أسواق المال الإماراتية تتجه لاعتماد آليات لتعزيز الأداء وأحجام التداول
في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تعزيز حجم التداولات اليومية أجاز سوق دبي المالي لوسيطين التداول بالهامش، حيث سمحت البورصة لـ ''المجموعة المالية هيرمس للتداول'' المصرية و''شركة الوسيط العربي الألماني الدولية'' بتوفير التداول بالهامش لأول مرة وهي خطوة قد تزيد بصورة دراماتيكية حجم التداول لأنها تسمح للمستثمرين برفع سيولتهم إلى مراكز تداول أكبر.
ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش.
وقالت البورصة إنها ''تعكف حالياً على مراجعة طلبات من عدة شركات أخرى ترغب في مزاولة النشاط نفسه''، وذكر عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لبورصة دبي أن اعتماد التداول بالهامش يساعد على تطور السوق المالية وأنه يرغب في رؤية مزيد من الوسطاء يستفيدون من هذه الميزة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة المنظمة لعمل أسواق المال في الإمارات، ومنها اعتماد أنظمة صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار وتوفير السيولة لأسهم الشركات المدرجة وصانع السوق والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات.
وتأمل الهيئة من خلال تطبيق نظام البيع على المكشوف إلى أن يزيد السيولة من خلال زيادة عدد البائعين المحتملين في السوق وبالتالي تزيد كفاءة الأسواق وتزيد أحجام التداول، كما تؤدي إلى تحسين كفاءة الأسواق من خلال تسعير أفضل وسيولة إضافية، فيما يؤدي غيابه إلى زيادة حجم أو نطاق الأسهم المقومة بأكثر من سعرها، وقد يؤدي ذلك إلى تقليل تأثير المعلومات في تصحيح الأسعار.
أما نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية الذي من مزاياه ضمان تسوية العمليات المنفذة كافة في سوق الأوراق المالية بما يؤدي إلى تقليل مخاطر عدم التنفيذ، فيعد محوراً أساسياً للعمل بنظام البيع على المكشوف حيث إن آلية الاقتراض تتم بمقتضى هذا النظام، ومن مزاياه توفير مكان مركزي للمعلومات اللازمة للمقترض حول إتاحة الأسهم للاقتراض، وفيما يتعلق بالمشتقات المالية فهي تساعد على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية، وتستخدم المشتقات المالية لعدد من الأغراض تشمل إدارة المخاطر، والتحوط ضد المخاطر، والمراجحة بين الأسواق، وتنوع الأدوات المالية في الأسواق، وتساعد في عملية اكتشاف أسعار الأصول التي تصدر عليها المشتقات .
وتعتزم ''هيرمس'' بدء توفير التداول بالهامش لزبائنها في أيار (مايو) المقبل، وقالت رهام توفيق رئيس قسم الوساطة في الإمارات في المجموعة المالية هيرمس إنها تتوقع أن يسهم توفير التداول بالهامش إلى زيادة أحجام التداول في السوق مع إجازة عدد متزايد من الوسطاء وأن يكون لذلك تأثير إيجابي في السوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقدم شركة الوائل للوساطة المالية إلى هيئة أسواق المال والسلع بطلب لوقف نشاطها بسبب تراجع الإيرادات، وانخفضت السيولة في سوق دبي المالي في حدة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 وقادت إلى إخراج شركات الوساطة الصغيرة من السوق بالرغم من الانتعاش الطفيف الذي شهدته السوق في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقال مسعد ماضي مدير العمليات في شركة الوساطة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها إن هذا القطاع تتحكم فيه دائما مجموعة محددة من الشركات التي تمكنت من البقاء في السوق لأنها تمتلك حصة سوقية كبيرة وتستطيع تحمل الخسائر ولديها رأسمال إضافي لتغطية تكاليفها المتزايدة. ومن هذه الشركات ''الرمز للأوراق المالية''، إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال الوساطة، التي حافظت على صدارتها لحركة التداول في سوق دبي المالي الشهر الماضي بحجم تداول بلغ 1.48 مليار درهم، مستحوذةً بذلك على 7.72 في المائة من التداولات في بورصة دبي بعد أن احتلت المركز الأول خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أيضا.
وتقدّمت الشركة من المرتبة الثالثة في الشهر الفائت إلى المركز الثاني في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال آذار (مارس) بقيمة تداول بلغت 391.84 مليون درهم، لتصل حصتها بالسوق إلى 6.72 في المائة، وبلغ حجم التداول في أسواق الإمارات الشهر الماضي 24.94 مليار درهم منها 19.14 مليار درهم في سوق دبي المالي و5.8 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار ماضي إلى أن مجلس الإدارة وافق أخيرا على إغلاق هذا النشاط بعد ارتفاع الأحجام بسرعة ومن ثم تراجعها إلى المستويات التي كانت في الماضي القريب. وارتفع حجم التداول في سوق دبي المالي من ملياري درهم في كانون الثاني (يناير) إلى 9.5 مليار الشهر الماضي. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع حجم التداول من 1.4 مليار درهم إلى 2.9 مليار درهم الشهر الماضي، واليوم توجد 50 شركة وساطة تعمل في الإمارات مقابل 103 شركات بداية العام الماضي. والعام الماضي أغلقت 45 شركة أبوابها وخرجت ثماني شركات من النشاط هذا العام، ومن الشركات المرشحة للخروج ''الوائل للأوراق المالية'' التي يجري حاليا إلغاء نشاطها وفق الموقع الإلكتروني لهيئة الأسواق المالية والسلع، ووصلت عائدات ''الوائل'' من عمولات السمسرة إلى أكثر بقليل من 683 ألف درهم العام الماضي مقارنة بـ 2.5 مليون درهم في 2010، وتوسعت الخسائر الصافية إلى 2.9 مليون درهم العام الماضي من خسائر بلغت 2.7 مليون درهم في 2010، وانخفضت المطلوبات من العملاء إلى 4.5 مليون درهم من 11.8 مليون درهم في 2010.
أضف تعليق