إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري يعزز مسيرة الدعم الحكومي للإسكان

جاءت الأوامر الملكية الأخيرة الخاصة بدعم القطاع الإسكاني لتعزز وتؤكد أهمية موافقة مجلس الشورى على مواد مشروع الرهن العقاري التي تم الموافقة عليها مؤخرا، حيث يعتمد نشاط سوق التمويل العقاري حالياً على قروض الأفراد التي تطرح من البنوك وشركات التمويل العقاري؛ في حين أن التمويل العقاري بمفهومه الواسع الذي يقوم على تمويل المطورين العقاريين؛ لا يزال دون المعدل المطلوب للتوسع في التوطين الإسكاني؛ حيث تستمر الفجوة بين نمو السكان في المملكة والغياب النسبي لقدرة الائتمان على الشراء، خاصة للوحدات ذات الأسعار المناسبة التي ترتبط بالرهن العقاري؛ والتي تستمر في الاتساع، حيث من المتوقع أن يكون مبلغ التمويل اللازم خلال العقد المقبل 1.2 مليار ريال ـــ حسب التقارير المحلية. ووفقا لتقرير "سي بي ريتشارد أليس" فإنه مع نمو التباين بين تكاليف المنازل والتمويل المتوافر والممكن، يتم دفع سكان المملكة بشكل متزايد إلى استئجار المساكن المعدة للتأجير. وتشير التقديرات الحالية إلى الحاجة إلى إنشاء أكثر من مليون منزل بحلول 2014 من أجل تلبية احتياجات مستويات الطلب الحالية. ويرى التقرير نفسه أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري تقود إلى رفع القدرة الشرائية لعدد كبير من الأفراد؛ خاصة مع تنامي الطلب؛ في وقت لا تزال هناك وحدات سكنية غير مستغلة بسبب عدم القدرة على الشراء؛ وتراوح نسبتها بين 5 و15 في المئة ـــ وفقا للمدن ـــ في المملكة في الوقت الراهن بسبب المعوقات التي تتعلق بإمكانية توفير التمويل اللازم للشراء؛ بسبب عدم التوافق بين الأسعار وإمكانية توفير الأموال. كذلك اعتبر تقرير صادر عن شركة أملاك العالمية للتمويل أن أنظمة الرهن العقاري مهمة لتوجيه سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر التي قد تظهر في حال التوسع في العمل في التمويل العقاري والإسكاني. والأمر الآخر والأهم هو دخول الاستثمارات الخارجية، التي ستضخ على السوق العقارية ـــ خاصة القطاع السكني ـــ في حال إقرار نظام الرهن العقاري؛ بشرط وجود آلية تعزز الحفاظ على آلية السو.ق ويرى تقرير "أملاك" أن أنظمة الرهن العقاري تقود إلى مزيد من النضج لسوق التمويل العقاري؛ من خلال تأطير العلاقة مع جميع الأطراف في سوق الاستثمار العقاري. وامتدح تقرير دولي جاذبية السوق العقارية، فقال: على الرغم من أن توسع المملكة الاقتصادي قد تباطأ في العامين الأخيرين، حيث أعاقت الضغوط الناجمة عن الكساد الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المملكة بقيت الوجهة المفضلة لمطوري العقارات، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في العقارات إلى 1.5 تريليون ريال؛ في عام 2010، مرتفعة بحو 33 في المئة عن عام 2009، حيث تشكل استثمارات العقارات السكنية الجزء الأعظم من الاستثمارا.ت وذهب ربع مصروفات الحكومة من إجمالي 165 مليار ريال سعودي على الإنشاءات في المملكة في عام 2009 وإلى الوحدات السكنية، وذلك بحسب التقرير الأخير الذي نشره البنك التجاري الوطن.ي وعلى الرغم من أن الطلب على المساكن يتزايد بشكل كبير جداً، لا تزال مصروفات الحكومة على القطاع السكني في تناقص ثابت خلال السنوات الخمس الأخيرة. يذكر أن التضخم في المملكة العربية السعودية هو الآن الأعلى في منطقة الخليج بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وتصاعد معدلات الإيجار الناجم عن نمو الطلب المحلي. وعلى الرغم من زيادة الطلب على العقارات السكنية في العاصمة، أعاقت قلة الأموال المتوافرة للإنشاء ومنع المبيعات خارج المخططات، من تدفق المعروض إلى السوق في النصف الثاني من عام 2010. ومع استمرار العجز في الشقق المخصصة للإيجار في المناطق الجيدة، تستمر سوق التأجير بالسير لمصلحة مالكي العقارات، وبناء على ذلك، تستمر معدلات الإيجارات في الارتفاع بنسبة تقارب 10 في المئة للشقق و5 في المئة للفلل.