أشباه الموصلات .. أوروبا تكافح للحاق بالطبقة العليا من صانعي الرقائق

روعة الباروك في فرساي، وهو نصب تذكاري باذخ يمثل القوة الأوروبية، وفرت خلفية متألقة مناسبة للنقاش حول ما يمكن القول إنه مشروع صناعة التكنولوجيا المتقدمة الأكثر طموحا وتكلفة في القارة.
في الوقت الذي جلس فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات جيلسنجر، في قصر يعود إلى القرن الـ17 خارج باريس خلال مؤتمر في آخر الشهر الماضي، كان هناك موضوع واحد يتصدر جدول أعمالهما.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دخول السباق العالمي لتصنيع أشباه الموصلات، وقد وضع لنفسه هدفا صعبا هو مضاعفة حصته في سوق الرقائق العالمية بحلول عام 2030. ووضعت شركة إنتل نفسها في قلب هذه الطموحات، واقترحت الشركة الأمريكية بناء مصنع جديد في القارة لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 20 مليار دولار.
يحظى المشروع بدعم بروكسل باعتباره الخطوة الأكثر طموحا نحو أجندة "استقلال استراتيجي" أوسع - والمحرك لتقليل تعرض القارة لاضطرابات سلسلة التوريد والمخاطر الجيوسياسية. بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، نقص الإمدادات الذي تعانيه صناعة أشباه الموصلات حاليا وإعاقة الإنتاج في قطاع السيارات الحيوي في الاتحاد الأوروبي يؤكد فقط الحاجة لاتخاذ إجراء.
كذلك الحال بالنسبة لمخاطر الاعتماد الكامل على إنتاج أشباه الموصلات في تايوان، نظرا للمخاوف بشأن نيات الصين تجاه الجزيرة التي هي أيضا عرضة للزلازل. إذا كانت الاقتصادات، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة، تستثمر أكثر لتجميع قطاعات أشباه الموصلات، يتساءل مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، "ألا ينبغي لأوروبا فعل الأمر نفسه؟".
مع ذلك، السؤال الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يستعد للشروع في هذا الالتزام، هو ما إذا كان سينتهي الأمر بتبديد مبالغ كبيرة من المال العام في مطاردة طموحات جيوسياسية قد لا يدعمها منطق الصناعة والسوق. تتمتع أوروبا بنقاط قوة غير مسبوقة على مستوى العالم في مجال سلسلة توريد أشباه الموصلات، إلا أنها تتخلف كثيرا عن آسيا خصوصا فيما يتعلق بصنع الرقائق ذات الجودة الأعلى.
ويحذر مسؤولون تنفيذيون من أن تغيير تلك الصورة سيستغرق أعواما من الجهد ومبالغ هائلة من المال العام - في وقت تضخ فيه الحكومات في آسيا والولايات المتحدة أيضا عشرات المليارات من الدولارات في شكل إعانات مالية لهذا القطاع.
يقول بيتر هانبري، وهو شريك مع شركة "باين وشركاه" المتخصصة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، "سيكون المشروع مكلفا للغاية. وسيستغرق الأمر أعواما كي تطور أوروبا نوع التكنولوجيا التي يتحدث عنها السياسيون".
وتعد أوروبا سمكة صغيرة نسبيا مقارنة بعمالقة صناعة الرقائق - ولا سيما سامسونج في كوريا الجنوبية وتي إس إم سي TSMC التايوانية وإنتل - بحصة سوقية تقل عن 10 في المائة. مثلا، تعكف تي إس إم سي على بناء مصنع لتصنيع رقائق 3-نانومتر، من المتوقع أن تكون أسرع تصل إلى 15 في المائة من رقائق 5-نانومتر وتستخدم طاقة أقل تصل إلى 30 في المائة. في المقابل تمتلك أوروبا عددا قليلا من مرافق التصنيع حاليا، المعروفة باسم فابس، التي تنتج عقدا أصغر من 22 نانومتر. ويعد إنتاج إنتل في إيرلندا استثناء، حيث يتضمن رقائق 14-نانومتر، وتسعى الشركة إلى جلب تكنولوجيا 7-نانومتر إلى الموقع.
وفي الغالب، لا يحاول القطاع المحلي التنافس مع كبار اللاعبين الآسيويين والأمريكيين عندما يتعلق الأمر بتصنيع أكثر الرقائق تقدما، التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الأخرى المتطورة. بدلا من ذلك يركز رواد السوق في الاتحاد الأوروبي، مثل شركة إنفينيون الألمانية وإن إكس بي في هولندا وشركة إس تي ميكرو إلكترونكس الفرنسية - الإيطالية، على توريد الأجهزة لصناعات السيارات والطيران والأتمتة الصناعية، من بين أمور أخرى.
يجادل المدافعون عن النموذج الحالي بأنه نظرا لطبيعة سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، كانت أوروبا محقة في التخصص في مجالات قوتها بدلا من السعي إلى التنافس مع أمثال تي إس إم سي. حيث أمضت الشركة التايوانية عقودا في بناء موقعها المتفوق عالميا بوصفها أكبر شركة مصنعة للرقائق بموجب عقود، وتخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة وحدها.
ويشيرون إلى محاولات الصين الفاشلة للتنافس مع قادة العالم في الصناعة، بحجة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على كفاءاته الأساسية بدلا من التفرع إلى تكنولوجيات رائدة بتكلفة عامة باهظة.
لكن المدافعين عن نهضة الاتحاد الأوروبي في أشباه الموصلات في بروكسل يزعمون أن هذا النوع من التفكير مرض بشكل ميؤوس منه، ويتهمون الشركات المصنعة الحالية في القارة بأنها قلصت من استثماراتها لأعوام. وأعلنت المفوضية الأسبوع الماضي "تحالف أشباه الموصلات"، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تسويق التكنولوجيات الجديدة في المنطقة.
يقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، "هناك ضرورة جيوستراتيجية لإعادة التوازن في سلسلة توريد أشباه الموصلات. ستكون هناك سوق ضخمة لأشباه الموصلات المتطورة 2-نانومتر، مثلا في السيارات ذاتية القيادة، ويجب أن تكون أوروبا جزءا من هذا. بالنظر إلى الوقت الذي يستغرقه بناء هذه المصانع، سنحتاج للبدء الآن".

أمن الإمدادات
سعى بريتون، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال الاتصالات، إلى وضع نفسه في طليعة الجهود المبذولة. فيما يخص البحوث المتطورة والتصنيع، يجادل المفوض الفرنسي بأن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل "نظام بيئي" راسخ لأشباه الموصلات ليكون منصة لتطلعاته الجديدة.
وسعى في الشهر الماضي للتأكيد على هذه النقطة بزيارة آيميك Imec، وهو مركز لأبحاث تكنولوجيا النانو في لوفين، خارج بروكسل مباشرة، تستخدمه أكبر شركات التكنولوجيا - بما فيها تي إس إم سي وإنتل وسامسونج - لصنع نماذج أولية من الرقائق.
طرح بريتون أسئلة على المديرين التنفيذيين حول الجيل التالي من تكنولوجيا الرقائق التي تقل عن 2-نانومتر أثناء إجراء مسح لغرفة الأبحاث التي تبلغ مساحتها 5200 متر مربع، المكدسة بأحدث معدات صناعة الرقائق في العالم، بما في ذلك رقائق شركة أيه إس إم إل ASML الرائدة في السوق الهولندية. وقال، "أريد أن أكون واضحا للغاية - نحن في مقعد السائق اليوم في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا المتقدمة لأشباه الموصلات".
في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي، قال بريتون إن الاتحاد الأوروبي لديه الآن فرصة فريدة مع إطلاق خطة الانتعاش الاقتصادي للجيل التالي من الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، لتوجيه الاستثمار العام من الدول الأعضاء نحو قطاع صناعة الرقائق.
وكما أقر، فإن تفعيل الاستراتيجية يتطلب التزامات من المال العام "للعقد أو العقود المقبلة"، بحجة أن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل منصة هائلة يمكن البناء عليها، وذلك بفضل المتخصصين ومنهم أيه إس إم إل وآيميك. قال، "من المحتمل أن يستمر التوتر الجيوسياسي"، مضيفا أن أوروبا بحاجة إلى "التأكد من أنه يمكننا ضمان أمن الإمدادات لشركاتنا ومواطنينا".
وستشمل جهود الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع تحالف أشباه الموصلات، الدول الأعضاء مجتمعة في مشروع جديد يهدف إلى تسهيل فسح الدعم الحكومي المقدم للمشاريع الكبيرة العابرة للحدود.
لكن على الرغم من نقاط القوة المحلية التي يروج لها بريتون، تعتمد الاستراتيجية بشكل كبير على شراء الخبرات والمعرفة الأجنبية التي سيتم توفيرها على الأرجح، على الأقل في البداية، من قبل شركة إنتل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بالنظر إلى الكمية المحدودة من إنتاج صناعة الرقائق الرائدة في أوروبا.
يقول أحد المسؤولين الإيطاليين، "السؤال هو، هل يمكن لأوروبا أن تنتقل إلى التصنيع الأكثر تقدما بمفردها، وهو مسار محفوف بالمخاطر ومكلف للغاية، أو هل يمكننا النجاح حسب استراتيجية إنتل؟ وما الدور الذي نريد أن نلعبه؟ هل ندعم إنتل في إطار قواعد المساعدة الحكومية أو ننشئ شراكة ونظاما بيئيا أوروبيا كاملا في مجال أشباه الموصلات؟".

تصميم أم إنتاج؟

أثار عرض إنتل تدافع دول الاتحاد الأوروبي لجذب جيلسنجر بعروض مواقع التصنيع، ودعم البحث والتطوير، والعمالة الماهرة، والإعانات الحكومية الضخمة.
تسعى إنتل للحصول على دعم عام بمليارات اليورو لمصنعها الأوروبي الجديد. وفي حين لم يتم الكشف عن أرقام، يقول جريج سلاتر، المسؤول التنفيذي للشؤون التنظيمية، إن الاتحاد الأوروبي يعاني "قصورا في التكلفة" 30 -40 في المائة، مقارنة بالإنتاج في آسيا، وإن كثيرا من الفارق يعود إلى تدني مستويات الدعم الحكومي.
المبالغ المتضمنة يجب أن تكون ضخمة إذا حكمنا عليها من خلال البرامج في أماكن أخرى. تقدم كوريا الجنوبية حوافز لدفع برنامج استثماري مدته تسعة أعوام قيمته 450 مليار دولار من قبل صانعي الرقائق، بينما تتحدث الولايات المتحدة عن أكثر من 50 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات لديها.
إضافة إلى ذلك، ستحتاج إنتل إلى موقع تبلغ مساحته 405 هكتارات مع بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة ما يصل إلى ثمانية مصانع للرقائق. وقد قامت بفحص دول مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا كمواقع محتملة.
ومن غير المحتمل أن تبدأ إنتل بإنتاج 2-نانومتر في أي وقت قريب، لأنها لم تتقن بعد هذا المستوى من التكنولوجيا، على الرغم من أن إنتاجها من رقائق 10-نانومتر متقدم جدا بالفعل. كانت الشركة نفسها تكافح من أجل التنافس مع أندادها الآسيويين، مستعينة بمصادر خارجية من شركة تي إس إم سي لتصنيع بعض إنتاجها من المعالجات. قال سلاتر إن إنتاج 2-نانومتر كان "على الطريق"، اعتمادا على وقت افتتاح المصنع الأول للعمليات بالضبط.
ليس كل المديرين التنفيذيين مقتنعين بطموحات صناعة الرقائق التي أطلقتها أوروبا حديثا - وبالأخص الضجيج السياسي والرمزية المحيطة بهدف صنع أكثر شرائح عقد 2-نانومتر تقدما. وهم يجادلون بأن المفوضية الأوروبية لم تتعلم من فشل الحملة السابقة، التي تم إطلاقها في عام 2013، لزيادة حصة أوروبا من السوق.
يقول جينس دروز، وهو مسؤول تنفيذي في جلوبال فاوندريز، وهي شركة تصنيع رقائق مملوكة لأبو ظبي وتنتج الرقائق الأكثر تقدما في أوروبا في موقعها في ساكسونيا، ألمانيا، إن المصنعين الأوروبيين مثل شركات صناعة السيارات لا يحتاجون إلى هذه الكمية من الرقائق عالية الجودة.
يضيف، "في تقديري أن 90 في المائة من احتياجات الرقائق الأوروبية حتى نهاية هذا العقد ستكون للرقائق التي تزيد على 10-نانومتر. وتوصيتي القوية هي الابتعاد عن مطاردة النانومتر والنظر إلى احتياجاتنا الصناعية والتكنولوجيا التي تلبي هذه الاحتياجات على أفضل وجه. النانومتر هو صناعة ذات بعد واحد فقط والصناعة أكثر تعقيدا الآن. التركيز الوحيد على أجهزة قياس النانومتر هو نقطة ضعف أساسية في استراتيجية المفوضية الأوروبية".
جان-بيتر كلاينهانز، مدير مشروع التكنولوجيا والجغرافيا السياسية في شتيفتونغ نايا فيرانتونغ، وهي مؤسسة فكرية في برلين، يرى أن الاتحاد الأوروبي مخطئ في التركيز على التصنيع بدلا من تصميم الرقائق، وهو أكثر جزء من عملية الإنتاج قيمة.
وفي حين أن أشباه الموصلات تعد شرطا أساسيا للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والمركبات ذاتية القيادة، فإن الشركات الأمريكية أو التايوانية هي التي تصمم وتنتج الشرائح لهذه الوظائف المحددة.
ولا يوجد نظام هاتف محمول أوروبي على شريحة من النوع المستخدم في الهواتف الذكية، ولا يوجد مسرع من الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي "جزء صغير من الشريحة للتعلم الآلي" مع حصة سوقية كبيرة. ويشير كلاينهانز إلى عدم وجود معالج أوروبي للأغراض العامة أو شريحة تصويرية أو معالج مركز بيانات.
يقول، "قبل أن يقلق الاتحاد الأوروبي بشأن مكان تصنيع هذه الشرائح، يجب أن نقلق بشأن من يصنعها - لأنه بالتأكيد ليس نحن".
تأسيسا على ذلك، يتساءل كلاينهانز عن سبب رغبة الاتحاد الأوروبي في تخصيص مليارات اليورو في شكل إعانات "ليصبح الجهة المصنعة بموجب عقود في العالم"، مع التركيز على جزء من سلسلة قيمة أشباه الموصلات التي لديها أعلى عوائق للدخول، وأعلى حاجة للإعانات، وأقل احتمال للنجاح، كما يقول.

التنسيق الأمريكي

يتفق بعض المديرين التنفيذيين على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى العمل على ما يسعى إلى تحقيقه، وهي مرونة أكبر في سلاسل التوريد، والسيادة التكنولوجية وحماية الأمن القومي، والقدرة التنافسية.
يتساءل الرئيس التنفيذي لإحدى شركات أشباه الموصلات الأوروبية الرائدة، قائلا، "ما المشكلة التي تحلها بوجود مصنع في حديقتك الخلفية؟"، مضيفا، "أسوأ ما يمكن حدوثه هو استثمار كبير في التصنيع على أساس الاعتقاد بأنه سيعوض عن المخاطر الناجمة عن سلسلة التوريد. وبعد ذلك تكتشف (...) أنك لم تحل المشكلة بالفعل، بل فقط قمت بنقلها".
يوافق تشاد باون، المتخصص في التجارة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون أكثر وضوحا بشأن المشكلة التي يحاول معالجتها بالفعل. فإذا كان الهدف هو تحقيق قدر أكبر من التنوع في سلاسل التوريد العالمية، فإن العملية قائمة حاليا، ويحذر من أن الحكومات في أنحاء العالم تضخ الإعانات "بطريقة غير منظمة بتاتا" في هذا القطاع.
يجب، كما يقول، أن تكون الأولوية الرئيسة بدلا من ذلك لتحقيق تنسيق أفضل بكثير مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالبحث والتطوير، وكذلك مع نظام الرقابة على الصادرات فيها. لقد أصيب الاتحاد الأوروبي بصدمة شديدة من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها إدارة ترمب ضد صناعة أشباه الموصلات في الصين. ويضيف باون، أن الهدف الآن يجب أن يكون أفضل مواءمة بكثير "بدلا من السماح للإدارة الأمريكية بإقرار ماهية التهديدات ضد الأمن القومي".
يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن هذا هو بالفعل مقدمة ومحور حوارهم مع إدارة بايدن، مشيرين إلى القمة الأوروبية الأمريكية التي عقدت الشهر الماضي في بروكسل، التي تعهدت بدورها بتشكيل شراكة تهدف إلى "إعادة التوازن إلى سلاسل التوريد العالمية الخاصة بقطاع أشباه الموصلات". ويجادلون بأن أوروبا بحاجة إلى زيادة ثقلها في صناعة الرقائق العالمية، نظرا للطلب المتزايد على المعالجات في عدد متزايد باستمرار من الأجهزة.
يوافق بيتر وينينك، الرئيس التنفيذي لشركة آيه إس إم إل، التي تنتج أكثر آلات الطباعة الحجرية تقدما، التي يتم استخدامها في صناعة الرقائق، على أن هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في جميع أنحاء العالم في العقد المقبل، وأن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يستيقظان على حالة "الإهمال" التي تواجهها قطاعات أشباه الموصلات.
يقول، "عندما تنظر إلى توقعاتنا حول هذه الصناعة، ستجد أنها ستتضاعف بسهولة خلال هذا العقد، لذا أنت تتحدث عن شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار". يضيف، "إن بناء هذا النشاط التجاري في ثلاثة أماكن في العالم فقط - تايوان وكوريا والصين - يعد أمرا سخيفا بعض الشيء".