13 شركة في قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية خارج الأسهم.. السوق تعاني خللا

اعتبر الدكتور سليمان السكران رئيس رئيس لجنة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية أن سوق الأسهم السعودية تعاني بعض القصور في جوانب عدة من بينها عمق السوق والتنوع الأفقي، وطبيعة الأنشطة، بالنظر إلى وجود 13 شركة في القائمة تعمل خارج نطاق سوق الأسهم. ولفت السكران في حواره مع "الاقتصادية" إلى أنه من الضروري حث مثل تلك الشركات على الدخول في سوق الأسهم وعلى أساس قيمة عادلة ومنطقية للمالك الأصلي والمكتتبين، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية التي طالبها بخلق بيئة مناسبة لتشجيع الشركات على الانضمام لعضوية السوق. وأشار رئيس لجنة قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية أن عددا من ملاك الشركات العائلية لا يرغبون في التحول إلى مساهمة لأسباب خاصة بهم، لكنه أكد أن ذلك التحول يضمن لتلك الشركات الاستمرارية والنمو. ولفت السكران إلى أن من أهم العوائق التي واجهت القائمين على قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية يكمن في عدم إفصاح الشركات وبالأخص العائلية منها عن البيانات المالية الخاصة بها، إلى جانب تأخر نشر تحليل البيانات بالنظر إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه المحاسبون لإعداد القوائم المالية لتلك الشركات. لكن السكران اعتبر أن من أهم ما يميز قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012 الاستمرار في منهجية إعدادها بمهنية واحتراف وأسس علمية إحصائية سليمة، إلى جانب محافظة عدد من الشركات على ترتيبها رغم الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالعالم طوال عام 2011، مشيراً إلى أن ذلك يعد نجاحاً يحسب لتلك الشركات نظراً لتمكنها من تحدي العقبات الاقتصادية والأزمات المالية. وتحدث السكران عن عدد من الأمور الخاصة بالقطاع الخاص وقائمة أكبر 100 شركة في الحوار.. إلى التفاصيل: #2# عدد من الشركات وفي كل عام تسأل عن المنهجية والمعايير التي يتم من خلالها اختيار أكبر 100 شركة في السعودية في قائمة "الاقتصادية".. نود توضيح ذلك. المنهجية هي أسلوب إحصائي يتفق والمنهجية الصحيحة حيث يأخذ ثلاثة معايير هي إجمالي الأصول وإجمالي الإيرادات وإجمالي حقوق الملكية بحيث تعطي 100 نقطة لأكبر شركة في ذلك المعيار ومن ثم تؤخذ نسبة الشركة التي تليها في المعيار نفسه وهكذا. ومن ثم تجمع النقاط التي حققتها الشركة في المعايير الثلاثة ويتم الترتيب وفقا لذلك المجموع. كم عدد الشركات التي يتم استقصاء معلوماتها قبل بدء فرز القائمة؟ في الحقيقة أن جميع الشركات تتم دعوتها للاشتراك في هذه المنافسة حيث يعلن عنها في صحيفة "الاقتصادية" إضافة إلى توجيه الدعوات من خلال الرسائل الإلكترونية لكل الشركات المدرجة في السوق وغيرها ممن يكون لدينا سبيل للوصول إليهم إلكترونيا ًإضافة إلى وجود موقع خاص بهذه المنافسة (أكبر 100 شركة). وبعد اكتمال المعلومات في المعدل نحصل على نحو 170 شركة تكون قد حققت شروط المنافسة ومن أهمها وصول القوائم المالية المدققة للشركة. هل ترون أن القائمة حققت مبدأ المصداقية أمام القطاع الخاص؟ بلا شك أن مستوى المهنية التي تعد فيها القائمة والحيادية في الأصل تجعل من هذين المبدأين سببا لمصداقية هذه القائمة لذلك من المؤمل أن يفهم القطاع الخاص والمهتمون بهذه القائمة أنها ذات مصداقية عالية من واقع مصداقية القوائم المالية لكل شركة حيث إن أي قائمة تبنى على أساس القوائم المالية المدققة من المحاسبين القانونيين لكل شركة. #3# كيف تقيمون أحجام أكبر 100 شركة كمنشآت في القطاع الخاص أخذا في الاعتبار حجم اقتصاد المملكة؟ لا شك أن اقتصاد المملكة من أكبر 20 اقتصادا مؤثرا في الاقتصاد العالمي بأسره ولذا فمن الواجب أن يكون القطاع الخاص له أثر بارز في حجم ناتجة الإجمالي. والقطاع الخاص يمثله الشركات والمؤسسات الخاصة حيث بدأ هذا القطاع في الأسهام بشكل أكبر منذ انتهاج خطط التخصيص ولكن يبقى القطاع العام هو المسيطر بحكم طبيعة الاقتصاد السعودي القائم بالدرجة الأولى على الإنفاق الحكومي. وتبعا لذلك فإنك تجد تمايزا واضحا في أحجام الشركات إما كبيرة جدا أو صغيرة جدا مقارنة بحجم القطاع الخاص أو طبيعة النشاط الذي تعمل فيه وهذا في نظري سببه تاريخية التحول في الملكية من الدولة للقطاع الخاص وبالذات حجم بعض الشركات التي تمتلك فيها الدولة النصيب الأكبر أو حتى بنسب معنوية مقارنة بالشركات الأخرى والتي لا تقارن كحجم مع هذه الكبيرة. #4# من المعلوم أن سوق الأسهم يعكس قوة القطاع الخاص لكن كيف ترون حضور أكبر 100 شركة في السوق؟ في الحقيقة أن من بين أكبر 100 شركة يوجد 13 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم وهذا يفسر بعض جوانب القصور في السوق وبالذات محور العمق والتنوع الأفقي وخصوصا النشاط. وإن كان هذا العدد يبدو معقولا لكن الأمر هنا يبرره أننا نتحدث عن أكبر 100 شركة من بين آلاف الشركات السعودية ولذا فالواجب حث مثل هذه الشركات في الإدراج على أسس تقويم منطقي بأسعار عادلة للطرفين (المالك الأصلي والمكتتبين الجدد). وهذه مسؤولية الهيئة والتي يجب أن تخلق البيئة المناسبة لتشجيع هذه الشركات للانضمام لعضوية سوق الأسهم وذلك بطرحها في السوق. يضاف إلى ذلك أن بعضا من الشركات تكون شركات عائلية ولا يرغب ملاكها التحول إلى شركات عامة لأسباب خاصة بهم علما بأن التحول هو في مصلحة استمرارية الشركة ونموها. ما أبرز ملامح توزيع هذه الشركات بين القطاعات الاقتصادية؟ وماذا يعني تركز أو عدم تركز بعضها في قطاعات معينة؟ من أبرز الملامح انخفاض نسبة بعض القطاعات في الحجم علما بأنه من المعلوم أن مثل هذه الأنشطة في الغالب تكون شركات ذات أحجام كبيرة . ومثال ذلك قطاع التأمين حيث لا يوجد سوى أربع شركات في قائمة أكبر 100 شركة في اقتصاد المملكة، علما بأن التأمين قطاع يجب أن تكون أحجام الشركات فيه كبيرة. #5# نود الحديث عن العوائق التي تواجه إعداد قائمة أكبر 100 شركة؟ من العوائق التي تواجهنا عدم رغبة بعض الشركات في الإفصاح وبالتالي عدم الاشتراك لكونها شركات خاصة وبالذات العائلية منها. كما أننا نواجه مشكلة الوقت في النشر لكون المحاسبين القانونيين لا ينتهون من إعداد قوائم الشركات المالية إلا بعد نحو ثلاثة أو أربعة أشهر من نهاية السنة. هل غياب المعلومات من بعض الشركات خصوصاً غير المدرجة في سوق الأسهم يؤثر في وضع القائمة؟ بالتأكيد.. فهناك شركات من المؤكد أنها أكبر من بعض الشركات التي دخلت القائمة وهذا يؤثر بلا شك في الترتيب وفي توزيع القطاعات أيضا. هل ترون أن القائمة رسخت المنافسة بين الشركات من حيث تحسين الترتيب؟ لا شك أن الدخول في القائمة يرفع من سمعة الشركة ويجعلها أكثر إصرارا في المستقبل إلى التقدم لمراكز أعلى أو على الأقل المحافظة على موقعها في المستقبل. وهي في نهاية الأمر وعي وثقافة اقتصادية ومتى ما ارتفعت لدى بيئة الشركة من ملاك أو إداريين كان هناك حماس أكثر ومنافسة أشد لكون التقدم للمراكز الأولى يعكس نمو الشركة ونجاح أعمالها. #6# ما الذي يميز قائمة أكبر 100 شركة سعودية لعام 2012؟ من بين ما يميز هذه القائمة هو الاستمرار في منهجية إعدادها بكل مهنية واحترافية وأسس علمية إحصائية سليمة. كما أن هناك ميزا أخرى خصوصا في تحليل المؤشرات المالية والتي أتركها لزملائي الذين سيقومون بها إلا أن من بين ما تجب الإشارة إليه هي المحافظة على ترتيب بعض الشركات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي طيلة 2011 وهذا شيء جيد يحسب لهذه الشركات كنجاح في تحدي العقبات الاقتصادية والأزمات المالية.