الموافقة على قانون حماية المستهلك تعيد الأمل للمواطن المصري

بعد معاناة شديدة للمواطن المصري من ارتفاع الأسعار والحديث عن السلع المغشوشة والإعلانات المضللة والمواصفات غير الصحية والمنتجات غير الآمنة, وافق مجلس الشورى المصري على قانون حماية المستهلك والذي بدأ مناقشته بموجب ذلك وسيتم إقراره قريباً, وهو القانون الذي انتظره محدودو الدخل لسنوات عديدة, في محاولة أخيرة لضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك من السلع المغشوشة وحقه في استبدال السلع ومعرفة مصدرها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وأسعارها في السوقين العالمية والمحلية, إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة من خلال منع تداول السلع الرديئة. وعلق على ذلك الدكتور صديق عفيفي رئيس جمعية حماية المستهلك في مصر, مؤكداً أن قانون حماية المستهلك من أهم القوانين التي ستغير خريطة السوق والأسعار في مصر, خاصة في ظل تزايد مصانع بئر السلم التي تمثل نحو 80 في المائة من المنتجات الغذائية, وأهمها الألبان والحلويات, موضحاً أن آليات الاقتصاد الحر تفرض علينا ضرورة وجود قانون يحافظ ويحمي المستهلك من الأخطار التي يمكن أن تواجهه, فالتعسف الذي يواجه الصادرات المصرية في أوروبا والدول الأخرى سببه عدم الالتزام بالمواصفات, متوقعاً أن تشهد الصادرات المصرية إلى الدول العربية وأوروبا زيادة كبيرة جداً بعد إقرار القانون الذي سيعمل على تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك. كذلك يضيف الدكتور حاتم القرشاوي - أستاذ الاقتصاد - أن السوق المصرية في أشد الحاجة لمثل هذا القانون, خصوصاً بعد تزايد حالات الغش التجاري والسلع المهربة التي أصبحت تمثل نسبة كبيرة من السلع الموجودة في الأسواق. فهل يعقل أن الغش وصل إلى صناعة الأدوية؟ وتساءل القرشاوي: هل يعقل أن 80 في المائة من مصانع الغذاء في مصر تعمل دون تراخيص أو رقابة؟ مشيراً إلى أن القانون سيحمي المواطن والاقتصاد الوطني وسيدر دخلاً كبيراً للدولة بعد ضم مصانع بئر السلم إلى الاقتصاد, فهي ستدفع ضرائب ورسوما وستتم مراقبتها ومحاسبتها. وأكد القرشاوي أن القانون سيحافظ على صحة المواطن وجودة الإنتاج, كما أنه سيعطي انطباعاً إيجابياً لدى الدول الأخرى. ويقول السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب معلقا على ذلك: إن مشكلة المواصفات من أهم المشاكل التي تواجه السلع المصرية في الخارج ووجود قانون خاص بذلك سيعمل على إزالة هذه المشاكل والقضاء عليها تماماً موضحاً أن فاتورة العلاج على نفقة الدولة تزداد سنوياً ملايين الجنيهات والسبب السلع المغشوشة الضارة بالصحة، فالقانون تأخر كثيراً وهناك مافيا تتحكم في السوق ولا بد من وجود قانون يواجه جشع تلك الفئة التي لا تبحث سوى عن تحقيق الأرباح ولو حتى على حساب المستهلك أو المواطن.