القطاع العقاري يعاني خللا كبيرا .. لابد من شراكة مع الدولة

القطاع العقاري يعاني خللا كبيرا .. لابد من شراكة مع الدولة

القطاع العقاري يعاني خللا كبيرا .. لابد من شراكة مع الدولة

القطاع العقاري يعاني خللا كبيرا .. لابد من شراكة مع الدولة

دعا علي الزيد رئيس اللجنة العقارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى وضع القطاع العقاري السعودي تحت المجهر نتيجة للكثير من الخلل الموجود في هذه الصناعة ومتطلباتها- حسب قوله-، مؤكدا أن هذا القطاع بحاجة إلى مراجعة الكثير من الأنظمة المتعلقة به ودعمها بتشريعات ونظم ترتبط بجهات حكومية مختلفة. وقال" نحن بحاجة إلى شراكة مع الدولة في برنامج كبير جدا لتوفير الأراضي المخدومة بأسعار مناسبة لتحفيز التطوير العقاري". وأوضح الزيد في حوار مع "الاقتصادية" أن الصناعة العقارية لا تزال تلعب بشكل رئيس ومؤثر وداعم لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، داعيا إلى قيام مظلة لصناعة العقار في صيغة مجلس أعلى أو هيئة عليا للعقار تتولى تنسيق كل شتات هذه الصناعة ووضعها في مسار يخدمها ويمكنها من خدمة الاقتصاد الوطني. ما مدى تأثير القطاع العقاري في القطاعات الأخرى؟ حددت اللجنة العقارية في رؤيتها أن صناعة العقار لاعب رئيس وشريك مؤثر وداعم لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلد وبالتالي تتأثر وتؤثر في المتغيرات التي تحدث للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة سلبا وإيجابا، ونعتقد أن صناعة العقار محرك رئيس تتعدى أحيانا صناعات كثيرة في إحداث الحراك الاقتصادي الإيجابي، فالقطاع العقاري في المملكة اليوم لديه فرصة كبيرة للنهوض وتحقيق نقلة نوعية في تقليص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في الظروف الحالية. إذا ما أخضعنا القطاع لمزيد من التدقيق، ما أبرز التحديات التي تواجهه ؟ يجب أن يكون القطاع العقاري تحت المجهر نتيجة للكثير من الخلل الموجود في هذه الصناعة ومتطلباتها، ومن أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة تتمثل في المحاور الرئيسية الأربعة التالية : الأول: يتمثل في التشريعات والأنظمة المرتبطة بصناعة العقار، وهو أمر مهم جدا لأننا بحاجة إلى مراجعة الكثير من الأنظمة المتعلقة بصناعة العقار ودعمها بتشريعات ونظم ترتبط بجهات حكومية مختلفة. الثاني ـ توفير الأراضي المخدومة وبالأسعار المناسبة التي تمكن صناعة العقار من تأكيد دورها كمحفز وشريك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فأسعار الأراضي مرتفعة ولا تتوافر الخدمات بالمستوى المطلوب وكثير من المرافق التي تحتاج إليها المناطق التطويرية غير متوافرة وبالتالي نحن بحاجة إلى شراكة مع الدولة في برنامج كبير جدا لتوفير الأراضي المخدومة بأسعار مناسبة لتحفيز التطوير العقاري. الثالث: التمويل، فحجم التمويل الذي يحتاج إليه قطاع صناعة العقار كبير جدا ويلزمنا أن نستقطع جزءا كبيرا من التمويل من البنوك المحلية والعالمية وهذا لا يتم بالشكل المطلوب كما أن أدوات ومقومات التمويل السهل غير متوافرة وعلى رأسها مشروع الأنظمة الخمسة التي تخص التمويل العقاري بما فيها الرهن العقاري والأنظمة المرافقة لها. رابعا: الخدمات الفنية المطلوبة للقطاع، فالمحرك الرئيسي لقطاع المقاولات وقطاع الخدمات الهندسية هو العقار وهذه القطاعات غير منظمة وبالتالي فإن تأثيرها السلبي في صناعة العقار واضح جدا ولا يمكن لصناعة العقار أن تسير بشكل ثابت ومريح ومنطقي من دون وجود خدمات فنية وصناعة مقاولات وصناعة هندسية قادرة وناضجة تحقق لصناع العقار الخدمات المطلوبة، كذلك توافر صناعة مواد البناء وتنشيط البحث والتطوير لإيجاد مواد ونظم بناء بتكاليف مناسبة. ما الحلول التي ترونها لمواجهة هذه التحديات ؟ في ظل هذه التحديات الأربعة نجد أن القاسم المشترك لإيجاد الحلول هو ضرورة وجود مظلة رئيسة تشرف وتتابع عناصر صناعة العقار وتتأكد من استيفاء جميع الخدمات لهذه الصناعة وتشريعات تسير في اتجاه التحفيز والتطوير، وقد تكون هذه المظلة في صيغة مجلس أعلى للعقار أو هيئة عليا للعقار تتولى تنسيق كل شتات هذه الصناعة ووضعها في مسار يخدم صناعة العقار ويمكن هذه الصناعة من خدمة الاقتصاد الوطني. #2# إذا عدنا مجددا لإشكالية المخاطر الراهنة نتيجة للأزمة المالية العالمية فهل ترون أن ما يحدث في بعض الدول القريبة (دبي مثلا) يمكن أن يعطي جرس إنذار للمدن والدول الأخرى؟ أم أن تلك حالات استثنائية لن تتكرر بالضرورة في مناطق أخرى ؟ النموذج الذي نراه أمامنا في المنطقة الآن هو دبي، التي تشكل أحد الأمثلة التي كانت تطرح دائما كنموذج لنشاط عقاري سريع بعد الأزمة، ويمكن الاستفادة مما قد يصيب قطاعا قد نما بسرعة ، فتجربة دبي العقارية بنيت على طلب غير حقيقي ولم تبن على أسس في البحث والتطوير. بينما سنغافورة حققت قفزة نوعية في تقديم صناعة العقار كمكمن رئيس لقطاعات تنموية واقتصادية مختلفة، لأن ركيزة تلك النهضة وجود طلب حقيقي للمنتجات العقارية في السوق المحلية في سنغافورة ودعم ذلك بما يعرف بـ (البحث والتطوير) الذي رافق النهوض العقاري، فأوجد قطاعا نشطا للدراسات والبحث والتطوير يواكب الحراك العقاري أدى لنمو ونضج كاف للقطاع يحميه ويسنده، أما نحن في المملكة فلدينا طلب حقيقي للعقار وهو طلب محلي غير مستورد وهذا الطلب الحقيقي وغير المستورد يرجع إلى أمرين أساسين: الأول: النمو السكاني الكبير في المملكة والذي يشكل أحد أعلى النسب في العالم وشرائح الشباب الذين يتطلعون لامتلاك المساكن، أما المصدر الثاني للطلب فيعود إلى وجود الحج والعمرة في المنطقة القريبة وهذا طلب متناغم وله خصوصيته ويطلب بعض المنتجات العقارية المتخصصة وهو أيضا طلب حقيقي غير معرض للهزات. وفي ظل هذه الحقائق بالإضافة إلى وجود نظام مالي متحفظ جدا فإن المملكة بعيدة كل البعد عن الانزلاق في مخاطر، ولا يجب أن نكون أكثر حساسية مما يجب فيما حدث في دبي أو غيرها من دول العالم، فنحن بعيدون عن مثل هذه الصور لكن في نفس الوقت يجب أن نتعلم مما حدث للآخرين، ولذلك فأنا أدعو إلى ضرورة التركيز على البحث والتطوير كنشاط مترافق مع جهود التطوير العقاري وتوفير المكان (الأراضي) الذي تتكامل فيه جميع الأنشطة والخدمات الاقتصادية فإذا توافرت العناصر المذكورة سيكون أمامنا فرصة تاريخية لكي يقود القطاع العقاري الاقتصاد، ونعتقد أن صناعة العقار يمكن أن تكون المنقذ للاقتصاد من رواسب الأزمة المالية العالمية، فعلينا أن نجهز الاقتصاد المحلي بالأسباب التي تساعده على تخطي الأزمات الوافدة من الخارج، ولدينا حاليا فجوة بين العرض والطلب في قطاع العقار وعلينا أن نوفر مواد البناء والعمالة والمقاولين وتغذيتهم بالمهارات البشرية من كل أنحاء العالم لترجمة هذه الفرصة التاريخية إلى عمل حقيقي يتجسد في مشاريع إسكانية ومشاريع للقطاعات الخدمية والصناعية وكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى وعبر هذه الآليات والبرامج سوف تنبثق صناعة عقارية مكتملة الشروط والسمات. #3# هل تعتقدون أن التنظيمات للقطاع العقاري والدعوة لوجود هيئة مركزية تنسجم مع واقع القطاع في صورته الحالية التي تفتقر إلى المؤسسية؟ حملت ميزانية الدولة لهذا العام 225 مليار ريال تذهب لمشاريع جديدة وجزء كبير منها سيكون في البنية التحتية، وصناعة العقار تعتمد اعتمادا مباشرا على مشاريع البنية التحتية ومن ثم نعتقد أن من المهم جدا الإسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإيجاد أدوات وآليات فاعلة في تنفيذ المشاريع لأن ذلك سيوفر فرصة لقطاع صناعة العقار ليتحرك بصورة أفضل فلا يمكن لصناعة العقار أن تتطور من دون طرق وكهرباء وماء وخدمات عامة مختلفة. أما فيما يخص الشتات والتناثر والكيانات الصغيرة في صناعة العقار، فإن صناعة العقار مواجهة بتحديات كبيرة جدا وهي كما نعلم صناعة تؤثر في شكل وأسلوب الحياة في كل مكان، وهو أمر لن يتأتى من خلال كيانات صغيرة بل نحتاج إلى مشاريع تنموية تطويرية كبيرة جدا خصوصا في قطاع الإسكان، فنحن نحتاج إلى مشاريع مدن تطويرية متكاملة حتى نحقق مستوى المعيشة المطلوب والذي يستحقه هذا البلد بإمكانياته الضخمة، وعلى مستوى الأعمال هناك نماذج بدأت تظهر في العالم منذ نحو 15عاما تسمى بـ (واحات الأعمال) وهي مناطق تطويرية كبيرة جدا متكاملة الخدمات توفر بيئة عمل راقية ومتميزة وتحقق لقطاعات الأعمال كثيرا من التوفير الاقتصادي والكفاءة العالية في الأداء من خلال توفير خدمات مشتركة في مناطق موحدة. كما خرج نمط آخر من المشاريع تسمى المشاريع ذات الاستخدامات المتعددة، فقد أصبح من الصعوبة أن يكون هناك مشروع مستقل بذاته يحقق عوائد اقتصادية جيدة مثلا وجود فندق بالقرب من سوق أو مركز تجاري أو مكتبي أو سكني يتيح فرصا أفضل في تناقل الخدمات وتداخلها مما يعظم فرص النجاح للمشروع. إذن علينا أن نعمل ضمن إطار اللجنة العقارية على تجميع الشتات، وسنعمل على تحفيز تكوين كيانات عقارية كبيرة وإيجاد آلية لمساعدة الدولة لهذه الكيانات والاستعانة كذلك بالخبرات العالمية، فصناعة العقار اليوم فيها الكثير من التقنية والمعرفة التي يجب أن لا نركن إلى قدراتنا وإمكاناتنا الخاصة في توفيرها، ومن جانب آخر سيظل هناك بعض الاجتهادات الفردية التي يجب ألا نوقفها حيث إن أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة العقار مطلوبة ومهمة ضمن وجود إطار كبير بمعنى أن يكون هناك مشروع لشركة كبيرة يقوم على جزء أو أجزاء منه بعض الكيانات الصغيرة والمتوسطة. يلاحظ أن المدن أصبحت مكدسة تصعب فيها الحركة الداخلية خصوصا المدن الكبيرة مما يستلزم حلولا مبدعة وعاجلة، ألا ترون أهمية توجيه النشاط العمراني ربما يساعد على ضبط إيقاع المدن وانسجام حركتها الداخلية ؟ مدننا الكبيرة التي تقع ضمن المحاور الرئيسية للتنمية في الشرقية والرياض ومكة المكرمة استقطبت نسبة كبيرة من السكان والمستقدمين والحلول العالمية موجودة في مثل هذه التحديات وهي التنمية المتوازنة، وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يحفظه الله منذ فترة طويلة بأن الحل يكمن في تخفيف الضغط على المدن الرئيسية وبناء مجتمعات ومراكز أخرى تتمتع بنفس الخدمات التي تتوافر في المدن وذلك هو ما يسمى التنمية المتوازنة. أما بالنسبة للحلول السريعة للمدن الرئيسية في اكتظاظها واختناقاتها المرورية فهي في إيجاد ضواح للمدن شرط أن تكون هذه الضواحي مستقلة خدميا واقتصاديا عن المدينة ونستطيع أن نحقق استقلالية هذه الضواحي عندما تكون الضاحية قائمة حول منشأة اقتصادية مثل أن تقيم منطقة صناعية أو جامعة أو غيرها ثم تقيم حولها تجمعات سكانية وليس العكس وما نشاهده اليوم هو إنشاء تجمعات سكانية من دون توافر منشآت اقتصادية تخدمها وبالتالي تتزايد عوامل الضغط على المدينة. نحن نحتاج إلى شراكة مباشرة بين القطاعين الخاص والعام لبلورة مثل هذه الرؤى ونبني هذا النسيج من النمو العمراني بشكل متوازن ونعلم أن هذه هي رؤية القيادة وعلينا أن نعمل على تفعيل هذه الرؤية.
إنشرها

أضف تعليق