ارتفاع الطلب على برنامج «مساكن» في السعودية بنسبة %58
قالت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية إن جملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها لتمويل شراء عبر برنامج مساكن موظفي الدولة ''مساكن'' ارتفعت 58 في المائة إلى 900 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بنهاية عام 2010 التي بلغت 615 قرضاً بقيمة 400 مليون ريال.
وتوقعت المؤسسة ـــ في بيان لها- استمرار زيادة الطلب على البرنامج بعد تبسيط إجراءاته وتيسيرها. وكانت المؤسسة العامة قد فتحت في أكتوبر الماضي باب استخدام الفائدة التناقصية في تمويل المساكن من خلال اعتمادها هذه الطريقة في البرنامج ''مساكن''، الذي يستهدف تمويل شراء منازل لموظفي الدولة عاملين أو متقاعدين، ورصدت له نحو عشرة مليارات ريال.
والخطوة هي الأولى في السوق السعودية، حيث لا تزال البنوك المحلية والممولون يحتسبون الفائدة المركبة على كامل المبلغ لحين السداد، في حين أن برنامج المؤسسة سيحتسب الفائدة على المبلغ المتبقي بعد كل قسط. ووقعت المؤسسة آنذاك اتفاقية لتسويق البرنامج مع شركة دار التمليك، وذكر محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة، إن برنامج المؤسسة يعد أفضل برنامج تمويلي موجود في السوق حاليا، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه سمحت بإمكانية استفادة أعداد أكبر من المقترضين للحصول على المنزل. ولفت إلى أن المؤسسة قامت بإجراء دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج ''مساكن''. وقال الخراشي إنه بناء على نتائج الدراسات تم إجراء تعديلات رئيسة على برنامج مساكن وطريقة إدارته، وتم اختيار دار التمليك من بين عديد من الخيارات التي طرحت على المؤسسة.
وقالت مؤسسة التقاعد في بيان سابق حول المشروع إنه ''يهدف أساسًا إلى تنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم، حيث إن البرنامج لا يقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة التي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى، وضمن أفضل الشروط والمزايا وبأقل التكاليف. كما تم الحرص في تصميمه على مفهوم الشفافية والوضوح مع المستفيد واعتبار الاستثمار في البرنامج استثمارا لحقوق المشتركين المستفيدين أنفسهم.
ومن بين المزايا منح المقترضين فترة سماح (سنة واحدة) حيث يبدأ السداد بعد مرور سنة هجرية كاملة من تاريخ حصوله على التمويل، يتمكن خلالها من تأثيث مسكنه أو سداد أية التزامات مترتبة عليه خلال هذه السنة، وبالتالي لا تتأثر إمكاناته المادية بشكل كبير، وتلبية لحاجة مختلف الفئات العمرية من التمويل سواء الشابة منها أو المتقاعدين، حددت العمر عند التقديم للبرنامج من 20 سنة إلى 70 سنة، وبذلك أسهمت في تغطية كل الشرائح حتى المتقاعدين منهم الذين قد لا تستقبلهم برامج التمويل الأخرى، إمكانية زيادة مبلغ التمويل من خلال تضامن الزوج والزوجة، إعفاء الورثة من باقي الأقساط ويفرغ العقار لمصلحتهم.
أضف تعليق