مختص: الوقت مبكر للحكم على أن الأزمة المالية قد انتهت

قال الكاتب والخبير الاقتصادي حسني الخولي إنه من المبكر جدا الحكم بأن العالم قد وصل إلى مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، وتساءل الخولي هل هي استراحة محارب بعد الأزمة المالية يلتقط فيها العالم أنفاسه استعدادا لأزمة أخرى أو تداعياتها؟.. أم أنها تسونامي من نوع آخر اقتصادي؟.. أو عاصفة وقد مرت ولله الحمد؟ هل حقا مرت؟.. أم يحتاج العالم إلى مزيد من الضوابط لمنع تكرار الأزمة؟.. هل ما تم اتخاذه من حلول كان كافيا؟.. أم من المهم التسليم بالبحث عن سياسات أخرى غير اقتصادية قد تكون أخلاقية وإنسانية لمواجهة الأزمات المتعددة والمتكررة؟ وأضاف ما زال العديد من المصارف تعلن إفلاسها، وكثير من الأشخاص حول العالم يفقدون وظائفهم ومنازلهم، والبعض الآخر اضطروا إلى تبديل خطط تقاعدهم، بل وصل الأمر بأن بعض الآباء أخرجوا أولادهم من المدارس، وقاموا بتغييرات جذرية أخرى في حياتهم، وغيرهم يحاولون التأقلم مع سوق عمل أكثر تقلباً وأقل استقراراً مما توقعوه ماضياً، ومن لم يخسر مسكنه وعمله أدرك فجأة مدى هشاشة الازدهار، لا أخفي عليكم أننا نجهل الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد العالمي اليوم، لكننا تعلمنا بعض الدروس المهمة عن وضعنا الراهن وإلى أين نتجه. وحول الواقع الاقتصادي ومعدلات النمو في عالمنا الإسلامي أو العربي قال الخولي: الواقع هذا لا يشذ كثيراً عن الواقع العالمي، ولا يوجد فائدة من أي ازدهار لا تشعر بنتائجه الشعوب، فالشعوب لا تأكل معدلات نمو، وإنما تحيا على مقدرات متمثلة في المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، حتى نكون منصفين فكلمة ازدهار تمثل مصطلحا نسبيا.. يختلف باختلاف الأفراد والشعوب. #2# وأشار الخولي إلى أنه قد أجمع عديد من الاقتصاديين على أنه لبدء خطوات التصحيح والتحول من الانهيار إلى الازدهار ينبغي أن تتخذ قرارات صعبة، إذ لم تكن مؤلمة، ومن أهمها التوقف عن الاقتصاديات الريعية، والمتمثلة في استخراج الموارد والخيرات وبيعها في صورتها الأولية، دون إجراء أي تحويلات عليها، وبالتالي حرمان اقتصادياتنا من القيمة المضافة، وحرمان أبنائنا من الفرص الوظيفية التي تسببها تلك الصناعات التحويلية، إضافة إلى أنه من المهم إيجاد علاقة متوازنة بين النمو الاقتصادي والتنمية الإنسانية، فرغم تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العقود الماضية في بعض الدول الإسلامية والعربية منها، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجال التنمية الإنسانية، وهو ما جعل بعض تلك الأقطار تقع ضمن مجموعة الدول متوسطة أو منخفضة التنمية الإنسانية، حيث يكون النمو الاقتصادي المنشود مولداً لفرص العمل، ويسهم في الحد من البطالة في أوساط القوى الراغبة في العمل والقادرة عليه، وأشار الخولي إلى أنه عند الحديث عن الازدهار لا يمكننا أن نغفل عنصر المعرفة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال زيادة الموازنات المخصصة للبحث والتطوير R&D كعنصر أساسي في نمو الإنتاجية، وتابع: ولا أخفي عليكم سرا أنني وجدت من المخجل ذكر المبالغ التي تنفق على البحث والتطوير في العالمين العربي والإسلامي، بل وما زاد من خجلي عندما قارنت تلك المبالغ مع ما ينفق في الدول المحيطة بنا، وأضاف أود أن أشير إلى أن استثمار الدول الغربية في قطاع البحث والتطوير قد حقق أعلى العوائد الاستثمارية الإجمالية، مقارنة بالاستثمارات في الجوانب الأخرى، فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 45 في المائة من دخل الفرد في تلك البلدان يعود إلى التقدم الثقافي المحقق في تلك البلدان، ويرجع ذلك إلى أن الابتكار يمثل القاطرة الأساسية، كما يمثل القاعدة الرئيسية للمنافسة في الأسواق العالمية. وبحسب الخولي، فإن من الأمور المهمة جدا الاعتماد على أهل الخبرة بدلا من أهل الثقة، وارتفاع مستوى التنافسية، وزيادة الشفافية والمساءلة.. كل ذلك سيساعد على مزيد من الابتكارات وإيجاد الحافز لدى جيل الشباب لبذل مزيد من الجهد، وزيادة معدلات الإنتاجية للعامل. فالبيانات تشير إلى أن إنتاجية العامل في بعض البلدان الإسلامية والعربية تقل عن نصف مستواها في كل من كوريا والأرجنتين، كما طالب الخولي بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المناخ الملائم لنجاح تلك الصناعات والتكامل بينها، مع وضع الخطط الكفيلة بتبني وحضانة تلك المشروعات، وما يتعلق بها من دراسات جدوى، وتيسير التمويل، وتدريب القائمين على تلك الصناعات، انتهاء بتسويق منتجات تلك المشاريع، بما يتيح الفرص لمختلف شرائح المجتمع من الحصول على الأصول المنتجة، والبنية التحتية، وضمان مشاركة كل الأطراف في تلك العملية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، مثل الدور الذي قامت به تلك الصناعات في اقتصاديات ناجحة في دول مثل الصين وماليزيا، أو فى مشروعات ناجحة مثل شركة المايكروسوفت العالمية، وشركة جنرال موتورز، التي بدأت كمشروعات صغيرة، وفي ختام حديثه دعا إلى تعزيز الشراكة بين الدول الإسلامية والعربية، وفتح الحدود والأسواق لمنتجات تلك الدول فيما بينها.