القطاع العقاري السعودي..جاذبية كبيرة و450 مليار إجمالي الاستثمارات 2010

رغم الظروف المالية العالمية، والكساد الذي بات يخيم على كثير من قطاعات المال والاستثمار، فإن قطاع العقار السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبيته ونموه الذي نشط في ظل توافر أساسيات الطلب المستمّر وليس مجرّد أنشطة المضاربة، حيث يتوقع المتخصصون أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، وأن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار عام 2010. وفي مجال التكهنات عن تأثير المشكلة المالية العالمية على قطاع العقارات يستبعد الأستاذ عبد الله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك أن يكون هناك تأثير في سوق التمويل العقاري، ويعود ذلك حسب قوله إلى عدة أسباب، من أهمها قوة الاقتصاد السعودي، وحجم الطلب على المنتجات العقارية السكنية، كما أن سوق التمويل العقاري في السعودية تعتبر سوقا واعدة، والسوق تحتاج إلى التعجيل في إقرار الأنظمة التي تتوافق واحتياجات سوق التمويل، ولكن ومع ذلك فإن سوق التمويل العقاري ليست سوقاً قائمة بذاتها بل تعتمد على مطوري العقار، خاصة مطوري الإسكان الذي يعتبر أكثر النشاطات العقارية قوة وعائدا لارتفاع الطلب على المنتجات السكنية. ومن الجدير ذكره أن سوق التمويل  تركز على تحقيق رغبات ذوي الدخول المتوسطة، وهو ما تحتاج إليه السوق في الوقت الحالي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الراغب في تملك المسكن، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية. ويسهم القطاع العقاري السعودي بدور كبير ومهم في تحسين التنافسية لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من خلال إيجاد بيئة مجهزة ببنى تحتية تساعد على تأسيس أي استثمار، وتسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال. ويلعب قطاع العقار دورا مهمّا في الاقتصاد غير النفطي للمملكة، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط، ويتوّقع أن ترتفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 6.8 في المئة في عام 2004، إلى 7.2 في المئة عام 2009، وتشير الدراسات المستقبلية لقطاع العقار إلى أن المملكة ستنفذ في الأيام المقبلة مشاريع تتجاوز تكلفتها تريليوني ريال سعودي. وتأتي أهمية قطاع العقار من ارتباطه بتنمية القطاعات الأخرى، إذ تسهم تنافسية العقار في إنعاش أي موقع من خلال كشف نقاط القوة فيه، ومن ثم تعمل التنمية على دعم القطاعات الأخرى، فالعقار يبدأ في تحسين تنافسية الحي، من خلال جذب مختلف شرائح المجتمع للسكن فيه، وإذا وفر العقار البيئة الجيدة، التي تجذب الساكنين لشراء أراض أو منتجات عقارية مختلفة، فإن الأحياء تختلف باختلاف تنافسيتها، الأمر الذي ينطبق على المدن والمناطق والأحياء، وقد زادت أهميته في الوقت الحالي، حين أطلقت السعودية مفاهيم جديدة من خلال إنشاء مدن اقتصادية، في الوقت الذي تسعى فيه المدن الكبرى للاستفادة من مزاياها التنافسية عبر مراكز أو دعم الاستثمارات، الأمر الذي سيدفع بالعاصمة السعودية إلى تعزيز حضورها بوصفها عاصمة رائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا يبلغ 25 في المئة خلال العام الحالي، وبخاصة في الوقت الذي تستعد فيه شركات التطوير العقاري لتسليم عدد من الوحدات السكنية خلال منتصف هذا العام، وسيسهم ذلك في انخفاض الفجوة بين العرض والطلب، حيث تقدر الفجوة بينهما بما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة في قطاع المقاولات والإنشاءات، على مستوى الأفراد والشركات. ولم يغب هذا التطور في الطلب عن نظر شركات التطوير العقاري في المملكة، حيث بدأت تعمل على إنشاء مشاريع عقارية متكاملة، كما أعلنت عنه شركة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وإنشاء مشروعين في جدة والرياض، باستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال، إضافة إلى التطوير العقاري الذي تشهده مكة المكرمة. ووفقا للتقارير المالية السعودية فإن القطاع العقاري يسهم بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 9.5 في المئة من الناتج المحلي دون احتساب القطاع النفطي، ومن المتوقع أن ينمو النشاط العقاري في نهاية خطة التنمية الثامنة عام 2009 بمعدل سنوي 5.8 في المئة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المئة، ما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها السعودية في المرحلة الحالية، كما سيكون لذلك النمو إسهام مهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توافر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة، إضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي، إذ ثبت أن أكثر من 92 في المئة من الأيدي العاملة ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولين، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، الأثاث، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع. ويعزو تقرير اقتصادي أصدره مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية انتعاش القطاع العقاري إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار النفط وحالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة، إضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وما يرتبط بها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، إضافة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع.