سوق التمويل العقاري في الإمارات تتضاعف إلى 64 مليار درهم بحلول 2011

سوق التمويل العقاري في الإمارات تتضاعف إلى 64 مليار درهم بحلول 2011

توقعت شركة ''داماك كابيتال إنترناشيونال'' أن يتضاعف حجم سوق التمويل العقاري في دولة الإمارات خلال عام 2011 إلى 64 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم في نهاية عام 2007، وذلك بفضل استمرار الأداء القوي لقطاع العقارات مدعوماً بعديد من المقومات الإيجابية؛ وفي مقدمتها أداء الاقتصاد بوجه عام، والاستقرار السياسي والاجتماعي وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة. وقالت الشركة في دراسة بحثية أصدرتها بالإنجليزية أخيراً إن سوق الصكوك تنمو بقوة بموازاة الأداء المميز لقطاع الرهن العقاري، حيث تعد الصكوك الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها شركات التمويل للحصول على الأموال. وقد زاد حجم سوق الصكوك بين عامي 2006 و2007 بأكثر من الضعف ليصل إلى 62 مليار دولار مقابل 27 مليار دولار، وتتوقع مؤسسة موديز أن يحافظ هذا القطاع على معدلات نمو تصل إلى 35 في المئة سنوياً ليصل حجمه إلى 200 مليار دولار خلال عام 2010. وبلغ عدد صفقات إصدار الصكوك في الخليج العام الماضي 50 صفقة منها 12 في الإمارات و28 في البحرين. وترى ''داماك'' عدداً من المزايا التي تدعم نمو سوق الرهن العقاري في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، من بينها أن تملك العقار ودفع أقساط شهرية بدآ يكتسبان أخيراً أهمية كبديل لإيجار المساكن، خاصة مع توافر بدائل تمويلية طويلة الأجل. وتشير إحصائية لـ ''داماك'' إلى أن حجم سوق الرهن العقاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3,5 في المئة في الإمارات، مقابل 16 في المئة كمتوسط في آسيا، و49 في المئة في الاتحاد الأوروبي، و76 في المئة في الولايات المتحدة، و83 في المئة في بريطانيا. وتعد النسبة في الإمارات أعلى من أمريكا اللاتينية حيث تصل هناك إلى 2,6 في المئة ، ومن مصر لا تزيد على 0,16 في المئة. وحسب ''داماك كابيتال'' تمكنت شركة تمويل من القفز إلى صدارة الشركات الناشطة في هذا القطاع في الإمارات بحصة سوقية نسبتها 34 في المئة متفوقة بذلك على منافستها الرئيسية، الأقدم في هذا المجال وهي ''أملاك'' للتمويل، التي قدرت حصتها السوقية بـ 29 في المئة، في حين تتوزع نسبة 37 في المئة الباقية بين 23 شركة ومصرفا تقدم خدمات الرهن العقاري. وتعتقد ''داماك'' أنه مع استمرار نمو هذا القطاع فإن ''تمويل'' تظل في وضعية أفضل للحفاظ على حصتها السوقية على الرغم من احتدام المنافسة. وتشير ''داماك'' إلى أن شركتي أملاك وتمويل توجهتا في الآونة الأخيرة إلى التوسع في الأسواق الخارجية، في محاولة لتعزيز القيمة لحملة الأسهم بالتركيز على أسواق خارجية تحمل فرص أعمال كبيرة خاصة في السعودية ومصر. وتضيف ''داماك'': ''نجحت ''تمويل'' خلال العام الماضي في تحقيق معدلات نمو أكبر من منافستها، حيث زاد إجمالي الموجودات 3 مرات بينما نمت موجودات ''أملاك'' بنسبة 90 في المئة فقط كما ضاعفت ''تمويل'' محفظة الإقراض لديها من 2,6 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم العام الماضي، بينما نمت محفظة "أملاك" بمقدار النصف''. وتعتقد ''داماك'' أن "تمويل" حققت خلال السنوات القليلة الماضية معدلات فاعلية في الإنفاق أفضل من منافستها الرئيسية، ويتم احتساب فاعلية الإنفاق من خلال إجمالي الإنفاق كنسبة من الدخل. وخلال الفترة من 2004 إلى 2007 تراجعت تكاليف شركة تمويل كنسبة من الدخل من 50 في المئة إلى 23 في المئة، في حين زادت تكاليف ''أملاك'' من 28 في المئة إلى 40 في المئة، الأمر الذي أثر في معدلات الربحية. وحددت ''داماك كابيتال'' السعر العادل لسهم "تمويل" عند 9,65 درهم بزيادة 23 في المئة على سعره السوقي عند 7,8 درهم، وأوصت بشراء السهم، بينما لم تحدد سعراً عادلاً أو تقدم توصية بالنسبة لسهم "أملاك" نظراً لما سمته نقص المعلومات الأساسية بشأن الأداء المتوقع لشركة أملاك.
إنشرها

أضف تعليق