أخبار اقتصادية- محلية

السفير الفرنسي: السوق السعودية منافسة لأوروبا وآسيا .. شراكات في الطاقة والنقل والسياحة

السفير الفرنسي: السوق السعودية منافسة لأوروبا وآسيا .. شراكات في الطاقة والنقل والسياحة

قال لـ"الاقتصادية" فرانسوا غوييت؛ السفير الفرنسي لدى السعودية، إن الشركات الفرنسية متحمسة لمزيد من الاستثمارات في السوق السعودية، التي تعد منافسة مع كل من أوروبا وآسيا.
وأشار غوييت إلى عدد من الشراكات المستقبلية بين السعودية وفرنسا في قطاعات الطاقة والنقل والمجالات الجديدة، كالتقنية والثقافة والترفيه، مقدرا حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية بنحو خمسة مليارات دولار.
وأوضح على هامش تدشين ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي في مجلس الغرف السعودية في الرياض، أمس، بمشاركة أكثر من 200 شركة سعودية وفرنسية في مختلف القطاعات، أن أفق الاستثمار في السعودية عديدة وواسعة في إطار رؤية المملكة 2030 خاصة في المجالات الجديدة.
في حين قال، إن أغلبية الاستثمارات السعودية في فرنسا تتركز في القطاع العقاري، إضافة إلى استثمارات محدودة في المجال الصناعي.
وأشار غوييت إلى أن وزير الاقتصاد الفرنسي سيزور السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد في مجموعة العشرين خلال الشهر المقبل، وسيلتقي خلال الزيارة كلا من وزير النقل ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي.
ولفت إلى أن قادة الأعمال في فرنسا يتطلعون مع شركائهم السعوديين إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة ونقل خبراتهم في مجالات التقنية والابتكار والتدريب، لافتا إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة مع "رؤية 2030" والإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، جعلت المستثمرين الفرنسيين يضاعفون استثماراتهم نتيجة سهولة وسرعة الإجراءات.
وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الجهود مجتمعة في تشجيع الشركات الفرنسية لتطوير استثماراتها في المملكة في الأعوام المقبلة للمساهمة في إنجاح التحولات الاقتصادية والاجتماعية للرؤية المستقبلية للمملكة.
من جانبه، أشار عبدالرحمن الحربي؛ محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إلى التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية، ما جعل فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليار دولار عام 2018.
وأضاف، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة نما أيضا 140 في المائة لعام 2019 مقارنة بعام 2018 ليصل إلى 23.8 مليار دولار بعدد 259 مشروعا، ما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة.
ولفت "الحربي" إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، ما جعلها تأتي في المرتبة الأولى عالميا في الاقتصادات الأكثر تحسنا في إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2020، فضلا عن تطوير وتحديث عديد من الأنظمة، مثل نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية.
وذلك علاوة على تقدم المملكة في مؤشر "بدء النشاط التجاري"، إذ قفزت 103 مراتب من المرتبة الـ141 لتحتل المرتبة الـ38 بفضل جهود الإصلاحات والتحسين لبيئة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، إلى جانب تمكين المرأة السعودية في جميع المجالات.
ونوه إلى أن القطاعات الاستثمارية الجديدة والواعدة في المملكة، مثل الكيماويات والسياحة والترفيه والاتصالات والتجارة الإلكترونية والتخصيص والتعدين، معربا عن أمله في أن يسهم المتلقى في إيجاد مزيد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطين الصناعة ونقل المعرفة بما يلبي تطلعات البلدين.
من جهته، قال الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إن الحضور المميز من الجانبين السعودي والفرنسي للملتقي يعكس الرغبة الأكيدة من أصحاب الأعمال في البلدين لمواصلة العمل في تطوير العلاقات ورفعها لمستويات متقدمة، مؤكدا دعم مجلس الغرف لتوجهات المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول، ومن أهمها فرنسا التي ترتبط بعلاقات اقتصادية متينة مع المملكة.
وأعرب " العبيدي" عن تطلعه إلى أن يسهم الملتقى في إيجاد مزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان كقطاع الصناعة، والطاقة المتجددة، والصحة والسياحة، والزراعة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية