تركيبة البورصة البحرينية تقعد بأدائها

بينما نعمت غالبية البورصات الأخرى بالارتفاع في فصل الربيع، كان أداء سوق الأسهم البحرينية باهتاً، وتعرض لمزيد من الانخفاض في أحجام التداول في صيف هذا العام. فقدت بورصة الأسهم في البحرين نحو 17 في المائة من قيمتها هذا العام، ويعتبر هذا أسوأ انخفاض في منطقة الخليج. وخلال الـ 12 شهرا الماضية خسرت قرابة نصف قيمتها، ولم تتفوق عليها في الانخفاض إلا سوق دبي المالية. وهبطت أسعار أسهم الشركات المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي للأسعار الاستهلاكية في البحرين بنسبة 71 في المائة خلال العام الماضي، وهو أسوأ أداء بين المؤشرات الخليجية. ويأتي هذا رغم حقيقة أن البورصة البحرينية تعد من أصغر البورصات، لكنها من أفضلها تنظيماً وشفافية، كما أن اقتصاد البحرين يعتبر مستقراً نسبياً. إذن ما سبب هذا الأداء التعيس؟ يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تكوين السوق. فبينما تهيمن الشركات المالية على جميع البورصات الخليجية، تميل البورصة البحرينية إلى البنوك والشركات الاستثمارية وشركات التأمين. وتعتبر باتيلكو للاتصالات الشركة الوحيدة الكبيرة غير المالية المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي البحريني للأسعار الاستهلاكية. وبصورة عامة، تشكل شركات التأمين، والشركات الاستثمارية، والبنوك التجارية أكثر من 80 في المائة من القيمة السوقية للبورصة. وهذا الأمر جعل سوق الأسهم عرضة بصورة فريدة إلى تراجع الأسهم المالية، كما يقول فادي السعيد، المدير الإقليمي للأسهم في شركة ING لإدارة الاستثمارات. ويضيف السعيد: «لقد تعرض بعض البنوك بصورة مباشرة لأزمة الرهن العقاري، وهناك عدة بنوك تعاني من مشاكل السيولة، والعديد من الشركات الرئيسية التي تعمل في إدارة الموجودات معرضة لصناديق التحوط ولشركات الأسهم الخاصة». وترتب على المؤسسة المصرفية العربية، من بين مؤسسات أخرى، أن تسجل خسائر كبيرة على استثماراتها في سندات الدين الأمريكية في العام الماضي، وتم تخفيض التصنيف الائتماني لشركتي إنفيستكورب وأركابيتا، وهما من أبرز شركات إدارة الموجودات. وكانت أرباح الشركات المدرجة مخيبة للآمال هي الأخرى، إذ انخفضت بنسبة 62 في المائة مقاسة بالمعدلات السنوية في الربع الأول من هذا العام. وتظهر الشركات التي أعلنت عن تحقيق أرباح حتى الآن أن أرباحها انخفضت بمعدل سنوي قدره 28 في المائة، وفقاً لبنك إي إف جي هيرميس. ويقول فهد إقبال، الخبير الاستراتيجي في الأسهم في بنك إي إف جي هيرميس الاستثماري الذي يتخذ من القاهرة ودبي مقراً له: «كانت هناك بعض الأرقام السيئة جداً على صعيد الأرباح. كنا سلبيين بشأن البحرين لبعض الوقت. إنها سوق صغيرة ولديها سيولة محدودة ولديها تعرض للأسهم المالية بشكل خاص». وربما تكون سوق الأسهم قد تأثرت أيضاً بالمتاعب التي عانت منها بلدان أخرى في المنطقة، كما يقول محللون. فالعديد من الشركات العامة مملوكة للبنوك والشركات الاستثمارية الكويتية. وتزاحم العديد من هذه الشركات والبنوك على النقد، ما يزيد من احتمالات القيام بالبيع في البحرين. ويقول السعيد: «إن المستثمرين يخشون من فكرة قيام بعض المستثمرين ببيع حصصهم بأي ثمن في السوق». كذلك المستثمرون غير متفائلين بقرب تعافي البحرين. فوفقاً لتقرير حول مشاعر المستثمرين، قام بإعداده بنك شعاع كابيتال، 30 في المائة فقط من 60 مؤسسة استثمارية أجنبية ومحلية تم استطلاع آرائها، تتوقع أن ترتفع سوق الأسهم البحرينية في الأشهر الستة المقبلة، وهذه أقل نسبة بين جميع الأسواق الخليجية.