل، والشؤون البلدية) والغرف التجارية لتحديد وتعريف المنشأة الصغيرة، إلى جانب العمل على تقليل العقبات والاشتراطات الحكومية، وإعطائها إعفاءات لفترة زمنية محددة ووضعها في الحيز الصحيح في قطاع الأعمال. والعمل على تسهيل التمويل المالي بالتقليل من الشروط المطلوبة وسرعة التمويل، مع الأخذ في الاعتبار تحديد سقف تكلفة التمويل على هذا القطاع، مشددا على أهمية عمل وزارة الشؤون البلدية على إيجاد تصنيفات ثانوية لهذا القطاع، ما يسهل دخولها في المشاريع الحكومية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية بتحديد مقاولي الباطن بناء على التصنيف الثانوي، إضافة إلى اشتراط دخول المنشآت الصغيرة كمقاول من الباطن في المشاريع الحكومية.
من جانبه، قال معاذ العوهلي عضو مجلس شباب الأعمال في الشرقية: على مستوى جميع الجهات الحريصة على دعم شباب الأعمال لاحظت عدم مساواة بالفرص في مشاريع الدولة الضخمة، وأن هناك ظلما لهذه المنشآت الصغيرة، لأن الظاهرة العامة هي أن الشركات الكبرى تأخذ العقود بمبالغ ضخمة جدا وتسلمها لمصلحة مواطني الباطن، لكن بأبخس الأسعار حتى في اختيارها صغار المقاولين، والمشكلة ليست أسعارا، لكن الأزمة الحقيقية التي تضر المنشأة الصغيرة المقاول الكبير يأخذ التصنيف والتدرج في الحصول على تصنيف أعلى وكمقاول باطن من شباب أعمال مالك المنشأة المنفذة للمشاريع لا يستفيد من ذلك لأنه لا يحصل على التصنيف ويحتاج إلى سنوات طويلة تصل إلى عشر سنوات للحصول عليها، هذا إذا استطاعت منشآته الصمود كل هذه السنوات وسط هذه المعوقات.
ونوه بأن السبب القاتل لمنشآت شباب الأعمال معوقات وزارة العمل فيما يخص العمالة، وكثير من الحالات المتعثرة بسببه نقلت لوزارة العمل لكن لم تحل، لأن الشركات الكبرى تحصل على دعم عمالة فتضخ أكثر من 100 عامل لتتاجر بتأشيراتهم بينما صاحب العقد الحقيقي المنفذ لمشاريع الدولة، وهو مقاول الباطن، يحرم من العمالة التي من خلالها ينجز عمله.
وأكد أن الدعم الحقيقي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن تشرك الدولة هذه المنشآت في مشاريعها الضخمة لتنمية هذه المنشآت الصغيرة المحلية والتوسع في تطويرها ونموها لتزيد عدد الشركات المنفذة بحرفية لمشاريع الدولة.
ما حجم الضرر على المنشآت الصغيرة في ظل غياب التنظيم وإعطاء هذه المنشآت فرصتها وحصتها من هذه المشاريع؟
نوه في هذا الصدد بتجربة بعض الدول الخليجية كالإمارات والكويت اللتين خصصتا نسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حصة بنسبة 5 في المائة ضمن اشتراطات وضوابط، وإذا حذت السعودية حذو هذه الدول ستعطيها نصيبا في المشاريع كحق من حقوقها كما هو حال المنشآت الكبرى التي تقود المشاريع الضخمة وتحتكر السوق، ومع الأسف، ثلاثة أرباع هذه الشركات عمالتها من العمالة السائبة.
وأشار العوهلي إلى أن المشكلة أن الجهات المسؤولة لم تسع إلى إعطاء هذه المنشآت الصغيرة فرصة لتنمو ولا يوجد لها دعم ولا حتى يتجه لإغلاقها، وبذلك تكون عبئا على صاحب المنشأة والدولة، مشيرا إلى أن المسؤولية تحملها الجهات الرسمية المعنية ضمن المسؤولية الاجتماعية على هذه الجهات، وحل مشكلة شباب الأعمال العاملين في هذه القطاع إما بتخصيص نسبة من هذه المشاريع ليشارك الشباب من خلال منشآتهم الصغيرة والمتوسطة، وإما وضع بنود واشتراطات تحفظ حقوق المنشآت الصغيرة وفرضها على القطاع الخاص المتسلم للمشاريع الحكومية الكبرى.
أضف تعليق