رابطة ألمانية لمكافحة رسائل الدعاية الإلكترونية

"أسعار تنافسية" و"الرجاء تحديث بيانات حسابك المصرفي" و"حاول أن تجد الإجابة الصحيحة وستفوز بجهاز كومبيوتر شخصي"، هذه العبارات يطالعها كل يوم ملايين ممن يفتحون بريدهم الإلكتروني في رسائل غير معروفة المصدر في أحيان كثيرة. وفي الآونة الأخيرة ازدادت أعداد هذه الرسائل الدعائية أو "رسائل الإغراق"، كما يطلق عليها المختصون في علوم الكومبيوتر. المشهد المتشابه لهذه الرسائل التي تملأ البريد الإلكتروني الشخصي لا يرتبط ببقعة جغرافية معينة. كما أنها لم تعد تعتبر من الأمور التي تثير ضيق مستخدمي هذه الخدمة الإلكترونية فحسب، بل أنها أصبحت تختلط "برسائل العناوين المزيفة". تشكل رسائل العناوين المزيفة خطراً حقيقياً على البيانات والملفات الشخصية بالإضافة إلى كلمات السر المخزنة على الحاسب، في حالة عدم إجادة التعامل معها. Gro?ansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  تدفق رسائل الدعاية الإلكترونية في تصاعد مستمر Bildunterschrift: Gro?ansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  وصل عدد رسائل العناوين المزيفة إلى درجة تهدد الكثير من مستخدمي البريد الإلكتروني. ففي النصف الأول من عام 2005 تم إرسال ما يزيد على 5.7 مليون رسالة خداع، بحسب شركة سيمانتك لبرمجيات الوقاية من فيروسات الكومبيوتر. أما في النصف الثاني من العام نفسه فقد وصل عدد هذه الرسائل إلى ثمانية ملايين رسالة في اليوم الواحد. الأمر الذي دفع الدكتور جيرالد بوشيل -الممثل التجاري لشركة IHK   في مدينة كولونيا بألمانيا- في افتتاح القمة الألمانية الرابعة لمكافحة الرسائل الدعائية إلى القول "إن رسائل تزييف العناوين تعد بمثابة جناية وليست جرماً بغير قصد". يذكر أن الرابطة الألمانية لإدارة الإنترنت قامت بدعوة الكثير من المختصين من ألمانيا ودول العالم الأخرى بالإضافة إلى مجاميع العمل في إطار حملتها على الرسائل التطفلية أو الدعائية لعقد هذه القمة. تحدث المحاضرون في هذا اللقاء عن الإجراءات القانونية والتقنية والسياسية التي من شأنها أن تقلل من تدفق هذه الرسائل يومياً. ورغم أن التشاور أصبح مطولاً حول هذه السبل فإن المحاضرين أجمعوا على أنه من غير المتوقع التوصل إلى حل فاعل، بل إن غاية ما يطمحون إليه في هذه الفترة الاتفاق على محاولات منفردة تتطلب قدراً كبيراً من التنسيق. استراتيجية الألف ميل تبدأ بخطوة يحاول المحامي توماس ريمكيرت التخلص من هذه المشكلة الرقمية العالمية عن طريق القضاء. فللحصول على أدلة إثبات كافية تدعم القضايا المرفوعة ضد مرسلي هذا النوع من الرسائل الإلكترونية، فقد دشنت الرابطة الألمانية لإدارة الإنترنت مشروعاً يحمل اسم "بقعة الرسائل الدعائية". يهدف المشروع إلى إقامة بنك للمعلومات في وارسو ولكنه سيدار من ألمانيا، لجمع هذه الرسائل الدعائية وبيانات الاتصال الخاصة بالأشخاص والجهات المتضررة جراء تلقي هذه الرسائل في جميع بلدان الاتحاد الأوروبية. ويمد المشروع المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي وشركة مايكروسوفت للأشخاص والمؤسسات التي تتقدم بشكاوى ضد مرسلي هذه الرسائل بالبيانات. يذكر أن بنك المعلومات هذا سيقدم هذه البيانات من غير ذكر الأسماء، ولكنه سيكشف عن الأسماء للمتضرر أمام المحكمة على أمل أن تكون الأدلة كافية لكسب القضايا المرفوعة. ويرى ريمكيرت أن التعاون بين المستخدمين والجهة القائمة عن المشروع أثمرت بالفعل عن بعض "القضايا الجيدة أمام القضاء".