مذكرة تفاهم بين "المياه الوطنية" وأمانة الرياض لإنشاء شركة نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة

أبرمت أمانة مدينة الرياض وشركة المياه الوطنية مذكرة تفاهم مبدئي لإنشاء شركة للاستثمار في نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة. ووقع مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلّم. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن مذكرة التفاهم تعنى بإنشاء شركة للاستثمار في نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة وتزويد المستفيدين النهائيين بهذه النوعية من المياه والتي ستستخدم في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. وأشار في تصريح صحفي أن مذكرة التفاهم ستضمن المساعدة في عمليات إدارة الطلب على المياه، وذلك بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات الأخرى، والتي ستبلغ كميتها بعد ثلاثة سنوات قادمة أكثر من (1.3) مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى المساعدة في حماية البيئة من خلال التقليل من أضرار ومخلفات الصرف الصحي، ومن ثم العائد الاقتصادي كمصدر دخل جيد للشركاء. وبين المسلم أن مذكرة التفاهم تنص على أن تقوم شركة المياه الوطنية ببيع المياه المعالجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لها في مدينة الرياض في كل من محطات " منفوحة ، طريق الخرج " ، وذلك بأسعار يُتفق عليها بين شركة المياه والشركة التي سيتم تأسيسها لإعادة استخدام المياه المعالجة، كما سيشكل فريق عمل مشترك لتحديد الإطار العام للعلاقة بين شركة المياه الوطنية والشركة المزمع إشهارها. الجدير بالذكر أن الشركة قد وقعت سابقا عددا من مذكرات التفاهم المشابهة مع شركة فيوليا الفرنسية وشركة أكواباور وعدد من الشركاء المحتملين لإنشاء الشركة والتي من المتوقع لها أن ترى النور خلال الستة أشهر القادمة. من جهته أوضح مدير الحدائق وعمارة البيئة بأمانة الرياض الدكتور إبراهيم الدجين أن المذكرة هي انطلاقة لبدء التفاهم والدراسة بين الشركاء المحتملين تمهيدا لإخراج العمل بصورته النهائية وبضوابط محددة سيتم بعدها الرفع بالموضع لأخذ الموافقة الرسمية للأمانة في المضي في هذا المشروع. وقال "إن المياه المعالجة هي ثروة لابد من الاستفادة منها والمنطقة بأشد الحاجة لمثل هذه التوجهات التي تنعكس إيجابيا من الناحية الاقتصادية والبيئة والعمرانية ".