صدق مجلس الوزراء الياباني بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي اليوم على مشاريع قوانين تطالب الشركات بالسماح للعاملين بالاستمرار في العمل حتى سن 70 عاما. وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في مواجهة نقص العمال الحاد وتغطية تكاليف الأمن الاجتماعي المتزايدة في المجتمع المسن بصورة سريعة. وتطالب الحكومة الشركات باختيار 1 من 5 خيارات تشمل إلغاء سن التقاعد أو رفعه أو السماح للمواطنين بالعمل لما بعد السن الذي تحدده الشركات للعمل وذلك وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشاريع القوانين للدورة البرلمانية الحالية، وتأمل في بدء تطبيقها ابتداء من أبريل العام المقبل. كما تعتزم الحكومة خفض المزايا الممنوحة للموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و 64 عاما الذين تتراجع مرتباتهم بصورة كبيرة بعدما يتموا عامهم الـ 60. وتواجه اليابان عبئا ديمغرافيا متزايدا بعد عقود من ارتفاع أعمار السكان وتراجع معدلات الإنجاب. ويقول المنتقدون إن حكومة آبي لم تقم بما يكفي لمواجهة هذه الأعباء. ومن المتوقع أن تصل نسبة من يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر نحو 40% من تعداد السكان بحلول 2060 وفقا لما ذكره المعهد الوطني للتعداد السكاني وأبحاث الأمن الاجتماعي.
أضف تعليق