لكن من شبه المؤكد أن مجلس النواب سيسقط مشروع الميزانية الذي يعكس أولويات الإدارة، علما أنها الميزانية الأخيرة في ولاية ترمب الذي يخوض أواخر العام الجاري الانتخابات الرئاسية سعيا للفوز بولاية ثانية وفقا لـ"الفرنسية".
وينص مشروع الميزانية على اقتطاعات تطول البرامج الاجتماعية وبرامج حماية البيئة والمساعدات الخارجية مقابل زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية، كما ينص على خفض الضرائب على الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، وفق مسؤولين وتقارير وسائل إعلام أمريكية.
ويتخلى مشروع الميزانية عن هدف سد العجز في الميزانية الفيدرالية بحلول عام 2030، ويمدد مهلة تحقيقه خمسة أعوام أي حتى عام 2035.
لكن هذه المهلة الزمنية الممددة تفترض نموا اقتصاديا بمعدل 3 في المائة سنويا أو ما يقارب هذه النسبة وصولا إلى عام 2030، ما يدعم ارتفاع الإيرادات الضريبية، علما أن أي ثبات من هذا النوع لم يتحقق منذ أكثر من عقد، وسيكون إنجازا غير مسبوق لاقتصاد حقق نموا على مدى 11 عاما متتاليا. لكن ترمب الذي تعهد بمواصلة حرب الجمهوريين على العجز، لم يبد اهتماما كبيرا بالتصدي لهذه المسألة، ومن المتوقع أن يبلغ العجز تريليون دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) 2020، وهو ضعف ما توقعته إدارة ترمب في ميزانيتها الأولى.
وتنص الميزانية على إنفاق قدره 4.8 تريليون دولار وعلى اقتطاع تريليوني دولار من البرامج غير الدفاعية بما في ذلك شبكات الأمان ولا سيما الغذائية، ومن مدخرات نظام التغطية الصحية "ميديكير".
وأشادت مايا ماكجينيس رئيسة اللجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية ببعض ما ورد في مشروع الموازنة لكنها دعت إلى اتخاذ تدابير جدية لخفض العجز.
وقالت ماكجينيس في بيان "لا نحتاج إلى وعود زائفة بشأن نمو اقتصادي سريع أو تخفيضات ضريبية تمول نفسها. نحن بحاجة إلى تحرك لسد عجزنا البالغ تريليون دولار، وحماية صناديقنا الائتمانية الكبرى، ومنع ارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية". وتابعت "بصراحة، لقد أصبح إعداد الميزانية مهزلة في هذا البلد حيث تستخدم الميزانيات في توجيه الرسائل وذريعة لتبادل الشتائم. يجب أن يدفعنا العجز البالغ هذا العام تريليون دولار إلى إعادة النظر في هذا الأسلوب". وأمس الأول، قال راسل فاوت مدير الميزانية في إدارة ترمب إن المشروع ينص على إنفاق 740 مليار دولار على القطاعات الدفاعية من ضمنها زيادة نسبتها 20 في المائة لتحديث الترسانة النووية.
كما أن التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 تريليون دولار وسيستفيد منها الميسورون، ستمدد إلى ما بعد عام 2025.
وسارعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إلى مهاجمة مشروع الميزانية.
وقالت في بيان إن "الميزانية هي إعلان قيم والرئيس يبين مرة جديدة قلة اكتراثه بالصحة السليمة، والأمن المالي وازدهار العائلات الأمريكية الكادحة".
وأضافت "لقد سعت ميزانيات الرئيس ترمب عاما بعد عام إلى إجراء اقتطاعات مدمرة في قطاعات حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين".
لكن فاوت دافع عن مشروع الميزانية ودعا الديمقراطيين إلى إقرار خفض الإنفاق. وقال للصحافيين في إطار عرضه خطة النفقات والإيرادات "إنه مشروع ميزانية مبني على سياسات هذا الرئيس التي تدعم النمو الاقتصادي، وأطلقت العنان لأحد أقوى الاقتصادات في التاريخ الأمريكي".
لكنه شدد على ضرورة كبح الإنفاق على القطاعات غير الدفاعية، مؤكدا أن "الوقت قد حان لإعادة النظر" بالمساعدات لذا يطالب ترمب بتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة 21 في المائة.
كذلك دافع فاوت عن توقعات النمو بمعدل 3 في المائة سنويا، وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن هذه التوقعات "قابلة للتحقق في العشرة أعوام المقبلة".
وينص مشروع الموازنة على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزيادة الإنفاق على وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنسبة 12 في المائة، مقابل اقتطاع أكثر من 26 في المائة من نفقات وكالة حماية البيئة.
وأكدت ماكجينيس أن مشروع الميزانية يتضمن إصلاحات مهمة تضع العجز في مسار انحداري، لتقول في المقابل "لكن عندما تغوص أبعد من التوقعات الوردية للنمو، والقانون الذي وقعه الرئيس بشأن الإلغاء المفترض لزيادة الإنفاق، والمدخرات غير المحددة والمُبالغ فيها، نجد أنفسنا أمام مديونية هائلة".
أضف تعليق