منوعات

تقرير: 24 % من سكان دول الخليج تحت سن 15 عاماً بحلول عام 2020

تقرير:  24 % من سكان دول  الخليج تحت سن 15 عاماً بحلول عام 2020

أدت التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الهائلة إلى تحول كبير في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، وهي مهيأة للاستمرار عبر العقد المقبل، مما سيثير السؤال العام المتعلق بسياسات العمالة والهجرة ودور المرأة وكفاية البنية التحتية والخدمات العامة. وتتم مناقشة ما يتضمنه ذلك بالنظر إلى المستقبل في دول الخليج بشكل متعمق من خلال تقرير بحثي تقدمه وحدة الاستقصاء في ذي إيكونوميست بعنوان: منطقة الخليج وشعبها، برعاية سلطة مركز قطر للمال. تقول المحللة جاين كينينمونت: ''تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأقل المجموعات السكانية عمراً في العالم، ويعتمد التطور المستقبلي للمنطقة على نجاح جهود تعليم وتوظيف أولئك الشباب. إننا نشهد تغيرات جذرية في بنية قوى العمل، مع ازدياد أعداد الشابات المتعلمات اللواتي يرغبن في العمل. إلا أن الاعتماد على العمالة الوافدة سيستمر على المدى الطويل على الأرجح''. ومن أهم نتائج البحث تتميز منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بواحد من أسرع المجتمعات السكانية نمواً في العالم، حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان بحلول عام 2020 بنسبة الثلث ليصل إلى 53 مليون نسمة. وستكون الأغلبية العظمى من السكان تحت سن 25 عاما. ويشكل النمو السريع وصغر العمر النسبي للسكان تحديات كبيرة، إلى جانب إتاحته فرصاً هائلة. ويضيف تقرير المحللة سيبقى المجتمع السكاني شاباً في وقت تتزايد فيه شيخوخة المجتمعات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2020 سيكون 24 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي تحت سن 15 عاماً، وهي نسبة أعلى من أي مكان في العالم باستثناء إفريقيا. ويشير العدد الكبير للسكان من صغار السن، والذين يحصلون على مزيد من فرص التعليم والتقنيات الجديدة ووسائل الإعلام العالمية، إلى أن التوجهات والمعايير الاجتماعية ستتغير سريعاً. كما سيستمر ارتفاع عدد السيدات اللواتي يرغبن في العمل، مما يعكس ازدياد الاستثمار في تعليم المرأة وتغير التوجهات الاجتماعية وظهور قدوات جديدة. يفوق عدد السيدات عدد الرجال في عديد من الجامعات الخليجية بالفعل. سيكون على الشركات مواجهة الضغوط لتكييف بيئة العمل بحيث تلبي احتياجات رعاية الأطفال، ولكنها لن تستخدم بالضرورة النماذج الغربية ذاتها. ومن المحتمل أن يبقى المواطنون هم الأغلبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تتباطأ الهجرة عما كانت عليه خلال طفرة النفط الأخيرة. إلا أنه من المتوقع أن تبقى الهجرة الصافية إيجابية جدا، حيث سيظل القطاع الخاص معتمداً بشكل كبير على العمالة الوافدة، رغم جهود التوطين للقوى العاملة. وستضيق الفجوة بين تكاليف ومهارات المواطنين والوافدين تدريجياً، ولكنها لن تختفي في العقد القادم. ووفقا للتقرير التحليلى ستسهم المجموعات السكانية الوافدة المتنامية في النمو الاقتصادي وتساعد مجموعة متزايدة من الخبراء المؤهلين من الخارج في تحفيز مزيد من التنوع الاقتصادي. وفي الوقت ذاته تواجه دول مجلس التعاون الخليجي أسئلة حول كيفية إدارة الهجرة بالشكل الأمثل، فيما تواجه ضغوطاً تنافسية من مجموعات ترغب في حماية الوظائف لمصلحة المواطنين وغيرهم ممن يريدون مزيداً من الحقوق للوافدين. وستصبح معاملة العاملين الأجانب جانباً ذا أهمية متزايدة من العلاقات الخارجية مع دول المصدر. يعتبر التقرير الجزء الثاني من سلسلة تبحث في الموضوعات المهمة في مجال تطور اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. وتنبأ التقرير الأول بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد أهمية متزايدة كمركز تجاري واقتصادي، مما يجعلها شريكاً تجارياً ومستثمراً مهماً في آسيا وإفريقيا. ويلقي التقرير الثاني نظرة أقرب على المزيج السكاني في تلك الدول، ويخلص إلى أن التوجهات السكانية، التي تمثل بعض التحديات، ستدعم الدور المحوري للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وستدرس التقارير اللاحقة توقعات التنوع في القطاعات غير الهيدروكربونية، إلى جانب الأمن المائي والغذائي والطاقة في المنطقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات