FINANCIAL TIMES

القيود الأمريكية تجعل شركات التكنولوجيا الصينية أكثر اكتفاء ذاتيا

القيود الأمريكية تجعل شركات التكنولوجيا الصينية أكثر اكتفاء ذاتيا

القيود الأمريكية تجعل شركات التكنولوجيا الصينية أكثر اكتفاء ذاتيا

العداء بين الصين والولايات المتحدة بشأن نقل التكنولوجيا تسبب في وجود كثير من الخاسرين خلال العام الماضي. هناك الشركات الأمريكية التي فشلت في الاستفادة من العمل نتيجة العقوبات، والمجموعات الصينية التي اضطرت إلى العثور على إمدادات بديلة. لكن هناك مجموعة واحدة برزت فائزة: المتشددون في مجال الأمن الذين يقولون إنهم توقعوا ذلك والذين يضغطون على بكين الآن لتكون أكثر اكتفاء ذاتيا.
منذ بداية عام 2019، استخدمت واشنطن العقوبات لإقصاء الشركات الصينية عن سلاسل التوريد الأمريكية، ما أدى إلى عرقلة مجموعة الاتصالات هواوي، ومجموعات أجهزة الكمبيوتر المركزية في الصين، وثمانٍ من شركات مراقبة الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد.
بالنسبة لكثير من صناع السياسة في بكين، الاتجاه الحتمي هو نحو مزيد من الفصل بين سلاسل توريد التكنولوجيا في البلدين. الهدنة في الحرب التجارية من غير المرجح أن تقلل من دافع إدارة ترمب لفرض القيود على صادرات التكنولوجيات المتقدمة.
كانت النتيجة تحولا حاسما في نهج الصين تجاه الصناعة. تعمل بكين على تسريع حملتها نحو "الاستقلال الذاتي" التكنولوجي لتعزيز سيطرتها على سلسلة التوريد الخاصة بها في مواجهة المخاطر السياسية، مثل مزيد من الحظر الأمريكي.
لتحقيق الاستقلال الذاتي التكنولوجي، تتبع بكين استراتيجيات غالبا ما تحقق توازنا مضطربا بين زيادة مشاركتها مع العالم الخارجي وإيقافها. على الرغم من كل الاتهامات التي واجهتها الصين حول سرقة تكنولوجيا الدول الأخرى، إلا أن بكين الآن تتبنى أوجه تعاون دولية مفتوحة المصدر، أو مجانية. كما تستغل الصين أيضا الأسواق الخارجية بحثا عن المواهب، حيث تستثمر أكثر في دول أخرى غير الولايات المتحدة.
هذا التسارع في الفصل لن يؤثر فقط في المجموعات الأمريكية التي تعتمد على الجمارك الصينية، بل سيبدأ أيضا بإعادة تشكيل سلسلة توريد التكنولوجيا في العالم، في الوقت الذي تلجأ فيه الشركات الصينية إلى دول تعدها حلفاء أكثر أمانا. القوتان العظميان ترهبان بالأصل الدول التي تشتريان منها، وتبيعان إليها، للوقوف إلى جانب إحداهما.
يقول يان مينج، المدير في اتحاد الكمبيوتر الصيني، وهو تحالف أبحاث: "قبل ثلاثة أعوام، ربما كان هناك مزيد من الأشخاص الذين يعتقدون أنه يمكننا الاعتماد على بعض التكنولوجيات الأمريكية بدلا من تطوير التكنولوجيا الخاصة بنا. الآن، إذا كان هناك شخص لا يزال يقول ذلك، افترض أنه كان نائما فقط خلال الأعوام الثلاثة الماضية".
بررت إدارة ترمب عقوباتها حتى الآن على أساس مخاوف الأمن القومي المحيطة بشركة هواوي، فضلا عن هدف السياسة الخارجية المتمثل في منع الحكومة الصينية من قمع المسلمين اليوجور وآخرين في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية. لكن داخل الصين، ينظر إلى هذه التبريرات على أنها أعذار لأجندة أوسع: منع صعود الصين منافسا للولايات المتحدة وقوة عظمى في مجال التكنولوجيا.
مخاوف الصين ليست بلا أساس. في تشرين الثاني (نوفمبر)، اقترحت وزارة التجارة الأمريكية قواعد من شأنها منح الوزارة سلطة المراجعة ومنع أي صفقة تتضمن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات" من "خصم أجنبي".
أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي حول مجموعة من الشركات الصينية، بدءا من شركتي تكنولوجيا البرمجيات العملاقتين "تنسنت" و"علي بابا" إلى شركة السكك الحديدية الصينية المملوكة للدولة، التي تسعى إلى الحصول على عقد بقيمة مليار دولار تقريبا مع مترو أنفاق العاصمة واشنطن. يقول المسؤولون إن مخاوفهم لا تقتصر على عدد قليل من شركات التكنولوجيا، بل يمكن اعتبار جميع الشركات الصينية تشكل تهديدا لأن من المرجح أنها تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي الحاكم.
نتيجة لذلك، تعكف مجموعة كاملة من الشركات الصينية على إعادة تقييم اعتمادها على التكنولوجيات الأمريكية. الفجوة الأكبر موجودة في الأجهزة، خاصة تصميم وتصنيع أشباه الموصلات والرقائق ذات الجودة العالية، حيث تتخلف الصين كثيرا عن الولايات المتحدة. كما تعتمد أيضا على الولايات المتحدة للحصول على البرمجيات، من تطبيقات الهاتف الخليوي للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل - التي تفتقر إليها بشكل كبير أجهزة هواوي - إلى نظام تشغيل ويندوز وحزمة برامج أوفيس من مايكروسوفت.
على نطاق أوسع، تستفيد صناعتا التكنولوجيا الصينية والأمريكية من تبادل المعرفة. يتضمن ذلك مناقشات غير رسمية داخل تحالفات الصناعة وهيئات وضع المعايير، التي تم تقييد بعضها بالأصل بسبب قيود التصدير على هواوي وشركات أخرى. على الرغم من أنها لا تخضع للقيود نفسها، إلا أن البرامج أمريكية الأصل المطورة بموجب تراخيص مفتوحة المصدر تدعم كثيرا من البنية التحتية الأساسية للإنترنت، ويخشى المطورون الصينيون أنه قد يتم حظر إمكانية وصولهم قريبا.
استجابة بكين لتهديد الفصل تتوافق مع طموح منصوص عليه في قانون الأمن السيبرالي لعام 2017، لضمان أن مكونات البنية التحتية "الحرجة" هي "آمنة ويمكن السيطرة عليها" و"مستقلة ويمكن السيطرة عليها".
في ضوء العقوبات الأمريكية، يجادل الخبراء الصينيون الآن بأن خطر تعطل سلسلة التوريد لأسباب سياسية ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند فحص المكونات. يتضمن ذلك التأثير الجانبي من ضغط واشنطن على الشركات غير الأمريكية. كان المسؤولون الأمريكيون يضغطون على نظرائهم في تايوان لمنع أكبر شركة لصناعة الرقائق فيها من البيع لشركة هواوي.
يقول يان: "تطوير تكنولوجيا مستقلة ويمكن السيطرة عليها هو حل لكونها تخضع لسيطرة الآخرين". يضيف أن إدارة ترمب "علمت الصين درسا" عندما فرضت عقوبات مؤقتة على شركة صناعة معدات الاتصالات ZTE في عام 2018، ما دفع الشركة إلى حافة الانهيار. وكان الدرس: "إذا استمررت على هذا المنوال، فسيتحكم فيك الآخرون ولن تنجو إذا قمت بقطع سلسلة التوريد الخاصة بك".
على الرغم من أن المنتجات الأجنبية يمكن توثيقها من الناحية النظرية بأنها "آمنة ويمكن السيطرة عليها"، إلا أن هذا الضغط يعني إلى حد كبير تجريد البائعين الأجانب، كما تقول شركات الأمن السيبراني. في توجيه سري كشفت عنه "فاينانشيال تايمز"، طلبت الحكومة المركزية من إداراتها ومؤسساتها العامة استبدال أجهزة الكمبيوتر والبرامج الحالية بإصدارات محلية الصنع.
"نحن غير مدعوين لتقديم العطاءات. لا يسمح لنا حتى بالمشاركة بعد الآن"، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، تشاك روبنز، للمحللين في آب (أغسطس)، مشيرا إلى أعمال الشركة مع الشركات الصينية المملوكة للدولة.
بالنسبة لعديد من الدول، تطوير التكنولوجيا دائما تقريبا ما يتطلب استغلال الخبرة الدولية. هذا العام، قادت الصين المشاركة مع حالات تعاون حول أبحاث مفتوحة المصدر – حيث بإمكان الأفراد من جميع أنحاء العالم المشاركة – كوسيلة لتجنب عقوبات التصدير الأمريكية.
الرقائق جزء أساسي من حملة الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأنها اللبنات الأساسية لجميع أشكال أجهزة الكمبيوتر. في تشرين الأول (أكتوبر)، مؤتمر الإنترنت العالمي السنوي الذي تديره الحكومة في ووزين، بالقرب من شنغهاي في شرق الصين، ناقش مشروع تصميم رقائق مفتوحة المصدر. مشروع RISC-V، الذي ولد في جامعة كاليفورنيا بيركلي، هو تعاون أبحاث يطور تصاميم مجانية للبنية الأساسية المستخدمة في المعالجات الصغيرة – ما قد يعني نهاية الاعتماد على تصاميم الملكية لشركتي "إنتل" و"آرم".
ني جوانجنان، أحد المخضرمين في صناعة تكنولوجيا المعلومات، جادل في مؤتمر ووزين بأن الصين لديها عديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتصميم الرقائق. قال إن تلك المصممة من قبل شركة إنتل وشركة آرم القائمة في المملكة المتحدة تخضع لعقوبات أمريكية محتملة، بينما الرقائق المصممة بالكامل في الصين من قِبل لونجسون وسانواي، مثلا، نادرا ما تستخدم.
لكن ني استنتج أن الرقائق الصينية الصنع القائمة على بنية مشروع RISC-V لا تخضع لسيطرة الدول الأخرى ولديها مستقبل في الأسواق الناشئة.
واجهت الصين كثيرا من المشكلات الأخرى في تطوير صناعة رقائق محلية قادرة على التنافس. شركات مثل شاومي وهواوي تستخدم بالأصل تصاميمها الداخلية للرقائق المستخدمة في هواتفها الذكية. لكن دان وانج، محلل التكنولوجيا في الشركة الاستشارية Gavekal Dragonomics في بكين، يقول إن تصميم رقائق أخرى ذات جودة عالية، مثل المعالجات الصغيرة المستخدمة في الخوادم العالية السرعة التي ستكون قادرة على التنافس مع تصاميم شركة إنتل، يمكن أن يستغرق أكثر من عقد من الزمن.
الاستثمار الصيني في رأس المال المغامر في الولايات المتحدة انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث تدفقت الأموال بدلا من ذلك إلى الدول التي يعتبرها المستثمرون خارج حدود العقوبات الأمريكية.
يقول باس فرانسين، المحلل الرئيسي في الشركة الاستشارية TenX2، الذي ساعد على تعريف المستثمرين الصينيين على شركات تصميم الرقائق الهندية: "الصينيون يجوبون العالم بحثا عن تكنولوجيات أشباه الموصلات غير الأمريكية لسد الفجوة، خاصة في بنجالور، تصادف كثيرا من ممثلي الشركات الصينية وأيضا مسؤولين حكوميين يبحثون عن شركات ناشئة للاستحواذ عليها أو الاستثمار فيها، وإقناعها بالانتقال إلى الصين".
لكن باستثناء تصميم الرقائق، ترى بكين في المشاريع المفتوحة المصدر فرصة لتوسيع قطاع التكنولوجيا في الصين. فهي لا تقوم فقط بدعم كثير من التكنولوجيا التي وراء الإنترنت الحديثة، لكن البرامج المفتوحة المصدر معفاة، في الوقت الحالي على الأقل، أيضا بموجب قيود التصدير الأمريكية.
شجعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي هيئة تنظيم صناعة التكنولوجيا في الصين، أخيرا منصة GitHub من مايكروسوفت، وهي أكبر منصة لتبادل البرامج ومجموعة من التعاون المفتوح المصدر، على التوسع في الصين. تقول كبيرة الإداريين التشغيليين لمنصة GitHub، إيريكا بريشيا، إن المسؤولين الصينيين أخبروا الشركة أن المشاريع المفتوحة المصدر تمنح "شعورا بالأمن" بسبب عدم وجود قيود تجارية.
يقول مارك ما، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن سورس تشاينا" Open Source China: "(بسبب) الحرب التجارية، أدركت الحكومة الصينية وشركات التكنولوجيا الكبيرة فيها أنها بحاجة إلى دفع تطوير النظام البيئي المحلي المفتوح المصدر الخاص بها".
كما تقوم الحكومة أيضا بتكثيف برامج اقتناص المواهب في محاولة لإعادة المهاجرين الصينيين إلى البلاد وجذب الخبرة الأجنبية. من بينها برنامج Thousand Talents Plan، الذي استمر على الرغم من طلب الحكومة من موظفي الخدمة المدنية ووسائل الإعلام الحكومية التوقف عن ذكره بالاسم العام الماضي بسبب الانتقادات في الولايات المتحدة.
تصف شركات التوظيف في وادي السيليكون كيف أدت الصعوبات المتزايدة في الولايات المتحدة، مثل تشديد قواعد التأشيرات للعاملين الموهوبين، إلى عودة مزيد من المهندسين الصينيين إلى بلادهم بعد إنهاء دراستهم في الولايات المتحدة.
"بعض من هؤلاء الباحثين (الصينيين) في الولايات المتحدة لا يشعرون بالأمان التام (بعد الآن)"، كما يقول تشانج مونان، كبير الباحثين في الولايات المتحدة وأوروبا في مركز التبادلات الاقتصادية الدولية الصيني في بكين، وهو مؤسسة فكرية ترعاها الحكومة.
تقدم برامج التوظيف الصينية مجموعة من الحوافز، تشمل إعفاءات ضريبية ومنح أبحاث وزيادة الأجور بالتعاون مع كبار أصحاب العمل في القطاع الخاص. وغالبا ما توفر أيضا مساحات مكتبية ومخبرية، حتى المساعدة على توظيف الباحثين المحليين.
في العام الماضي، أعلنت الحكومة خطة إعفاءات ضريبية تهدف إلى جذب المواهب الخارجية إلى منطقة "جريتر باي" Greater Bay على الساحل الجنوبي في الصين، من خلال منح أصحاب الدخل المرتفع معدلا ضريبيا منخفضا من الناحية العملية بقدر المعدل الضريبي في هونج كونج، وذلك وفقا لحسابات شركة KPMG. في أماكن أخرى، قال مسؤولون في نينجبو، بالقرب من شنغهاي، إنها ستدفع تكاليف نقل تراوح بين 150 ألف رنمينبي (21 ألف دولار) وثمانية ملايين رنمينبي (1.2 مليون دولار) لجذب العاملين المتخصصين في التكنولوجيا.
كانت شركات التوظيف المدعومة من الحكومة الصينية، خلال العام الماضي، أكثر حذرا بشأن العمل في الولايات المتحدة. لكن مع أن إدارة ترمب حققت مع موظفي الجامعات الذين لديهم تمويل من الدولة الصينية، لا يبدو أن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء مغادرة المهندسين الصينيين للبلاد. لا يزال القطاع الخاص في الصين قادرا على التحرك بسرعة لالتقاط المواهب – على الرغم من أن الشركات الخاضعة لعقوبات التصدير، مثل هواوي، تحرص على عدم تعيين مهندسين من الشركات المنافسة يمكن اتهامهم بجلب المعرفة التكنولوجية، الخاضعة للعقوبات، إلى البلاد.
هذه الحملة للاكتفاء الذاتي في مجال الرقائق عززت الشركات الصينية الخاصة الأصغر حجما في الصناعة، بحسب تشارلز هاو، مستثمر الأسهم الخاصة الذي عمل سابقا في مجلس إدارة شركة أبلايد متيريالز Applied Materials.
يقول هاو: "الدافع وراء فصل التكنولوجيا زاد الطلب على الشركات الناشئة الصينية. كان يعتقد أنها على درجة عالية من المخاطر وبالتالي لم تكن لديها سوق تبيع لها. الآن هذه الشركات تتطور لأن هناك طلبا محليا".
يتحدث بعض الأكاديميين الصينيين بتفاؤل عن محاولة "الربط" بدلا من "الانفصال" عن الولايات المتحدة – في إشارة إلى الترحيب بمزيد من الاستثمارات الأمريكية والشركات الأمريكية، على أمل أن هذا سيزيد الضغط في واشنطن من أجزاء قطاع التكنولوجيا التي تريد التعامل مع الصين.
الأمثلة على هذا الاتجاه تشمل قرار البنك المركزي الصيني السماح لشركة بايبال بأن تصبح أول شركة أجنبية تحصل على تراخيص معالجة المدفوعات، فضلا عن قانون الاستثمار الأجنبي، الذي تم تمريره في آذار (مارس) في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب.
يعتبر القانون أن جميع القطاعات مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي ما لم يتم إدراجها في "قائمة سلبية"، ما يقلب الافتراض السابق بأن الصناعات مغلقة ما لم ينص خلافا لذلك، وتلبية الطلب الأمريكي طويل الأمد.
لكن يقول الخبراء إن هذه الاستراتيجية تتعارض مع ضمان أن التكنولوجيات التي تعتمد عليها الصين "آمنة ويمكن السيطرة عليها". قارن السياسيون في الخارج شراء معدات شركة هواوي مع منح الصين "مفتاح إيقاف" لشبكة اتصالات أي دول.
تواجه الحكومة الصينية لغزا مماثلا: إذا كانت تريد فعلا السماح لشركات التكنولوجيا الأجنبية بالحصول على حصة سوقية في الصين، فعليها أن تدرك أن واشنطن سيكون لها تأثير محتمل في التكنولوجيا الحيوية. يعتقد صناع السياسة في الصين بشكل متزايد أنهم لا يستطيعون تحمل المخاطر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES