نظموا المكافآت المالية لتقليص الإقدام على المخاطر

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون يطالب المنظمين الاتحاديين بوضع قواعد لهياكل المكافآت في القطاع المالي. وسيتم رفعه إلى مجلس الشيوخ. مثل هذه التنظيمات الخاصة بالمدفوعات، التي تدرسها السلطات حول العالم، ستواجه بمقاومة عنيدة من جانب المؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن مبررات هذه التنظيمات قوية. ومع أن هناك قبولا واسعا في الوقت الراهن للحاجة إلى إصلاح ترتيبات الأجور، إلا أن كثيرين يعتقدون أن مثل هذه الإصلاحات ينبغي تركها لمجالس إدارات الشركات، وأن يقتصر التدخل الحكومي على ضمان كفاية وملاءمة عمليات إدارة الشركات. وحثت لجنة بازل لمراقبة النظام المصرفي، مجالس الإدارات على الانخراط القوي في تحديد الأجور. ومشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة يفوض «وجود صوت حول المكافآت» فيما يتعلق بأصوات حملة الأسهم، إضافة إلى أنه يشجع استقلال لجان التعويض. فهل يمكن أن تتحاشى تحسينات الإدارة الحاجة إلى تنظيم هياكل المكافآت؟ ليس الأمر كذلك على الإطلاق. لا بد أن يقتصر التدخل الحكومي خارج القطاع المالي بالفعل على تحسين الإدارة الداخلية، بحيث تترك الخيارات الخاصة بهياكل المكافآت إلى حملة الأسهم والمديرين الذين ينتخبونهم. لكن للمؤسسات المالية وضعها الخاص، كما أن ظروفها الخاصة تبرر دوراً خاصاً للحكومات. يبرر تنظيم المكافآت في المؤسسات المالية بمخاوف المخاطر الأخلاقية ذاتها التي تشكل قاعدة التنظيم القائم في هذا القطاع. ولأن الإخفاق في مثل هذه الشركات يفرض تكلفة على دافعي الضرائب لا يضفي عليها حملة الأسهم صفة ذاتية، فإن مصالح حملة الأسهم تتم خدمتها من خلال مزيد من الإقدام على المخاطر بأكثر مما هو مرغوب فيه اجتماعياً. ولهذا السبب ظلت المؤسسات المالية منذ فترة طويلة مقيدة بعدد من القواعد الأساسية التي تعمل على تقييد الخيارات الخاصة فيما يتعلق بالقروض، والاستثمارات، واحتياطيات رأس المال. إن اهتمام حملة الأسهم بالمزيد من الإقدام على المخاطر يتضمن أن بإمكانهم الاستفادة من تزويد التنفيذيين بحوافز قوية للغاية بهذا الخصوص. وبمثل هذه الحوافز يمكن للتنفيذيين استخدام مزاياهم المعلوماتية، وما يتوافر لهم من حرية خيار تركتها لهم التنظيمات القائمة من أجل زيادة الإقدام على المخاطر. وتنظيم هياكل المكافآت وسيلة لمواجهة هذا الأمر، ومن شأنه جعل تنفيذيي الشركات المالية يعملون لتحقيق أهداف التنظيم، بدلاً من العمل ضدها. سيجادل خصوم مثل هذا التنظيم بأن الحكومات ليس لديها اهتمام مشروع بإخبار المساهمين بكيفية إنفاق أموالهم. لكنها بالفعل لها مصلحة في ذلك. وفي ظل اهتمام الحكومات باستقرار الشركات المالية، فإن التدخل في هياكل المكافآت أمر مشروع، حاله في ذلك حال الأشكال التقليدية للتنظيم المالي. ربما يجادل الخصوم كذلك بأن المنظمين يمثلون جانباً سلبياً من الناحية المعلوماتية حين يقيمون ترتيبات المكافآت. ومع ذلك، فإن المشاركين من ذوي المعلومات الأكثر داخل الشركات المالية يفتقرون إلى حوافز النظرة الداخلية الذاتية لمصالح أصحاب الودائع، ودافعي الضرائب، حين يتم تحديد هياكل المكافآت. إضافة إلى ذلك، الحد من الهياكل التي تحفز الإقدام على المخاطر ليس أكثر حاجة إلى المعلومات من التدخل التقليدي من جانب المنظمين في الاستثمار، والإقراض، والقرارات المتعلقة برأس المال. يضاف إلى ذلك أن الخصوم يمكن أن يجادلوا بأن تنظيم الدفعات يمكن أن يبعد أصحاب المواهب. لكن القواعد المقترحة تنطبق على هياكل المكافآت وليس على المكافأة الإجمالية التي ستكون المؤسسات المالية حرة في تحديدها بالمستويات الضرورية للإبقاء على الموظفين. إن تنظيم هياكل المكافآت يدرس في ظل خلفية أنباء عن أن التعويضات في القطاع المالي تعود إلى المستويات المتغطرسة التي كانت سائدة قبل الأزمة. وهكذا يجدر التأكيد على أنه بينما يمكن أن تعالج التنظيمات قيد الدراسة، المخاوف إزاء الحوافز، فإنها لن تعالج ـ ولا يقصد منها أن تعالج ـ المخاوف المتعلقة بإجمالي مبالغ التعويضات. إن الهدف هو تعزيز وتشجيع أمن وسلامة النظام المالي، وليس معالجة مخاوف حملة الأسهم بخصوص مستويات المكافآت المتجاوزة. ويمكن أن تكون أفضل وسيلة لمعالجة مثل هذه المخاوف في الولايات المتحدة بإسناد «صوت بخصوص المكافآت» بدعم رئيسي لحقوق المساهمين. يجب أن تصبح هياكل التعويض أداة حاسمة في محفظة أدوات المنظمين الماليين. وستساعد في المستقبل على الحؤول دون الإقدام المبالغ فيه على المخاطر، الذي ساهم في حدوث الأزمة الحالية. الكاتب أستاذ القانون والاقتصاد والمالية ومدير برنامج إدارة الشركات في مدرسة هارفارد للقانون. ويستند هذا المقال إلى شهادة له أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس، وكذلك إلى ورقة شاركه في كتابتها هولجر سبارمان، حول تنظيم مكافآت رجال البنوك.