خريطة الطريق إلى فلسطين تكمن في التمويل
|
منذ فترة ليست بالقصيرة لم نسمع كلمة فلسطين أو الاحتلال الإسرائيلي، حيث تطالعنا الصحف والفضائيات العربية والأجنبية على مدار الساعة عن التناحر والخلاف والأحداث الدامية بين حكام الضفة الغربية وقطاع غزة .. بل أكثر من ذلك وصل الحال إلى أسر كل فصيل منسوبي الفصيل الآخر، أتعشم أن نتوقف عند أسر الرجال ولا نصل إلى سبي النساء، ...، و ... فقد يرى بعضهم أن ذلك من قبيل المصادفة, لكني أؤكد لكم أن الأمر مرتب له بليل .. فالتاريخ يقول إن الإعلام صناعة إسرائيلية وإن الإسرائيليين استطاعوا أن يحولوا جملة ''قضية الاحتلال الفلسطيني'' إلى ''قضية الشرق الأوسط''، واليوم يتم تحويل كلمة ''فلسطين'' إلى الضفة والقطاع.. وما أشبه اليوم بالأمس، على كل إذا كان حكام الضفة والقطاع لم يريدوا الاتفاق على فهم الأحداث والمخاطر المحدقة التي تعصف بفلسطين وتحاصرها من جميع الجهات لأنهم مشغولون بما هو أهم من وجهة نظرهم فاتركوهم مشغولين بأنفسهم، ويجب على العرب والمسلمين أن يبحثوا عن خريطة للطريق إلى فلسطين .. وأنا أرى أنها تكمن في التمويل للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
مع الأسف الأحداث المجتمعية التي نحياها تؤكد أنه ''لا صوت للضعفاء، وأنينهم غير مسموع .. فهاهم المرضى والجوعى في أواسط إفريقيا وغيرهم يموتون في صمت كالأشجار، ونحمد الله أن العالم كان رحيما بهم ولم يحملهم تبعات خرق طبقة الأوزون، أو لم يطالب ورثتهم بسداد فواتير إصلاح ما أفسد من الحياة البرية، ومما سبق نستطيع أن نقول إن الجائع يخطئ عند الاختيار وإن المريض لا يستطيع أن يتخذ القرار الصائب، وقديما قالوا لا يفتي من لا طحين (دقيق) في منزله.
الحق أقول إن العرب لم يقصروا في دعم القضية الفلسطينية أثناء انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية الأولى التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009, حيث خصصوا كثيرا من المبالغ والمنح لإعمار غزة .. إلا أنهم تساءلوا إلى من نعطي تلك الأموال؟ أو نسلم تلك المنح؟ هل إلى هذا الفصيل .. أم إلى الفصيل الآخر؟ وكان معهم الحق كل الحق.
لذا جربوا خريطة الطريق (لا أقصد خريطة الطريق المفروضة على الفلسطينيين)، بل أعني خريطة الطريق المبنية على تمويل الأفراد الفلسطينيين في صورة مشاريع متوسطة وصغيرة تدر عليهم دخولا وتحقق لهم التنمية والأهداف المرتكزة على حسن الأداء، ذات المراحل الواضحة والجداول الزمنية المحددة, ما سيساعد على تحقيق التقدم بين الفصائل المتناحرة عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات الاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، بعدها سيكون لفلسطين صوت واحد مسموع، وسيتسارع الكيان الإسرائيلي نحو إبرام اتفاقية سلام تعطي للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم التي ستكون عاصمتها القدس.
هنا سيتوقف الحديث في الإعلام عن الفصائل المتناحرة, وستردد الفضائيات اسم دولة فلسطين مرة أخرى, وسيكون الحل أقرب إلى تسوية نهائية وشاملة للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وستصبح للشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب العنصري، وسيتم بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز على التسامح والحرية، وسيكون لدى الكيان الإسرائيلي استعداد للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية. بعد تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى إعادة الحق العربي، وقبول إسرائيل كجار يعيش في أمن وسلام، ضمن تسوية شاملة، إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات.
وفى الختام .. غدا أود أن أكون من مستهلكي المنتجات الفلسطينية المتميزة الصنع شأني شأن كل محبي الخير للبشرية، أما اليوم فأنا أستطيع أن أبرئ نفسي عند الحساب من أموال الفلسطينيين .. فهل يستطيع حكام الضفة والقطاع فعل ذلك؟ هذا ما لا أعرفة.. والإجابة متروكة لضمائرهم.