صناعة السيارات الكهربائية تتسارع في أوروبا .. طرح 300 طراز جديد بحلول 2025

تخطط شركات السيارات الأوروبية لجعل 2020 عام السيارات الكهربائية بامتياز، إذ من المقرر أن تطلق مجموعة من الأنواع الجديدة ضمن جهود دولية حثيثة تبذلها كبريات الشركات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مركباتها.
وبنهاية العام الجاري، سيقفز عدد نماذج السيارات الكهربائية المتاحة للمشترين الأوروبيين من نحو 60 طرازا حاليا إلى 175 طرازا، أما بحلول 2021 فستقدم شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي 214 طرازا جديدا من المركبات الكهربائية، وبحلول 2025 سيقفز العدد إلى أكثر من 300 طراز في أوروبا وحدها.
ويستجيب هذا العرض الجديد لسوق سريع النمو، خاصة مع تراجع الطلب على السيارات، التي تعمل بالبنزين والديزل تدريجيا، وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة "إل إم سي أتوموتيف"، التي تحظى بتقدير كبير في مجال تحليل السوق وتوقعات صناعة السيارات، إلى أنه سيتم بيع 540 ألف سيارة كهربائية في الاتحاد الأوروبي في 2020، مقارنة بنحو 319 ألف سيارة خلال 2019.
وسترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة من 3.4 في المائة من جميع السيارات المبيعة العام الماضي إلى 5.5 في المائة هذا العام، أو من 80 ألف سيارة 2019 إلى 131 ألف سيارة 2020.
وحول أسباب التغيرات في صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، يشير لـ"الاقتصادية"، سلايدن روجرز المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إل إم سي أتوموتيف"، إلى أن "القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، وتعاقب تلك القواعد شركات صناعة السيارات بشدة إذا ارتفع متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سياراتها المبيعة بأكثر من 95 جم لكل كيلو متر، وإذا تجاوزت شركات صناعة السيارات هذ الحد، فسيتعين عليها دفع غرامة قدرها 79 جنيها استرلينيا عن كل جرام فوق هذا الحد، مضروبة في إجمالي عدد السيارات التي تبيعها".
ويضيف روجرز أن "فاتورة الانبعاثات الزائدة كان من المتوقع أن تبلغ 28.6 مليار جنيه استرليني على مبيعات 2018، دفعت صناعة السيارات للإسراع في إحداث تغيرات جذرية خلال فترة قصيرة، فشركات السيارات تعلم تماما أنها ستواصل دفع غرامات كبيرة على مبيعات السيارات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي البنزين أو الديزل، ولذلك كان عليها أن تتخذ إجراءات تخفض بمقتضاها أسعار السيارات الكهربائية لتتساوى مع أقرانها من السيارات، التي تستخدم الوقود الأحفوري، على أمل زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية، ومن ثم تقليص الغرامات، التي ستدفعها على السيارات التقليدية".
ومع هذا، تشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستظل أقل من مبيعات السيارات ذات المحركات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، أو السيارات الهجينة، التي تستخدم الوقود الأحفوري والبطارية، لكن زيادة معروض المركبات الكهربائية سيسهم في تخفيضات كبيرة في الأسعار.
وتقول لـ"الاقتصادية"، كاثي إيليسون، نائبة مدير قسم التسويق في شركة فوكسهول البريطانية لصناعة السيارات إن "السوق الأوروبية ستصل إلى نقطة تحول بحلول 2022، عندما تكون تكلفة ملكية السيارة الكهربائية على قدم المساواة مع نظرائها ذات محرك الاحتراق الداخلي في جميع الدول الأوروبية، أما الآن فإنه وفقا لدراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف فإن خمس دول أوروبية من بينها المملكة المتحدة تشهد مساواة في أسعار السيارات الكهربائية والتقليدية منذ شباط (فبراير) الماضي".
إلا أن عددا من الخبراء يعتقد أن تحقيق ازدهار في عالم السيارات الكهربائية يتطلب مجموعة من الدوافع تتجاوز العقوبات المفروضة على شركات السيارات، إذا ما تجاوز متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، التي تبيعها أكثر من 95 جم لكل كيلو متر.
ووفقا لوجهة النظر تلك يجب أن تترافق العقوبات على شركات صناعة السيارات مع عوامل تحفز زيادة الطلب مثل رسوم أقل على شحن البطاريات الكهربائية، سواء في المنزل أو العمل، ونماذج ضريبية أكثر جاذبية.
ويوضح لـ"الاقتصادية"، المهندس كاترال مالون من شركة "آستون مارتن"، أن "أكبر مراكز إنتاج السيارات الكهربائية في العالم ستكون في أوروبا الغربية بقيادة ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن تنتج سلوفاكيا أكبر عدد من السيارات الكهربائية للفرد بحلول 2025، تليها التشيك والمجر، وكان يفترض أن تكون المملكة المتحدة في الطليعة أيضا، لكن عدم اليقين الاقتصادي المرتبط بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حال دون إبرام أي صفقة كبيرة لاستثمار كبير في إنتاج المركبات الكهربائية في بريطانيا".
لكن هذا المشهد الإيجابي، لا يعني أن الطريق بات معبدا بالكامل أمام صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، فلا يزال هناك نقص في البنية التحتية لشحن السيارات وتحديدا مدى انتشار محطات الشحن، كما أن هناك شكوكا تحيط بقدرة البطاريات الكهربائية.
ولهذا، فإن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع أوروبيا خلال فترة قصيرة بات أمرا مشكوكا فيه، كما تمنح تلك الشكوك خصوم السيارات الكهربائية مبررا للحديث عن أنواع أخرى من الوقود البديل، التي يمكن أن تعمل مع محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، ويضاف إلى تلك التحديات تحد آخر يأتي من داخل مصانع إنتاج السيارات ذاتها.
ويفسر ذلك لـ"الاقتصادية"، آندروا مار من اتحاد العمال الأوروبيين قائلا، إن "صناعة السيارات الكهربائية قد تلحق أضرارا بالغة بالعمال والفنيين العاملين في قطاع السيارات بصفة عامة، فالمحركات الكهربائية مصنوعة من أجزاء أقل وبالتالي تتطلب صيانة أقل لمحركات الاحتراق، الأمر الذي سيؤدي إلى تسريح العمال، كما أن أغلب منتجي السيارات يخططون إلى التحول للإنتاج الآلي عند الحديث عن السيارات الكهربائية، وهذا لن يدعم مستوى التوظيف الراهن".
ويضيف آندروا مار، أن "ألمانيا باعتبارها أكثر البلدان الأوروبية تقدما في صناعة السيارات، يمكن أن تخسر نحو 410 آلاف وظيفة في صناعة السيارات بحلول 2030 نتيجة تنامي قطاع المركبات الكهربائية، ويعتقد بعضهم بأن تلك الأرقام مبالغ فيها، لكنه لا ينفي أن تحول الصناعة إلى مزيد إنتاج السيارات الكهربائية سيكون سلبيا على العمال والفنيين".
لكن، تلك الدعوات التي لا تصب في مصلحة السيارات الكهربائية لم تجد أرضية صلبة لها داخل منظومة إنتاج السيارات في أوروبا، إذ سيتم إنتاج 9000 سيارة فقط تعمل بتكنولوجيا خلايا الوقود بحلول 2025، مقابل أربعة ملايين سيارة كهربائية، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج سيارات الغاز الطبيعي، حيث سيمثل أقل من 1 في المائة من السيارات، التي يتم إنتاجها في أوروبا بحلول منتصف العام الجاري.