قال ريتش هاندلر، الرئيس التنفيذي لبنك جيفريز الاستثماري: "العفو عن مايك أمر مذهل بالنسبة لصناعتنا، ولآلاف الأشخاص الذين عملوا معه أو كانوا عملاء لدى دريكسل، وللمجتمع ككل".
عمل هاندلر مع ميلكن في البنك الاستثماري "دريسكل بيرنهام لامبرت" الذي انهار في عام 1990 بعد أن أدى اعتقال ميلكن وإدانته إلى إلحاق أضرار بسمعة البنك لا يمكن علاجها.
ميزت الفضيحة نهاية حياة مهنية محتفى بها لميلكن، الذي كان ينسب إليه على نطاق واسع ابتكار السندات الخطرة التي مكنت الجميع، بدءا من مجموعة هيلتون إلى "تايم وورنر" مرورا بشركة بناء المنازل "تول براذرز"، من اقتراض المال بأسعار فائدة أعلى لتمويل مشاريع عالية الخطورة.
في عام 1990 حكم على ميلكن (73 عاما) بالسجن عشرة أعوام بعد الاعتراف بالذنب في تهم تشمل الاحتيال في الأوراق المالية. قضى في النهاية 22 شهرا في السجن، بعد التعاون مع المحققين الفيدراليين. وقررت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عام 1991 منعه بشكل دائم من العودة إلى صناعة الأوراق المالية.
سقوط ميلكن كان مثيرا للجدل في وول ستريت بقدر جنون تداول السندات الذي كان قد أثاره. حافظ على مجموعة كبيرة من المؤيدين وقضى العقود الثلاثة الماضية في العمل في مجال الإحسان.
قال هاندلر لـ"فاينانشيال تايمز" إنه يعد ميلكن "مرشدا وصديقا" - موقف مشترك بين كثير من خريجي "دريكسل" الذين انتقلوا إلى مناصب رفيعة في أماكن أخرى في وول ستريت، فضلا عن آخرين في عالم التمويل.
ديفيد روبنشتاين، الذي شارك في تأسيس شركة الاستحواذ ذات الرفع المالي، "كارلايل"، وصف العفو عن ميلكن بأنه "مستحق تماما" وقال إنه "فخور" بكونه من بين الأفراد البالغ عددهم 33 المدرجين في بيان البيت الأبيض الذين أيدوا التماس العفو.
هناك خريجون آخرون من "دريكسل" - منهم جوش هاريس المؤسس المشارك لشركة أبولو، وجوش فريدمان رئيس "كانيون كابيتال" – دعموا رسميا أيضا محاولة العفو الأخيرة عن ميلكن، التي أعقبت محاولات فاشلة لإصدار عفو من إدارة كلينتون في عام 2001 ومن إدارة بوش الابن في عام 2008.
مايكل ميكالاكيس، الذي عمل في "دريكسل"، يقول إن ميلكن "كان ينظر إليه على أنه مبتكر". وأضاف: "انتقلت للعمل في شركة كانت مفخرة لوول ستريت حتى انهيارها خلال أقل من عام (...) لا يدرك كثيرون أن آلاف الموظفين فقدوا كل شيء تقريبا، المعاشات التقاعدية التي كانوا يعملون عقودا من أجلها (...) معظمهم لم يشارك في جانب الاستثمار، لكن كانوا يعملون يوميا في مكتب الدعم الخلفي. لم يكونوا يكسبون الملايين".
تحدث ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ"جولدمان ساكس"، علنا عن ميلكن، مشيدا "بثقافة الريادة الملهمة" في "دريكسل" في مقابلة جرت عام 2017 وقال إن العمل هناك من عام 1986 حتى عام 1990 جعله "أكثر إقناعا وكفاءة بكثير" أثناء بناء حياته المهنية اللاحقة.
في حين أنه تم منع ميلكن من العمل في صناعة الخدمات المالية بموجب شروط لائحة الاتهام، إلا أنه حافظ على علاقات وثيقة مع أصدقائه خلال حياته المهنية التي استمرت 11 عاما في وول ستريت.
أبرز دليل على هذا هو مؤتمره السنوي في بيفرلي هيلز - الآن في عامه الـ32 - الذي تميز أخيرا بظهور سولومون، ومايك كوربات رئيس مجموعة سيتي، وتوم باراك الرئيس التنفيذي لـ"كولوني كابيتال"، وليون بلاك رئيس "أبولو".
قال أحد الأصدقاء: "إنه بالفعل مستشار موثوق لرؤساء تنفيذيين أكثر من جميع الرؤساء التنفيذيين في مجال التمويل مجتمعين. يفعل ذلك بدافع الصداقة واللطف والتحدي الفكري".
وصف البيت الأبيض ميلكن بأنه "أحد أعظم أصحاب المال في أمريكا"، مشيدا بعمله في "جعل التمويل ديمقراطيا" من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول إلى رأس المال وبدا أنه يزرع الشك بشأن التهم الموجهة ضده.
قال البيان بشأن منحه العفو: "تم اتهام ميلكن بلائحة اتهام زعم فيها أن بعض آليات التمويل التي ابتكرها ID في الواقع مخططات إجرامية. التهم الموجهة ضد ميلكن كانت جديدة حقا".
كما حظي العفو عن ميلكن أيضا بدعم من شخصيات بارزة في مجال السياسة والإعلام فضلا عن التمويل، وفقا للبيت الأبيض. من بينهم شيلدون أديلسون، مالك الكازينوهات والمتبرع الجمهوري، وروبرت ميردوك، قطب الإعلام، وإيلين تشاو، وزيرة النقل الأمريكية وزوجة ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ورودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الذي كان رئيسا لمكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن عندما جرى التحقيق مع ميلكن.
واستمر البيان في الثناء عليه بسبب "تكريس حياته للعمل الخيري" بعد نهاية حياته المهنية في وول ستريت.
بعد أن حارب سرطان البروستاتا الذي أصابه في عام 1993 وشهد والده وحماته يواجهان سرطانات أخرى، جعل ميلكن الأبحاث الطبية محط تركيزه الأساسي بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 1993.
ترعي "مؤسسة عائلة ميلكن" Milken Family Foundation الأبحاث وعقد المؤتمرات وتزعم أنها وزعت تبرعات بمئات الملايين من الدولارات وعملت مع أكثر من ألف منظمة في جميع أنحاء العالم.
ديفيد بويز، الشريك المنتدب في شركة المحاماة "بويس شيلر فليكسنر"، قال إن العفو الرئاسي يعني أن ميلكن أصبح الآن في وضع يسمح له بتقديم طلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لرفع حظرها المفروض على عمله في صناعة التمويل. "وأعتقد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن تأخذ في الحسبان العوامل نفسها التي أدت إلى العفو".
لجنة الأوراق المالية والبورصات رفضت التعليق. قال متحدث باسم ميلكن إنه ليس لديه أي خطط للتقدم بطلب لرفع الحظر، وإن العودة إلى مجال التمويل هي "أبعد ما يكون عن تفكيره". أضاف: "عاد لتوه من رحلة لمدة أسبوعين إلى تسع مدن في ثلاث قارات استضاف خلالها مناسبات حضرها أشخاص من 40 بلدا. الموضوع الرئيسي: كيفية تسريع الأبحاث الطبية. هذا هو تركيزه".
أضف تعليق