ولأعوام عديدة، لم تنفذ البرازيل التزامها بموجب منظمة التجارة العالمية بإنشاء حصتها السنوية من استيراد القمح الأمريكي المعفى من الضرائب. وجاء تنفيذ البرازيل لهذا الالتزام عقب اجتماع بين الرئيسين البرازيلي: بولسونارو، والأمريكي، دونالد ترمب، في واشنطن في آذار (مارس) 2019 حيث أكدا الرغبة في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال السفير لايتهايزر، "هذا الحل لمشكلة طال أمدها سيسمح لمصدري القمح الأمريكيين بالمنافسة على قدم المساواة. ونحن نتطلع إلى زيادة صادرات القمح الأمريكي إلى البرازيل".
من جانبه، قال الوزير بيردو، "يمكن للمزارعين الأمريكيين التنافس مع أي شخص عندما تتاح لهم إمكانية الوصول إلى العملاء. هذا هو السبب في أننا نعمل بلا كلل لهدم الحواجز أمام صادراتنا، مثل التعريفات البرازيلية المرتفعة على القمح. ونحن متحمسون لفرصة التصدير الإضافية التي سيحصل عليها مزارعو القمح في الولايات المتحدة مع افتتاح هذه الحصة البرازيلية المعفاة من الرسوم الجمركية. الصادرات حاسمة لنجاح مزارعينا، وتتطلع الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الوصول المستقر إلى سوق القمح المهمة هذه".
وكانت البرازيل قد التزمت عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في 1994 بتنفيذ حصة معفية من الرسوم الجمركية قدرها 750 ألف طن متري لوارداتها من القمح. ولم تف البرازيل بهذا الالتزام أمام الولايات المتحدة، بسبب خلافات وتعقيدات تجارية بين الطرفين. وحسب البعثة التجارية الأمريكية في جنيف، سيوفر هذا النظام المعفى من الرسوم الجمركية للمزارعين الأمريكيين إمكانية الوصول المستقر والقابل للتنبؤ إلى سوق كانت لديهم فيها منذ فترة طويلة قاعدة واسعة من العملاء.
قبل تنفيذ الحصة البرازيلية السنوية المعفاة من الضرائب، كان القمح الأمريكي يدخل إلى البرازيل برسوم 10 في المائة، بالمقارنة بقمح شركاء البرازيل في "السوق المشتركة الجنوبية" - تعرف اختصارا باسم ميركسور -، خاصة الأرجنتين، التي تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.
من جانب آخر، أعلنت الممثلية التجارية الأمريكية في جنيف إعادة توزيع معدلات التعريفات الجمركية التفضيلية، التي تمنحها واشنطن للدول الأخرى في مجال سكر القصب الخام المستورد للسنة المالية الحالية التي تبدأ من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2020.
والحصة المحددة للمعدلات التعريفية هي نظام تعريفي ثنائي المستوى تجيزه منظمة التجارة العالمية يجمع بين أداتين للسياسة التقليدية (حصص الواردات والتعريفات) لتنظيم الواردات. وفي جوهر هذا النظام، تسمح الحصة المحددة للمعدلات التعريفية للدول بتصدير كميات محددة من منتج معين إلى بلد آخر بتعريفة منخفضة نسبيا، لكن جميع واردات المنتج التي تتجاوز العتبة المحددة مسبقا ستخضع إلى تعريفة أعلى. على سبيل المثال، فقد يسمح لدولة باستيراد خمسة آلاف جرار زراعي بتعريفة معدلها 10 في المائة، لكن أي جرار يستورد فوق هذه الكمية سيكون عرضة لتعريفة جمركية قدرها 30 في المائة.
وبلغت كمية الحصة النسبية لسكر القصب الخام للسنة المالية 2020 والخاضعة لمعدلات التعريفات الجمركية التفضيلية على سكر القصب الخام 1117195 طنا متريا بالقيمة الخام، وهو الحد الأدنى للكمية، الذي تلتزم به الولايات المتحدة بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
واستنادا إلى التشاور مع حاملي الحصص، قرر الممثل التجاري الأمريكي أن يعيد تخصيص 78.071 مليون طن متري من الكمية الأصلية لمعدلات التعريفات الجمركية التفضيلية، التي تمنحها واشنطن في مجال سكر القصب الخام للدول التي ذكرت أنها لا تعتزم ملء كميات السكر الخام المخصصة لها للسنة المالية 2020.
وبموجب مذكرة قدمتها الولايات المتحدة لمنظمة التجارة، ستمنح واشنطن (16.4 ألف طن متري للدومينكان، و13.5 ألف طن متري للبرازيل، و7.7 ألف طن متري لأستراليا، و4.5 ألف طن متري لجواتيمالا، وأربعة آلاف طن متري للأرجنتين، و3.8 ألف طن متري لبيرو، و2.7 ألف طن متري لبنما، و2.4 ألف طن متري للسلفادور، و2.2 ألف طن متري لكولومبيا، و2.1 ألف طن متري لجنوب إفريقيا، و745 ألف طن متري للهند.
وشملت التخصيصات دولا أخرى مثل تايلاند، زيمبابوي، موزمبيق، جامايكا، مالاوي، موريشيوس، ونيكاراجوا وغيرها. وتستند هذه المخصصات إلى الشحنات التاريخية لسكر القصب الخام، التي شحنتها تلك الدول إلى الولايات المتحدة.
أضف تعليق