ورشة عمل تكشف خفايا غسل الأموال وتبين آثاره اجتماعيا

بحثت ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز الاستثمار يوم الأحد 26 نيسان (أبريل) الماضي، في مقر الغرفة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين عددا من الموضوعات المهمة حول مفهوم غسل الأموال وأثره في المجتمع. وناقش المشاركون في الورشة أهداف ومراحل وأساليب غسل الأموال، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى نظام مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك، كما تطرقت الورشة إلى عقوبات جرائم غسل الأموال, إضافة إلى طرق مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. وقال أحمد عقيل الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الرياض في كلمته أمام اللقاء إن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب, كما تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات المالية والمصرفية المعتمدة ورجال الأعمال وأعضاء مجالس الإدارات ومديري البنوك بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في كافة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إيضاح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كافة قطاعات المجتمع, لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة في المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. وأوضح أن ظاهرة غسل الأموال تعد إحدى الظواهر الاقتصادية غير المشروعة التي بدأت تتغلغل في اقتصاديات بعض الدول متخذة من أساليب التكنولوجيا الحديثة وسيلة لإخفاء أنشطتها عن أعين رجال الأمن, وقال إن عمليات غسل الأموال تتيح وضعا مناسبا لمحترفي غسل الأموال في تهيئة أفضل الفرص للجمع بين الكسب والأمن. وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال على المستوى المحلي أكدت الورشة أن السعودية لها دور قيادي وفعال في التصدي لكافة ظواهر الانحراف وذلك انطلاقا من موقف عقائدي ثابت يستند إلى شمولية الإسلام ، حيث تم في هذا الصدد صدور قرارات مهمة لتنفيذ التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1420. يذكر أنه كانت قد انطلقت فعاليات البرامج التدريبية التي نظمتها الغرفة تحت عنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك) والتي تستمر فعالياتها حتى 8 حزيران (يونيو) المقبل. يشار إلى أن عمليات غسل الأموال على مستوى العالم باتت تشكل اليوم نشاطا تجاريا إجراميا يصل حجمه إلى المليارات من الدولارات سنويا. ومن غير المعقول أن تحظى هذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة دون تعاون من المؤسسات المالية و غير المالية في مكافحتها، الأمر الذي يعتبر خطرا عظيما يهدد الأنظمة الاقتصادية.