وعلمت "الاقتصادية" أن محاكم منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 47.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها 42.7 مليار ريال، لنحو 86 ألف طلب، تلتها المنطقة الشرقية بقيمة تقدر بنحو 22.04 مليار ريال لتنفيذ 58642 طلبا.
وجاءت محاكم مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ18 مليار ريال لتنفيذ 103112 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ2.4 مليار ريال، لـ23336 طلب تنفيذ، ثم منطقة الباحة بقيمة 1.52 مليار ريال، لتنفيذ 4702 طلب.
وبلغت قيمة طلبات منطقة عسير 1.3 مليار ريال لعدد 16349 طلبا، تليها منطقة القصيم 912 مليون ريال، لعدد 11393 طلبا، فمنطقة تبوك بقيمة 489.4 مليون ريال وعدد 14107 طلبات.
أما قيمة الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة جازان فبلغت 383.4 مليون ريال لـ11882 طلبا، تليها منطقة نجران بتحصيل 232.6 مليون ريال، لتنفيذ 5634 طلب تنفيذ.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل، استقبال محاكم ودوائر التنفيذ، أكثر من 15 ألف عقد إيجار موحد، كسندات تنفيذ، خلال العام الهجري الجاري 1441، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية، في إجراءات سهلة وميسرة، وفرت على المستفيدين الوقت والجهد. وأكدت وزارة العدل أمس، أنه بإمكان أصحاب العقارات، ومن خلال "عقد إيجار الموحد" المسجلين في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة - عبر البوابة الإلكترونية للوزارة -، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
وأوضحت وزارة العدل، أن "عقد الإيجار السكني"، يمنح صاحب الحق، التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويمكن لطالب التنفيذ، صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار، والذي له حقوق ومطالب من المستأجر، الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار، حقوق مالية، في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار تنفيذ مباشر، في حال الرغبة في إخلاء العقار، ومن ثم الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند، عقد إيجار موحد، وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.
أضف تعليق