مصر: اجتماعات سرية مع سعوديين لإنهاء أزمة الاستثمارات

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية تجري حالياً اجتماعات "سرية" مع المستثمرين السعوديين الذين تم انتزاع استثماراتهم في مصر إبّان الثورة، في سبيل حلها ودياً، حيث يقود هذه الاجتماعات كمال الجنزوري رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستركز على ثلاثة من كبار المستثمرين السعوديين هناك. وأوضحت المصادر أنه تم الأسبوع الماضي عقد أول تلك الاجتماعات بين رئيس وزراء الحكومة المصرية، وأحد كبار المستثمرين السعوديين، وأن الاجتماع استغرق أربع ساعات وخرج باتفاق ودي بين الطرفين، فيما لم يعلم فحوى ذلك الاتفاق، إلا أن المصادر تشير إلى احتمال التوصل إلى حل يضمن إعادة أموال المستثمرين. وأفادت المصادر بأنه سيتم خلال الأسبوع الجاري والمقبل استكمال الاجتماعات "السرية" مع اثنين من المستثمرين لإنهاء ملف أزمة الاستثمارات السعودية في مصر، التي تجاوزت العام. كما أكدت المصادر أنه في حال تم مثل هذه الاتفاقيات فإن من الضروري أن تأخذ الطريق النظامي لتثبيت هذه الاتفاقيات وما تصل إليه من تسويات، متوقعة أن يتم الإعلان عن ذلك في تموز (يوليو) العام الجاري. ولفتت المصادر، التي تحدثت مع "الاقتصادية" أمس، إلى تطلعها للروح الإيجابية التي تمت بها الحوارات السابقة. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: علمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تجري حالياً اجتماعات "سرية" مع المستثمرين السعوديين الذين تم انتزاع استثماراتهم في مصر إبان الثورة، في سبيل حلها ودياً، حيث يقود هذه الاجتماعات كمال الجنزوري رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستركز على ثلاثة من كبار المستثمرين السعوديين هناك. وأوضحت المصادر، أنه تم الأسبوع الماضي عقد أولى تلك الاجتماعات بين رئيس وزراء الحكومة المصرية، وأحد كبار المستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن الاجتماع استغرق أربع ساعات وخرج باتفاق ودي بين الطرفين، فيما لم يعلم فحوى ذلك الاتفاق، إلا أن المصادر تشير إلى احتمال التوصل إلى حل يضمن إعادة أموال المستثمرين. وأفادت المصادر، أنه سيتم خلال الأسبوعين الجاري والمقبل استكمال الاجتماعات "السرية" مع اثنين من المستثمرين لإنهاء ملف أزمة الاستثمارات السعودية في مصر، التي تجاوزت العام. كما أكدت المصادر، أنه في حال تم مثل هذه الاتفاقيات فإن من الضروري أن تأخذ الطريق النظامي لتثبيتها وما تصل إليه من تسويات، متوقعة أن يتم الإعلان عن ذلك في تموز (يوليو) العام الجاري. #2# #3# ولفتت المصادر، التي تحدثت مع «الاقتصادية» أمس، إلى تطلعها للروح الإيجابية التي جرت بها الحوارات السابقة سواء التي جرت مع رئيس مجلس الشعب، واللجنة الاقتصادية، أو التي تتم مع رئيس الوزراء، وأن تتضافر كل الجهود في الوصول إلى حلول مرضية للطرفين. المصادر ترى أن قضية الاستثمارات السعودية في مصر يجب حلها من خلال إعادة تلك الاستثمارات إلى ملاكها السعوديين، أو تعويض ما دفعوه من أموال لإنهاء الملف، بعيداً عن تصعيد الموضوع إلى التحكيم الدولي، الذي سيأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال وجود أطراف دولية مشتركة في تلك الاستثمارات كالبنك الدولي. واستشهدت المصادر، بقضية شركة ريسبول الإسبانية، التي كانت تنوي بيع 57 في المائة من أسهم شركة "واي بي إف" الأرجنتينية للمحروقات التي تسيطر عليها لشركة سينوبك الصينية، في الوقت الذي أممت فيه الحكومة الأرجنتينية 51 في المائة من أسهم الشركة التي تمتلكها شركة "ريبسول" أخيراً، الأمر الذي دعا فيه البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى دراسة اتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الأرجنتين، كرد فعل على التأميم الإجباري لشركة "واي بي إف" للطاقة. وأضافت: "من خلال هذه القضية يتضح أن التأميم الإجباري الذي اتخذته الأرجنتين باطل، وأن الدول الأوروبية تعارضه بقوة، وتحاول إعادة الأمور إلى نصابها، وبالتالي فإن هذا الموقف يجب أن يكون حاضراً في قضية التسويات التجارية للاستثمارات السعودية في مصر، أو الاستثمار في الدول الأخرى". وتابعت: "خلال أيام من تأميم الحكومة الأرجنتينية للشركة الإسبانية "ريسبول" تحركت الأوروبية بقوة باتجاه المحافظة على استثمارات شركاته في الخارج ضد أي إجرءات تعسفية من قبل أي دولة". ويأتي ذلك، بعد أن نشرت «الاقتصادية» مطلع الشهر الجاري خبراً يتعلق بمشاركة وزراء في الحكومة المصرية في اجتماع تقرر أن يعقده مجلس الشعب المصري لاستكمال المناقشات التي بدأت أمس لمعالجة الاستثمارات السعودية المعطلة في مصر، إلى جانب مقابلة رئيس الوزراء المصري. في حين كشفت المصادر أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري عرضت في حينها على المستثمرين السعوديين فكرة الحلول الودية لمعالجة قضايا استثماراتهم المعطلة في مصر، ورد فريق الدفاع بقوله: ''بشرط ألا نظلم''، في الوقت الذي اقترح فيه مناقشة القضايا بشكل فردي، وعقد اجتماع آخر بين محامي الدفاع واللجنة البرلمانية المختصة الأسبوع المقبل. كما جاء ذلك بعد أن عقد فريق المحامين عن المستثمرين السعوديين ومجلس الأعمال السعودي - المصري في وقت سابق، جلسة مباحثات مطولة مع اللجنة الاقتصادية في مقر مجلس الشعب المصري، وتم فيها استعراض جميع المعوقات التي واجهت الاستثمارات السعودية هناك. وبعد استعراض المعوقات، وتقصي الأسباب، طالب الجانب السعودي عبر فريق المحامين بضرورة أن يتم ''رد أموال رجال الأعمال السعوديين الذين استثمروا في مصر بعقود موثقة، أو نقض حكم المحكمة وإرجاع الشركات التي استثمروا فيها لملكيتهم''، فيما وعد الجانب المصري بالوصول إلى آلية مرضية للطرفين. وأشارت مصادر إلى أن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري فوض فايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي لبحث ملفات المستثمرين الأجانب في مصر والنزاعات المتعلقة بخصخصة شركات وأراضي القطاع العام، وإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن الوزيرة ستنظر في قضايا المستثمرين السعوديين بعد انتهاء النظر فيها من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب واقتراح وتزكية الحلول.