شكاوى من سيطرة وافدين على «تشليح الحائر» واستغلال الأسعار

يشهد ''تشليح السيارات'' في الحاير يومياً، حركة بيع وشراء نشطة، في الوقت الذي تسيطر على السوق عمالة وافدة، وتضع أسعاراً لا تخضع لأي مقاييس. ولا يبدو التعامل مع محال التشليح أمراً سهلاً، فهو أكثر تعقيدا خصوصاً إذا عرفنا أن القطع المستعملة تخضع لتسعيرة ''مزاجية'' من أصحاب التشليح فلا تسعيرة ثابتة ولا هناك من يجبرهم على تثبيتها أو مقاربتها للواقع. ويعاني زبائن ''التشليح'' من هذا الأمر كثيراً، إذ إن هناك اختلافا كبيرا في السعر بين محال التشليح المتلاصقة، ما يدل على مزاجية التسعير وهناك الكثير من الجوانب السلبية التي يعانيها الزبائن فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك سوء الوضع التنظيمي في سوق التشليح وأيضا سيطرة الوافدين الكبيرة على هذا السوق. #2# ويبدي عادل ضيف الله لـ'' الاقتصادية'' انزعاجه من ارتفاع الأسعار عندما أراد شراء قطع لسيارته، إذ جاء لشراء قطع غيار وفوجئ بارتفاع أسعار القطع رغم توافرها في أكثر من محل، إلا أنها باهظة الثمن، ويشير إلى أنه ''من البديهي أن يكون لهذه المحال جهة مختصة، أو إدارة تقوم بتسعير قطع الغيار ولو تقريبياً حتى يتوقف جشع هؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس. ولفت النظر إلى أنه تجول على الكثير من محال ''التشليح'' ولم يجد سعودياً يقف في هذه المحال''. وقال إن ''سيطرة الوافدين على هذا السوق تدعو للعجب فالعمالة الوافدة تتكدس في ورش ''التشليح'' بصورة كبيرة''، مضيفاً أن العشوائية هي سيدة الموقف في تشليح الحائر خاصة في مسألة الأسعار حيث أن هناك تفاوتا كبيرا بين محل وآخر كما أن قطع الغيار ليست لها ضمانات.ووجه عادل نصيحة للمواطنين بعدم شراء القطعة المطلوبة من أول محل نظراً إلى أن سعرها قد يكون مرتفعا، وبناء على تجربته قال إنه يجب البحث في أكثر من محل للحصول على سعر مناسب للقطعة التي يريدها، ويشير إلى أن أصحاب المحال يقدمون نصائح صادقة للزبائن وتفيدهم في اختيار القطع الأنسب لسياراتهم خصوصا ممن لا توجد عندهم القطعة المطلوبة.وذكر عبد الله فهد، مدى المعاناة التي يواجهها في البحث عن قطع الغيار التي تحتاج إليها سيارته، مشيراً إلى عدم وجود سياسة تسعيرة ثابتة، يلتزم بها أصحاب التشليح ، فكل واحد منهم يحدد أسعاره بحسب مستوى الإقبال عليه، وبحسب توافر القطع في الأسواق، موضحاً أنهم يدركون تماماً نوعيات القطع المتداولة بكثرة في الأسواق، والأخرى النادرة، ومن هنا يحددون السعر حسب أهوائهم. وأضاف أن مثل هذه العشوائية في تحديد السعر لم تكن تحدث لو كان هناك قانون يحدد الأسعار، واصفا ما يحدث بأنه استغلال واضح للزبائن أمام أعين المسؤولين ، مؤكدا أن سيطرة الوافدين على السوق منحتهم الفرصة للمبالغة في الأسعار، دون حسيب أو رقيب، لدرجة باتوا معها أشبه بشبكة منظمة للسيطرة الكاملة على الأسواق تحت تستر ضعاف النفوس عليهم لقاء أجر زهيد.أما صالح الغانم صاحب محل تشليح فقال لـ''الاقتصادية'': ''لي هنا نحو عامين فقط، حيث أشتري بعض السيارات المستعملة لبيعها كقطع غيار مستعملة، ويتردد علينا الكثير من الزبائن الذين يبحثون عن قطع سيارات معينة هروباً من محال قطع الغيار لارتفاع الأسعار فيها''، مفيداً بأن غالبية زبائنهم هم الشباب الذين إما يأتون لبيع سياراتهم التالفة، وإما يأتون لشراء قطع لتغيير أشكال سياراتهم والتعديل عليها لتصبح مشابهه لسيارات أخرى.وأرجع صالح سبب غلاء الأسعار، إلى أن ''التشليح'' يبيع القطعة كاملة بجميع قطعها الصغيرة عكس ما تقوم به محال بيع قطع السيارات التي تبيع كل جزء لوحده، مؤكداً أن الأمر لا يخلو من الاستغلال من قبل بعض أصحاب محال ''التشليح''، خصوصاً من المقيمين الذين يبحثون عن النقود دون النظر في الوسيلة. أحمد علي (مقيم) يعمل في هذا المجال منذ خمسة أعوام، يعترف بوجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة الزبائن لقطعة معينة فيرفعون سعرها فوق المعقول والبعض الآخر يستغل عدم وجود القطعة في الوكالة برفع سعرها أضعافا كثيرة. ويشير إلى أن السيارات التي يشترونها تقطع وتفكك ويستفاد من قطع الغيار فيما تذهب بقية الأجزاء إلى المكبس لكبسها وبيعها كأطنان حديد. وأوضح أن أبرز الصعوبات والعوائق التي تواجههم في عملهم هي إن بعض من يرغبون ببيع سياراتهم يمتنعون عن ذلك بعد علمهم بشرط وجود استمارة صالحة حيث تكلفهم أحياناً أضعاف ثمن السيارة ويفضلون رميها في الشارع لتكون عرضة للإهمال والسرقة.